الديمقراطية تدعو لإحالة جرائم الحرب الإسرائيلية إلى محكمة الجنايات

رام الله - معا - رفضت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها اليوم قرار الكونغرس الأميركي اشتراط وقف رواتب وتعويضات الأسرى وعائلاتهم وعائلات الشهداء، مقابل مواصلة المساعدة المالية للسلطة الفلسطينية.
وأدانت الجبهة مثل هذه السياسة وقالت إن الولايات المتحدة الأميركية، التي منحت شرعيتها المزيفة للاستيطان الاستعماري الاسرائيلي، واعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتعمل على محاصرة وكالة الأونروا لتجفيف مواردها، وإفراغها من وظائفها، تعمد الآن الى الضغط على الحالة الوطنية الفلسطينية، لتحول من شهدائنا وأسرانا الأبطال الى إرهابيين وتنزع عنهم صفة المناضلين من أجل الحرية والعدالة، وتنزع عن شعبنا حقه في المقاومة، وتعيد صياغة تاريخنا النضالي المشرف بإعتباره تاريخاً لشعب إرهابي.
وأضافت الجبهة أن هذه المقايضة البخسة، واللئيمة، لا تستحق منا سوى الإدانة، والشجب والرفض الكامل، فالقضية أكبر وأخطر من مساعدات مالية، بل هي تطال صميم قضيتنا ونضالنا الوطني، لتحويل حركتنا الوطنية الى حركة إرهابية مدانة، بينما الإرهاب يتمثل في الإحتلال، ومن يدعمه، كالولايات المتحدة، في إحتلال أرضنا، ومصادرتها ونهبها، ونهب مياهنا، وإعتقال أبناء شعبنا، وإعدام شبابنا، والزج بالآلاف من أبناء شعبنا في الزنازين والمعتقلات، وتهجير عائلاتنا، ونفي مناضلينا، وتقطيع الضفة بالطرق الإلتفافية، والجسور، وإحتلال أجوائنا، ومياهنا الإقليمية، وفرض الحصار على قطاع غزة، وهي كلها سياسات وأعمال تشكل في مجموعها إنتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادئ القانون الدولي، والقانون الإنساني، وشرعة حقوق الإنسان، وميثاق الأمم المتحدة ومبدأ عدم الإستيلاء على أراضي الغير بالقوة، كما تشكل، بإعتراف المؤسسات الحقوقية الدولية، سياسات وممارسات ترقى الى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وختمت الجبهة أن السياسة الأميركية مهما أوغلت في العداء لشعبنا، وقضيته وحقوقه الوطنية المشروعة، لن تنجح في وقف مسيرتنا النضالية من أجل حقنا المشروع في الخلاص من الإحتلال والإستيطان، ومن أجل حق شعبنا في تقرير مصيره، وقيام دولة مستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي كفل لهم حق العودة الى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.
ودعت الجبهة الى تعزيز اللحمة الوطنية بتطبيق ما يتم التوافق عليه، ومنها قرارات المجلس المركزي فك الإرتباط بأوسلو وإلتزاماته السياسية والأمنية والإقتصادية، ومواصلة العمل على إنجاز إتفاق المصالحة وإنهاء الإنقسام، بموجب تفاهمات فتح وحماس في 12/10/2017.
وختمت الجبهة بدعوة القيادة الرسمية الفلسطينية للرد على قرارات الكونغرس بإحالة جرائم الحرب الإسرائيلية الى محكمة الجنايات الدولية، لوضع النقاط على الحروف ووضع حد للسياسة الأميركية التلاعب بالقضية الوطنية الفلسطينية.