المركز الفلسطيني: المؤسسات السياسية والعسكرية الاسرائيلية تآمرت لتسهيل التعذيب ضد الفلسطينيين
نشر بتاريخ: 11/10/2005 ( آخر تحديث: 11/10/2005 الساعة: 14:04 )
غزة - معا - ادان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان قرار اللجنة الوزارية الإسرائيلية الخاصة بالتشريع يوم الأحد تشديد ظروف اعتقال غير الإسرائيليين بحيث يمكن احتجازهم لمدة 96 ساعة دون أن يمثلوا أمام قاضٍ.
وقال بيان صادر عن المركز :"على مدار السنوات الثماني والثلاثين لاحتلال إسرائيل للأراضي المحتلة، تآمرت المؤسسات السياسية والقضائية والعسكرية من أجل تسهيل استخدام أساليب تنتهك المعايير الدولية بشأن معاملة السجناء، وجاءت هذه الإجراءات في صالح الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية".
وتسمح خطة جهاز الأمن الاسرائيلي باحتجاز المشتبه فيهم لمدة 96 ساعة، بدلاً من 24 كما هي الحال الآن، قبل مثولهم أمام المحكمة. وينصّ مشروع القانون على منع المشتبه فيهم من الالتقاء بممثليهم القانونيين لمدة 50 يوماً بدلاً من 21 يوماً.
وحسب بيان المركز فان السبب في اتّخاذ هذا الإجراء الجديد يكمن في قرار إسرائيل إلغاء أوامرها العسكرية فيما يتعلق بقطاع غزة. تبعاً لذلك، ولأن القانون العسكري الإسرائيلي لم يعد مطبقاً في غزة، فإن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مهتمة بتشديد القوانين المطبقة على غير المواطنين. مع ذلك، سيبقى الفلسطينيون في الضفة الغربية خاضعين للأوامر العسكرية الإسرائيلية. ومع الأخذ في الاعتبار أن الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية مستمر، فإن اتفاقية جنيف الرابعة تظل هي الوثيقة القانونية الرئيسية التي تنطبق على هذه المناطق.
واعرب المركز عن قلقه على نحو خاص "من أن هذه الإجراءات ستؤثر سلباً على الفلسطينيين الذي تعتقلهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ففي الماضي، كان المركز يحاول التدخل بشكل فعال من الناحية القانونية في مرحلة مبكرة من اعتقال أحد الفلسطينيين في محاولة لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطّة بالكرامة".
وينص مشروع القانون أيضاً على السماح للقاضي بتمديد فترة اعتقال شخص مشتبه فيه دون حتى أن يمثل ذلك الشخص أمام محكمة أو حتى أمام ذلك القاضي.
واعتبر المركز ان إن قرار اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريع هو مؤشر على أن إسرائيل تنوي تنفيذ هذا القانون وبالتالي فرض المزيد من التمييز من الناحية القانونية ضد المدنيين الفلسطينيين.
ودعا المركز المجتمع الدولي، خاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التدخل فوراً لدى أعلى المستويات في حكومة إسرائيل من أجل منع تحويل هذا المشروع إلى قانون.
كما دعا منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية والدولية إلى بدء حملة شاملة وموحدة ضد هذا المشروع.
وقال بيان صادر عن المركز :"على مدار السنوات الثماني والثلاثين لاحتلال إسرائيل للأراضي المحتلة، تآمرت المؤسسات السياسية والقضائية والعسكرية من أجل تسهيل استخدام أساليب تنتهك المعايير الدولية بشأن معاملة السجناء، وجاءت هذه الإجراءات في صالح الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية".
وتسمح خطة جهاز الأمن الاسرائيلي باحتجاز المشتبه فيهم لمدة 96 ساعة، بدلاً من 24 كما هي الحال الآن، قبل مثولهم أمام المحكمة. وينصّ مشروع القانون على منع المشتبه فيهم من الالتقاء بممثليهم القانونيين لمدة 50 يوماً بدلاً من 21 يوماً.
وحسب بيان المركز فان السبب في اتّخاذ هذا الإجراء الجديد يكمن في قرار إسرائيل إلغاء أوامرها العسكرية فيما يتعلق بقطاع غزة. تبعاً لذلك، ولأن القانون العسكري الإسرائيلي لم يعد مطبقاً في غزة، فإن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مهتمة بتشديد القوانين المطبقة على غير المواطنين. مع ذلك، سيبقى الفلسطينيون في الضفة الغربية خاضعين للأوامر العسكرية الإسرائيلية. ومع الأخذ في الاعتبار أن الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية مستمر، فإن اتفاقية جنيف الرابعة تظل هي الوثيقة القانونية الرئيسية التي تنطبق على هذه المناطق.
واعرب المركز عن قلقه على نحو خاص "من أن هذه الإجراءات ستؤثر سلباً على الفلسطينيين الذي تعتقلهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ففي الماضي، كان المركز يحاول التدخل بشكل فعال من الناحية القانونية في مرحلة مبكرة من اعتقال أحد الفلسطينيين في محاولة لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطّة بالكرامة".
وينص مشروع القانون أيضاً على السماح للقاضي بتمديد فترة اعتقال شخص مشتبه فيه دون حتى أن يمثل ذلك الشخص أمام محكمة أو حتى أمام ذلك القاضي.
واعتبر المركز ان إن قرار اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريع هو مؤشر على أن إسرائيل تنوي تنفيذ هذا القانون وبالتالي فرض المزيد من التمييز من الناحية القانونية ضد المدنيين الفلسطينيين.
ودعا المركز المجتمع الدولي، خاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التدخل فوراً لدى أعلى المستويات في حكومة إسرائيل من أجل منع تحويل هذا المشروع إلى قانون.
كما دعا منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية والدولية إلى بدء حملة شاملة وموحدة ضد هذا المشروع.