الديمقراطية تدعو لنقل قرارات "حقوق الانسان" للجنايات الدولية

رام الله-معا- أشادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالقرارات التي اتخذها المجلس العالي لحقوق الانسان، رفع فيها الغطاء عن الطبيعة الاستيطانية الاستعمارية الدموية والفاشية للاحتلال الاسرائيلي، وأعاد الاعتبار فيها لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي والقانون الانساني، وشرعنة حقوق الانسان، واتفاقية جنيف الرابعة.
ودعت الجبهة الى خطوة عملية تخطوها السلطة والقيادة الرسمية الفلسطينية لتحويل قرارات المجلس الى اجراءات وعقوبات تفرض على الكيان الاسرائيلي، بإحالة الملفات التي تناولها المجلس، من الاستيطان الى الاسرى، الى القتل المتعمد، الى نهب الثروات الوطنية، الى حصار قطاع غزة وغيرها، الى محكمة الجنايات الدولية، بشكاوى نافذة تضع المسؤولين الاسرائيليين، كما تضع النظام السياسي والكيان الاسرائيلي في قفص الاتهام الدولي.
ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية والقيادة الرسمية، الى وقف التعويل على العودة الى مفاوضات جديدة، عقيمة وبلا جدوى، دعا لها خطاب رئيس السلطة في مجلس الامن في 20/2/2018 ، ومغادرة سياسة التردد والتسويف والرهانات الفاشلة، وسياسة محاولة تخدير الراي العام الفلسطيني بإطلاق الوعود عن قرب اتخاذ خطوات عملية في وجه السياسات الاسرائيلية.
وأكدت على ضرورة البدء فعلاً بالخطوات العملية، خاصة في تنفيذ قرارات المجلس المركزي بفك الارتباط باتفاق أوسلو، والتحرر من قيوده السياسية والأمنية والاقتصادية، بسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التعاون الأمني مع الاحتلال، ومقاطعة الاقتصاد الاسرائيلي.