مركز القدس ينجح بوقف 5 أوامر هدم في نابلس
نشر بتاريخ: 26/03/2018 ( آخر تحديث: 26/03/2018 الساعة: 19:00 )
نابلس- معا- نجح مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان باستصدار امر وقف الهدم لمنشآت تعود ملكيتها لموسى الأصفر مالك الأرض من سكان خربة الطويل الواقعة جنوب شرق بلدة عقربا في نابلس، ويأتي هذا الإنجاز القانوني بعد 9 سنوات من المداولات في أروقة المحاكم الاسرائيلية.
وكان الأصفر قد تلقى 4 اوامر هدم أصدرها مجلس التنظيم الأعلى الإسرائيلي بحق بركسات سكنية وحظائر اغنام تستخدمها 4 عائلات من سكان في خربة الطويل سنة 2009 وامر هدم اضافي في 2012.
وكان المركز قد تبنى قضية المواطنين سكان المنشآت ممثلة بموسى الأصفر مالك الأرض، وتابع على مر السنوات كامل الاجراءات القضائية والتنفيذية ضمن اروقة الادارة المدنية للاحتلال، بدءا من اللجنة الفرعية للتفتيش واللجنة الفرعية للتنظيم والبناء، ومن ثم المحكمة العليا الاسرائيلية، بهدف تجميد اوامر الهدم، اخذ بعين الاعتبار حساسية منطقة خربة الطويل التي تسعى الادارة المدنية الى اخلاءها عبر اصدار اوامر الهدم ومنع البناء الفلسطيني فيها.
وكان الأصفر قد تلقى 4 اوامر هدم أصدرها مجلس التنظيم الأعلى الإسرائيلي بحق بركسات سكنية وحظائر اغنام تستخدمها 4 عائلات من سكان في خربة الطويل سنة 2009 وامر هدم اضافي في 2012.
وكان المركز قد تبنى قضية المواطنين سكان المنشآت ممثلة بموسى الأصفر مالك الأرض، وتابع على مر السنوات كامل الاجراءات القضائية والتنفيذية ضمن اروقة الادارة المدنية للاحتلال، بدءا من اللجنة الفرعية للتفتيش واللجنة الفرعية للتنظيم والبناء، ومن ثم المحكمة العليا الاسرائيلية، بهدف تجميد اوامر الهدم، اخذ بعين الاعتبار حساسية منطقة خربة الطويل التي تسعى الادارة المدنية الى اخلاءها عبر اصدار اوامر الهدم ومنع البناء الفلسطيني فيها.
ومن ضمن هذه الاجراءات تقدم المركز بالتماس اول سنة 2013 بعد استنفاذ كافة الاجراءات التنظيمية ورفضها من قبل الادارة المدنية, بذرائع قانونية نمطية تستعملها الادارة المدنية لرفض طلبت ترخيص واجراءات تنظيمية، مثل عدم ملائمة البناء للمخططات الانتدابية، وقد تم شطب الالتماس من قبل المحكمة في نهاية سنة 2015، ليتقدم المركز بواسطة محاميه الأستاذ سليمان شاهين بإجراء اضافي بعد شطب المحكمة ومن ثم بالتماس اضافي في سنة 2017، وبعد أشهر من تقديم الالتماس ابلغت الادارة نيتها التراجع عن موقفها السابق وانعدام نية الهدم وبالتالي حماية ممتلكات السكان من الهدم والترحيل.