الجمعية الوطنية للديمقراطية تستنكر قيام المحكمة الاسرائيلية بتشريع العقاب الجماعي على قطاع غزة
نشر بتاريخ: 09/02/2008 ( آخر تحديث: 09/02/2008 الساعة: 09:35 )
غزة- معا- دانت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون استمرار فرض العقاب الجماعي على قطاع غزة والذى ازدادت وتيرته فى الايام القليلة الماضية حينما منحت محكمة العدل العليا الاسرائيلية دولة اسرائيل الحق في فرض العقاب الجماعي على السكان المدنيين فى قطاع غزة ،من خلال مصادقتها على تقليص نسبة الكهرباء الى قطاع غزة.
وبحسب الخطة التي قدمتها اسرائيل للمحكمة العليا، قام الجيش بتقليص بنسبة 5% من التيار الكهربائي في ثلاثة خطوط من بين عشرة خطوط كهربائية، توصل بواسطتهم شركة الكهرباء الإسرائيلية الكهرباء للقطاع.
وتم تقليص 5% من نسبة الكهرباء، بدءا من يوم الخميس في خط واحد، وفي الأسبوعين القادمين سيتم تقليص نسبة الكهرباء بنسبة 5% في خطين آخرين.
وفي المجمل ستقل كمية الكهرباء التي تبيعها "دولة الاحتلال الاسرائيلي" للقطاع بـ 1.5 ميغا واط.
من جانبها اعربت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون استهجانها لقيام محكمة العدل العليا الاسرائيلية بتشريع العقاب الجماعى على السكان المدنيين فى قطاع غزة واصفة اياه ببالغ الخطورة وانه يضفي الشرعية القانونية على قرار يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر العقوبات الجماعية، كما تحظر الأعمال التي من شأنها استهداف أو تعطيل عمل المنشآت التي لا غنى عنها لحياة السكان.
وجددت الجمعية استنكارها الشديد لاستمرار فرض الحصار الشامل على قطاع غزة مذكرة المجتمع الدولى ان الحصار الشامل المفروض على قطاع غزة يتناقض مع قيم ومبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان.
وناشدت المجتمع الدولى بالتدخل لانهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وايجاد حل عادل وسريع لمشكلة الكهرباء في القطاع، "والتي تعتبر انتهاكاً خطيراً لحقوق الانسان وتتناقض مع القانون الدولي الانساني".
وبحسب الخطة التي قدمتها اسرائيل للمحكمة العليا، قام الجيش بتقليص بنسبة 5% من التيار الكهربائي في ثلاثة خطوط من بين عشرة خطوط كهربائية، توصل بواسطتهم شركة الكهرباء الإسرائيلية الكهرباء للقطاع.
وتم تقليص 5% من نسبة الكهرباء، بدءا من يوم الخميس في خط واحد، وفي الأسبوعين القادمين سيتم تقليص نسبة الكهرباء بنسبة 5% في خطين آخرين.
وفي المجمل ستقل كمية الكهرباء التي تبيعها "دولة الاحتلال الاسرائيلي" للقطاع بـ 1.5 ميغا واط.
من جانبها اعربت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون استهجانها لقيام محكمة العدل العليا الاسرائيلية بتشريع العقاب الجماعى على السكان المدنيين فى قطاع غزة واصفة اياه ببالغ الخطورة وانه يضفي الشرعية القانونية على قرار يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر العقوبات الجماعية، كما تحظر الأعمال التي من شأنها استهداف أو تعطيل عمل المنشآت التي لا غنى عنها لحياة السكان.
وجددت الجمعية استنكارها الشديد لاستمرار فرض الحصار الشامل على قطاع غزة مذكرة المجتمع الدولى ان الحصار الشامل المفروض على قطاع غزة يتناقض مع قيم ومبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان.
وناشدت المجتمع الدولى بالتدخل لانهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وايجاد حل عادل وسريع لمشكلة الكهرباء في القطاع، "والتي تعتبر انتهاكاً خطيراً لحقوق الانسان وتتناقض مع القانون الدولي الانساني".