عضو كنيست عربي يستجوب وزيرة التعليم الاسرائيلية حول تعليم الدين الإسلامي في مناهج التعليم
نشر بتاريخ: 09/02/2008 ( آخر تحديث: 09/02/2008 الساعة: 13:10 )
القدس- معا- قدّم رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير إستجواباً عادياً لوزيرة التعليم الاسرائيلية البروفيسورة يولي تمير بخصوص ردها على الرسالة التي كان أرسلها لها الشيخ النائب في شهر تموز الماضي بخصوص تعليم الدين الإسلامي في مناهج التعليم في المدارس والإعتراف به كموضوع تخصص في الجامعات.
وجاء في رد الوزيرة أنها قامت بتحويل الرسالة إلى لجنة تربوية خاصة لدراسة الأمر حيث ستتم دراسة معمقة لتدريس الدين الإسلامي وتعليم اللغة والأدب العربي.ووعدت أنه فور وصول توصيات هذه اللجنة ستقوم بإتخاذ قرار بهذا الخصوص.
وفي إستجوابه سال الوزيرة إذا ما تم الوصول إلى التوصيات بهذا الخصوص ، وإذا قامت الوزارة بوضع الخطط لتنفيذ هذه التوصيات.
وكان النائب قد أرسل في شهر تموز الماضي إلى البروفيسورة يولي تمير وزيرة التعليم يطالبها بتغيير سياسة الوزارة بخصوص تعليم الدين الإسلامي في مناهج التعليم في المدارس العربية ، والإعتراف به كموضوع تخصص في الجامعات.وناشدها أن تضع هذا الموضوع ضمن أولوياتها، آملاً ان تقوم الوزيرة بإتخاذ قرار إيجابي يساهم في تغيير الوضع ويساهم في بناء مجتمع متنوع ومتعدد الثقافات، ومحترم للخصوصيات.
وفي سياق ردها ذكرت الوزيرة أنها تعي جيداً الحاجة لإجراء إصلاحات في مبنى برامج تعليم الدين والتربية الإسلامية، كجزء من تعليم المواضيع الإجبارية في المنهج التعليمي في المدارس العربية.
وأوضحت الوزيرة أنها قامت بتحويل الرسالة إلى لجنة تربوية خاصة لدراسة الأمر.
جدير بالذكر أن الشيخ كان قد ركز في رسالته للوزيرة أن الحد الأدنى الذي يرضي المسلمين في هذه البلاد هو : موافقة الوزارة على أن يكون هناك وحدتا دين إسلامي إجبارية في المدارس العربية والتي يتعلم فيها طلبة مسلمون، وكذلك ان تعترف الوزارة بتعليم الدين الإسلامي على مستوى خمس وحدات، وأن تعترف به الجامعات على اعتباره موضوع تخصص.
وجاء في رد الوزيرة أنها قامت بتحويل الرسالة إلى لجنة تربوية خاصة لدراسة الأمر حيث ستتم دراسة معمقة لتدريس الدين الإسلامي وتعليم اللغة والأدب العربي.ووعدت أنه فور وصول توصيات هذه اللجنة ستقوم بإتخاذ قرار بهذا الخصوص.
وفي إستجوابه سال الوزيرة إذا ما تم الوصول إلى التوصيات بهذا الخصوص ، وإذا قامت الوزارة بوضع الخطط لتنفيذ هذه التوصيات.
وكان النائب قد أرسل في شهر تموز الماضي إلى البروفيسورة يولي تمير وزيرة التعليم يطالبها بتغيير سياسة الوزارة بخصوص تعليم الدين الإسلامي في مناهج التعليم في المدارس العربية ، والإعتراف به كموضوع تخصص في الجامعات.وناشدها أن تضع هذا الموضوع ضمن أولوياتها، آملاً ان تقوم الوزيرة بإتخاذ قرار إيجابي يساهم في تغيير الوضع ويساهم في بناء مجتمع متنوع ومتعدد الثقافات، ومحترم للخصوصيات.
وفي سياق ردها ذكرت الوزيرة أنها تعي جيداً الحاجة لإجراء إصلاحات في مبنى برامج تعليم الدين والتربية الإسلامية، كجزء من تعليم المواضيع الإجبارية في المنهج التعليمي في المدارس العربية.
وأوضحت الوزيرة أنها قامت بتحويل الرسالة إلى لجنة تربوية خاصة لدراسة الأمر.
جدير بالذكر أن الشيخ كان قد ركز في رسالته للوزيرة أن الحد الأدنى الذي يرضي المسلمين في هذه البلاد هو : موافقة الوزارة على أن يكون هناك وحدتا دين إسلامي إجبارية في المدارس العربية والتي يتعلم فيها طلبة مسلمون، وكذلك ان تعترف الوزارة بتعليم الدين الإسلامي على مستوى خمس وحدات، وأن تعترف به الجامعات على اعتباره موضوع تخصص.