وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

شبكة المنظمات الاهلية ترفض السياسات الامريكية

نشر بتاريخ: 29/03/2018 ( آخر تحديث: 29/03/2018 الساعة: 20:02 )
القدس - معا - طالبت  شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية الحكومة والجهات الرسمية لتظافر الجهود على كل المستويات الشعبية والرسمية والاهلية لحماية الارض والدفاع عنها وتعزيز صمود الناس فيها رفضا لمحاولات التهجير القسري، ومدها بمقومات الصمود والبقاء لمواجهة المخاطر التي تتهددها .
وتوجهت الشبكة في بيان وصل معا  بالتحية لابناء الشعب الفلسطيني في كل اماكن تواجده في الداخل الفلسطيني والضفة بما فيها القدس وقطاع غزة ودول الشتات والمنافي موجهين التحية بشكل خاص لمن صنعوا يوم الارض الخالد في اراضي 48 الذي اصبح علامة فارقة في نضال الجماهير العربية في الداخل رفضا لسياسات التميز العنصري والتهجير والاقتلاع ومحاولات محو الهوية التي يؤكدها ابناء شعبنا في يوم الارض الخالد وفي كل يوم .
واكدت الشبكة رفضها لسياسات الولايات المتحدة الهادفة لتصفية القضية الوطنية من خلال الاعتراف الاميركي بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ومحاولات تصفية وكالة الغوث "الانروا" والتوجه للاعتراف بضم ما يسمى الكتل الاستيطانية وفرض السيادة الاحتلالية عليها وهي محاولات لن تفلح ولن تنجح في ثني الشعب الفلسطيني عن تمسكه الحازم بمواقفه بهذا الشأن .
ودعت الشبكة لتعزيز ثقافة المقاطعة لبضائع ومنتجات الاحتلال بكل انواعها وتنظيف اسواقنا وبيوتنا منها وحماية الاقتصاد الفلسطيني عبر توسيع حملات المقاطعة المحلية على كل المستويات، ووضع اليات المباشرة والمحددة لبدء تطبيق قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في التحلل من الاتفاقات الاقتصادية مع الاحتلال .
ودعت الشبكة لاوسع مشاركة محلية في الانشطة والفعاليات المقرة لاحياء يوم الارض هذا العام باوسع اشكال التواجد من كافة القطاعات تعبيرا عن وحدة الشعب الفلسطيني في كل اماكن تواجه في رسالة واضحة للعالم ان محاولات القفز عن الحقوق الوطنية ستفشل.
ودعت الشبكة لايلاء الوضع الداخلي اهتماما اكبر بتعزيز الوحدة الوطنية وانجاز المصالحة التي تراوح مكانها، والتحضير الجدي لانتخابات عامة تشريعية ورئاسية وتبني سياسات تعزز الصمود وتقوم على مبدأ المواطنة واحترام حقوق الانسان ومراجعة الاولويات الاقتصادية والاجتماعية بما يعيد الاعتبار للنظام السياسي ويساهم في دفع عجلة النضال الوطني في اطار وحدة وطنية تنتهي بموجبها حالة الانقسام الداخلي وتصان فيها الحريات العامة والحقوق المدنية في ظل نظام سياسي ديموقراطي تعددي.