اتحاد نقابات العمال يحذر من إهمال قطاع العمال ويطالب بإلغاء براءة الذمة للعمال العاطلين عن العمل
نشر بتاريخ: 09/02/2008 ( آخر تحديث: 09/02/2008 الساعة: 15:38 )
نابلس- معا- حذر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظة سلفيت من الإهمال المستمر لقطاع العمال الفلسطيني الذي وصل إلى مرحلة كبيره من التدهور والبطالة والفقر بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد الاتحاد أن قطاع العمال يواجه هجمة احتلالية شرسة يومية متمثلة بالاعتقال والقتل والملاحقة والاستغلال من قبل أصحاب العمل في المصانع الإسرائيلية ,حيث يتم حاليا تشغيل العمال عن طريق سماسرة العمال وعدم التزام أصحاب العمل بالحد الأدنى من الأجور وغياب الصحة والسلامة المهنية.
وأكد الاتحاد أن الحل يكمن باتخاذ الحكومة عدة إجراءات فورية تتضمن توفير فرص عمل وتقديم الدعم للعمال الفلسطينيين وإلغاء براءة الذمة عن العمال العاطلين عن العمل ,و بناء مشاريع اقتصادية تنموية تستوعب الآلاف من العمال للتخفيف من حدة البطالة الحالية.
كما دعا الاتحاد وزارة العمل إلى تفعيل فوري للجنة الأجور ولجنة السياسات التي اقرها قانون العمل الفلسطيني لتوفير اكبر ضمان لحقوق العمال الفلسطينيين العاملين في المشاريع الفلسطينية ، وطالب الوزارة إلى تطوير آليات عمل مكاتب التفتيش في الوزارة من اجل الحفاظ على حقوق العاملين.
وطالب أمين سر الاتحاد محمود البر الحكومة الفلسطينية إلى وضع حلول لمواجهة استغلال سماسرة العمال المنتشرين في الضفة الغربية والذين يقومون بنهب حقوق العمال من خلال تشغيلهم بأسعار لا تتلاءم والحد الأدنى من الأجور مستغلين حاجة قطاع العمال للعمل , وأكد البر أن سكوت الحكومة عن مثل هذه الإعمال يؤدي إلى استغلال كامل للعمال وحقوقهم العمالية من رواتب و الصحة والسلامة المهنية.
وأكد البر أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سيقوم بعدة خطوات من اجل مواجهة كافة هذه القضايا للوصول إلى تحقيق حقوق العمال العاملين في المشاريع الفلسطينية والإسرائيلية، وأكد على ضرورة مساندة مؤسسات المجتمع المحلي الأخرى لهذه الخطوات المزمع إقامتها للوصول إلى حال أفضل للعمال الفلسطينيين.
وأكد الاتحاد أن قطاع العمال يواجه هجمة احتلالية شرسة يومية متمثلة بالاعتقال والقتل والملاحقة والاستغلال من قبل أصحاب العمل في المصانع الإسرائيلية ,حيث يتم حاليا تشغيل العمال عن طريق سماسرة العمال وعدم التزام أصحاب العمل بالحد الأدنى من الأجور وغياب الصحة والسلامة المهنية.
وأكد الاتحاد أن الحل يكمن باتخاذ الحكومة عدة إجراءات فورية تتضمن توفير فرص عمل وتقديم الدعم للعمال الفلسطينيين وإلغاء براءة الذمة عن العمال العاطلين عن العمل ,و بناء مشاريع اقتصادية تنموية تستوعب الآلاف من العمال للتخفيف من حدة البطالة الحالية.
كما دعا الاتحاد وزارة العمل إلى تفعيل فوري للجنة الأجور ولجنة السياسات التي اقرها قانون العمل الفلسطيني لتوفير اكبر ضمان لحقوق العمال الفلسطينيين العاملين في المشاريع الفلسطينية ، وطالب الوزارة إلى تطوير آليات عمل مكاتب التفتيش في الوزارة من اجل الحفاظ على حقوق العاملين.
وطالب أمين سر الاتحاد محمود البر الحكومة الفلسطينية إلى وضع حلول لمواجهة استغلال سماسرة العمال المنتشرين في الضفة الغربية والذين يقومون بنهب حقوق العمال من خلال تشغيلهم بأسعار لا تتلاءم والحد الأدنى من الأجور مستغلين حاجة قطاع العمال للعمل , وأكد البر أن سكوت الحكومة عن مثل هذه الإعمال يؤدي إلى استغلال كامل للعمال وحقوقهم العمالية من رواتب و الصحة والسلامة المهنية.
وأكد البر أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سيقوم بعدة خطوات من اجل مواجهة كافة هذه القضايا للوصول إلى تحقيق حقوق العمال العاملين في المشاريع الفلسطينية والإسرائيلية، وأكد على ضرورة مساندة مؤسسات المجتمع المحلي الأخرى لهذه الخطوات المزمع إقامتها للوصول إلى حال أفضل للعمال الفلسطينيين.