|
ديوان الموظفين يعتمد فكرة "بنك الأسئلة الحكومي"
نشر بتاريخ: 02/04/2018 ( آخر تحديث: 02/04/2018 الساعة: 12:17 )
رام الله- معا- حقق ديوان الموظفين العام على مدار السنوات الماضية، نقلة نوعية في مجال توظيف تكنولوجيا المعلومات وتطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية، كان منها اعتماد الامتحان الإلكتروني في تقلد الوظائف الحكومية، منسجماً بهذا مع الأهداف الإستراتيجية الوطنية للخدمة المدنية وأجندة السياسات الوطنية المرتكزة على مفهوم "المواطن أولاً".
واستمر ديوان الموظفين العام بخطواته نحو تحقيق مزيد من الشفافية والنزاهة، معتمداً فكرة إنشاء "بنك الأسئلة الحكومي"، والعمل على إنجاز ما يقارب 4000 سؤال في المرحلة الأولى فقط من قبل لجنة بنك الأسئلة المعتمدة لدى ديوان الموظفين العام. حيث بدأت فكرة إنشاء بنك الأسئلة الحكومي منذ منتصف عام 2016، وبتوجيهات من موسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين تم تشكيل لجنة مختصة من الديوان مكونة من سائد خلف رئيس اللجنة، مديحة الخطيب، رانيا علاونة، مهند مسعود، ماهر طعمة كأعضاء للجنة. وعملت هذه اللجنة على وضع الأساس الخاص بتكوين هذا البنك، ووضع الكفايات التي سيتم العمل عليها، إضافة إلى فلسفة القياس التي سيتم اتخاذها لتحقيق المفهوم الدقيق لبنك الأسئلة؛ كمكان آمن تحفظ به مجموعات متخصصة من الأسئلة، يمكن الرجوع إليها بسهولة وتعديلها والإضافة عليها، محققاً بذلك الثبات في الأسئلة الحكومية، صدق القياس، ومعززاً في ذات الوقت ثقة المواطن الفلسطيني بعدالة إجراءات التوظيف في المؤسسات والدوائر الحكومية، وأن الأكثر جدارة هو الأوفر حظاً في الحصول على الوظيفة في القطاع العام. واوضح الديوان انه تم العمل على تشكيل 13 مجموعة بؤرية من مختصين من مختلف الدوائر الحكومية، للعمل على إثراء بنك الأسئلة الحكومي بأسئلة جديدة ذات طابع علمي وعملي، يرتكز على مبدأ الخبرة وسوق العمل الفلسطيني، على أن يتم في نهاية شهر آذار لعام 2018 تسليم المجموعات البؤرية لكافة أعمالها المتعلق ببنك الأسئلة. وتوجهت لجنة بنك الأسئلة نحو عقد عدة اجتماعات مع الجامعات الفلسطينية والتحدث مع مجموعة من الأكاديميين في عدة تخصصات رغبةً في تحقيق الفائدة القصوى من أي مصدر ممكن أن يشكل إضافة قيمة لهذا البنك. وعملت لجنة بنك الأسئلة على زيارة سلطنة عمان الشقيقة والاستفادة من تجربتها السابقة بهذا المجال، للخروج ببصمة وطابع فلسطيني خاص يتلاءم مع متطلبات الوظيفة والاحتياج الفعلي للموارد البشرية في فلسطين. وتم البدء جزئياً خلال العام الماضي بتطبيق بنك الأسئلة، ويتوقع خلال هذا العام أن يكون حجم بنك الأسئلة ما يقارب 20 ألف سؤال، على أن يصبح بنك الأسئلة الحكومي هو الممر والمرجع الوحيد المعتمد عند إجراء أي امتحان حكومي. |