مكافحة الفساد تحتفل بإطلاق التوجهات الاستراتيجية النسوية

رام الله- معا- احتفلت هيئة مكافحة الفساد يوم الخميس، بإطلاق التوجهات الاستراتيجية النسوية لمكافحة الفساد بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية، وذلك تحت رعاية الرئيس محمود عباس، بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمد لله ورئيس هيئة مكافحة الفساد الأستاذ رفيق النتشة ووزيرة شؤون المرأة د. هيفاء الآغا ومديرة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية الأستاذة آمال خريشة، وممثل برامج الأمم المتحدة اولزيرن جمسدان وبحضور عدد من الشخصيات السياسية والاعتبارية والأمنية ورجال الدين .
وقال رئيس الوزراء د. رامي الحمد لله إن جميع أعضاء ومؤسسات الحكومة منفتحة ومفتوحة أمام الرقابة والمساءلة" ننظر باهتمام كبير إلى كل ما من شأنه تصويب وتطوير أداء المؤسسات العمومية ومن يمثلونها".
وأضاف الحمد الله" إن الظروف الاستثنائية التي في غمارها نبني وطننا، إنما تستدعي أن تخضع بنى ومؤسسات دولتنا جميعها للرقابة، وأن تطبق أيضا جهات الرقابة على نفسها قبل غيرها، مبادئ النزاهة والشفافية، وأن تلتزم بدورها في مكافحة الفساد ومنع حصوله، كما يجب على كافة المؤسسات الرقابية أن تتوخى الدقة والمسؤولية عند نشر المعلومات التي لديها عن أي حالة أو شبهة بالفساد، وتتأكد من صحتها، عملا بمبادئ الحيادية والنزاهة والشفافية".
وتابع" بكثير من الاعتزاز، أشارككم إطلاق التوجهات الاستراتيجية النسوية لمكافحة الفساد في فلسطين، التي تشكل إطارا مشجعا لضمان انخراط القطاع النسوي في جهود مكافحة ومنع الفساد وتعزيز المسار النضالي للمرأة في تحقيق المساواة والعدل والأمن الإنساني".
وأردف الحمد الله" يشرفني أن أنقل لكم جميعا، مباركة فخامة الرئيس محمود عباس لكل الجهود المنضوية في إطار محاصرة الفساد والمفسدين، والنهوض بدور المرأة في حماية وتحصين المجتمع وبناء الدولة التي نضع فيها اليوم، بفضلكم جميعا، تجربة جديدة في تكريس النزاهة والشفافية والحكم الصالح".
واستطرد" يأتي إطلاق هذه الاستراتيجية الهامة، في ظل مرحلة فارقة وحساسة من تاريخ قضيتنا، تتعاظم فيها التحديات وتهدد تاريخنا وهويتنا، فإسرائيل تمعن في استهداف ابناء شعبنا بالقتل بدم بارد، وبالاعتقال وأعمال التنكيل، وتطوق قطاع غزة بحصار ظالم ومشدد، وتستبيح أرضنا وتصادر مواردنا، وتتوسع في استيطانها العسكري، وفي فرض قيودها الاقتصادية الاحتلالية على شعبنا في غزة وفي القدس والخليل والأغوار، وفي كل شبر من أرض وطننا. هذا بالإضافة إلى تداعيات استمرار الانقسام الكارثي وما يفرضه من ظروف قاهرة تتهدد بنية واستقرار وتوازن نظامنا السياسي، وفي مقدمتها، غياب الدور الرقابي الذي من المفترض أن يضطلع به المجلس التشريعي".
وبيّن الحمد الله" لقد كان لزاما علينا، إزاء كل هذه التحديات، حث ومسارعة العمل الحكومي، لحماية المال العام وصون الممتلكات والحقوق، وتعظيم القدرات الذاتية، وهو ما لا يتأتى إلا من خلال تكريس منظومة مكافحة الفساد، كعمل جماعي ومجتمعي يتشاركه الأفراد ومؤسساتهم الوطنية والأجسام الرقابية لممارسة دورهم المسؤول في الرقابة ومنع وقوع الفساد، على قاعدة المهنية والحرص على المصلحة الوطنية والابتعاد عن أجواء التحريض والمبالغة، كي نتمكن معا من إنفاذ معايير النزاهة والشفافية والمسائلة في القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، كثقافة وممارسة تطبق في المؤسسات جميعها، وبدون استثناء".
واستدرك" إن وجود إرادة سياسية يمثلها فخامة الرئيس لدعم جهود منع ومكافحة الفساد جعلتها تأتي في صدارة حلقات العمل الوطني لتعزيز الانتماء والصمود الشعبي والمؤسسي. فنحن ندرك أن الفساد يمثل تهديدا آخرا يقوض جهود بناء الدولة ويشتت قدرة الحكومة على الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية والبشرية المتاحة. ويعرقل سيادة القانون، بل ويخلق بيئة مواتية لتفشي الجريمة والظلم وعدم الاستقرار، وهو ما نعمل جميعا على تفاديه".
وشدد رئيس الوزراء على أن تكريس الوعي بمخاطر وتداعيات الفساد، كما بأدوات وآليات مكافحته ومنع حدوثه هو المربع الأول لمجابهة انتشاره والوقاية منه بكافة أشكاله وظواهره، منوها" لهذا انصب عمل هيئة مكافحة الفساد، التي ولدت قبل سبع سنوات، على مضاعفة التفاف وانخراط شعبنا في عملها الرقابي الهام، فأطلقت "التوجهات الاستراتيجية النسوية في مكافحة الفساد"، لتستنهض مشاركة القطاع النسوي، وتكرس نفسها مكونا مؤثرا من مكونات العدالة، ودرعا قويا متماسكا لحماية الوطن ومقدراته".
وشكر الحمد الله هيئة مكافحة الفساد وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، وكل الشركاء من القطاعين الرسمي والأهلي على إعداد هذه الاستراتيجية، معتبرا أنها توسع حصانة مجتمعنا ومؤسساتنا، وتدفع قدما باتجاه شراكة مجتمعية متنامية في إعمال معايير الشفافية والنزاهة، مشيرا الى ان الحكومة ستوفر كافة أشكال المساندة والدعم لمتابعة تنفيذ برامج هذه الاستراتيجية، مؤكدا عدم السماح بأي تمييز ضد المرأة، مثمنا عاليا الشراكات الوطنية والدولية المنبثقة عنها، بما في ذلك، الانضمام لمنظمة الشفافية العالمية.
وأضاف" أؤكد لكم أيضا، نيابة عن الرئيس محمود عباس، التزامنا الجاد برفد عمل هيئة مكافحة الفساد وتمكينها من تعزيز دورها الرقابي الحيوي، ونتمنى أن نرى المزيد من التكامل بين المؤسسات الرقابية المختصة، التي تغني بدورها الموضوعي والمهني، التجربة الفلسطينية في مكافحة ومنع الفساد، وتتحول بها إلى إرادة وطنية وشعبية صلبة وحقيقية".
وتابع" سيبقى أي تقدم نحرزه ناقصا وغير مجد ما لم ننقله إلى قطاع غزة، فتداعيات الانقسام ستظل عاملا يضعف مشروعنا الوطني ويهدده، ولهذا، فإننا نشدد على أهمية تسليم الحكومة كل المسؤوليات في قطاع غزة دفعة واحدة، وبلا تأخير أو اشتراطات، ونؤكد أننا لن نعود إلى قطاع غزة، إلا وبين أيدينا كافة الصلاحيات التي تؤهلنا للعمل بكفاءة وشفافية ونزاهة فيه دون انتكاسات أو عودة إلى الخلف".
واختتم رئيس الوزراء كلمته" أشكر هيئة مكافحة الفساد، برئيسها وجميع كوادرها، وكلي أمل بأن نخطو جميعا نحو تعزيز الانخراط المجتمعي في تنفيذ الاستراتيجيتين الوطنية والنسوية، وتكريس نظام نزاهة وطني تعمل في إطاره، مكونات قطاعي العدل والأمن كما بقية مؤسسات دولتنا، بكفاءة ومهنية، في غزة والضفة وفي كل شبر من وطننا. فالتصدي لمظاهر وأشكال الفساد، هو مسؤولية تشاركية تناط بكل الأفراد والمؤسسات، وهو ثقافة وطنية يجب أن يؤسس لها مجتمعيا ووطنيا، بأمانة عالية وحرص على حماية النسيج الوطني والمشروع التحرري ككل".
وجاء في الكلمة الافتتاحية لرئيس هيئة مكافحة الفساد أ. رفيق النتشة" اننا اليوم نحتفل معكم باطلاق هذه الاستراتيجية النسوية والتي تعتبر الأولى من نوعها في الوطن العربي، والتي تهدف بالاساس لتطوير البيئة المناسبة لتمكين وإشراك المرأة الفلسطينية ومؤسساتها في جهود مكافحة الفساد من جهة، وكترجمة للإطار الاستراتيجي للخطة الوطنية لمكافحة الفساد التي أطلقتها هيئة مكافحة الفساد للأعوام 2015-2018 من جهة اخرى".
وأكد النتشة أن القوانين الفلسطينية لا تميز بين الرجل والمرأة حيث كفل القانون المساواة في تكافؤ الفرص بين الجنسين، و أن المرأة الفلسطينية هي لُبنة بناء مجتمع متميز يُضرب به المثل، مشيراً إلى أن هيئة مكافحة الفساد عملت منذ نشأتها مع كافة القطاعات الشبابية والمؤسسات الرسمية والمدنية والقضاء ورجال الدين ومؤسسات المجتمع المدني التي تدعم الشباب والمرأة بهدف تعزيز مفاهيم النزاهة والشفافية لبناء دولة قائمة على الحرية والديموقراطية.
وشدد النتشة على أهمية دعم المرأة الفلسطينية بشتى السبل كونها جزءا لا يتجزأ من أركان الدولة الديموقراطية، خاصة وأنها تُشكل نصف المجتمع، موضحا بأن المرأة تمكنت من لعب دور حيوي وطليعي في جهود مكافحة الفساد في جميع المحافل والفعاليات.
بدورها أشارت وزيرة شؤون المرأة د. هيفاء الآغا إلى أن إطلاق الخطة الإستراتيجية النسوية لمكافحة الفساد هي ثمرة ونتيجة الجهد المشترك بين عدد من المؤسسات ذات العلاقة، موضحة بأن ذلك يؤكد على الدور المهم الذي تلعبه المرأة في المجتمع الفلسطيني ومكافحة مظاهر الفساد فيه، ما يمثل اعترافا واضحا بدور المرأة في بناء المؤسسات والمجتمع المدني.
وركزت الآغا على أهمية العمل والمبادرة المشتركة من أجل إعادة إنتاج ومأسسة دور النساء كفاعلات أساسيات في الساحة الفلسطينية والعمل العام، مؤكدة بأن مشاركة المراة في التنمية حق من حقوق الانسان وفقا لقرارات الأمم المتحدة، مشيرة إلى ان حرمان المجتمع من طاقات وقدرات المرأة يعتبر تبديدا لفرص التنمية الشاملة.
من ناحيتها أشادت مديرة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية أ. آمال خريشة بالدور الكبير التي تلعبه هيئة مكافحة الفساد في تعزيز مفاهيم النزاهة والشفافية بين أبناء الشعب الفلسطيني، وشددت على اهمية العمل والتعاون المشترك لمحاربة الفساد للوصول على مجتمع فلسطيني خال تمام من مظاهر الفساد.
اعتبرت أن التوجهات الاستراتيجية تشكل نقلة نوعية في تعزيز المسائلة والحد من انتشار الفساد، وأشارت إلى ان مجالس الظل عكست هذه الرؤية من خلال بعض النقاشات وورش العمل والتي ضمت الآلاف النساء على مدى ثلاث سنوات.
وأكدت خريشة على وجود علاقة جدلية بين محاربة الفساد ووجود النساء في المراكز العليا للمؤسسات، وأوضحت أن الواقع بحاجة لمزيد من التطوير والانماء على الرغم من توقيع عدد من الاتفاقيات التي دعت لمحاربة كافة أشكال التميز بين الجنسين.