امين عام مجلس الوزراء ينفي وقف راتب المرحوم يوسف القزاز ويدعو رئيس هيئة الاذاعة والتلفزيون لتوخي الدقة
نشر بتاريخ: 09/02/2008 ( آخر تحديث: 09/02/2008 الساعة: 23:04 )
رام الله -معا- اعرب الدكتور سعدي الكرنز امين عام مجلس الوزراء، رئيس ديوان رئيس الوزراء عن صدمته لما تضمنه المقال الذي نشره باسم ابو سمية رئيس هيئة الاذاعة والتلفزيون "من اتهامات للحكومة بوقف راتب المرحوم يوسف قزاز دون التاكد من دقة المعلومات التي استند اليها".
وقال امين عام مجلس الوزراء ان الحقوق المالية ورواتب الشهيد المرحوم القزاز لم يتم وقفها لا بحكم القانون ولا باجراء من اي جهة وان البيانات المرفقة ومنها قسيمة الراتب توضح ان كافة حقوق الشهيد ومستحقاته قد تم تحويلها للبنك وفق الاصول وان ذلك سيستمر.
واعتبر د. كرنز في بيان توضيحي وصل معا نسخة منه ان ما كتبه ابو سمية يؤكد وجود "نوايا مسبقة ومبيتة لمهاجمة الحكومة بسبب او بغير سبب والعيش في خيال ووهم وصناعة حدث كاذب ثم التعليق عليه".
واضاف د. كرنز "كان الاجدر برئيس هيئة الاذاعة والتلفزيون ان يبحث عن الحقيقة اولا في اطار الدفاع عنها ، مشيرا الى انه لا يجوز لمسؤول ان يتجنى على الحكومته ومؤسسته.
وتابع يقول "كان من المفترض به مراجعة الحساب البنكي للاخ الكبير يوسف القزاز لتحري الحقيقة قبل الهجوم على الحكومة وعلى القانون ومشرعي القانون وظلم القانون دون العودة للنصوص للتاكد من صحة ما يقول".
وحمل د.الكرنز ابو سمية "المسؤولية كونه مدير المؤسسة التي عمل بها المرحوم بمتابعة ملفه بدلا عن عائلته "وبدلا من الشتم والكتابه غير اللائقة نتيجة ادعاء غير صحيح".
واوضح الكرنز ان القوانين السارية قد عالجت بشكل صريح وواضح مسالة رواتب الشهداء والموتى جميعا من الموظفين بشكل يحقق لهم ولذويهم من بعد اكبر احترام فقد نص قانون التقاعد العام وتعديلاته خاصة المادة ( أ/5/6) من القرار رقم 07 لسنة 2005 والصادر 23/8/2007 على ان تستمر جهة التشغيل للمتوفي بصرف راتبه لمدة ثلاثة شهور تشمل الشهر الذي توفي فيه وشهرين اخرين"، هذا لينتقل ملفه الى هيئة التامين والمعاشات لتتولى متابعة امره.
وقال "ان الحكمة الاساية من استمرار صرف الراتب كما هو وعلى حاله لمدة 3 شهور هو ان تتولى اسرته وورثته الانتهاء من الاجراءات القانونية مثل الحصول على حصر ارث ومراجعة البنك لتغيير اسم صاحب التوقيع في البنك وغيرها من الاجراءات".
وقال امين عام مجلس الوزراء ان الحقوق المالية ورواتب الشهيد المرحوم القزاز لم يتم وقفها لا بحكم القانون ولا باجراء من اي جهة وان البيانات المرفقة ومنها قسيمة الراتب توضح ان كافة حقوق الشهيد ومستحقاته قد تم تحويلها للبنك وفق الاصول وان ذلك سيستمر.
واعتبر د. كرنز في بيان توضيحي وصل معا نسخة منه ان ما كتبه ابو سمية يؤكد وجود "نوايا مسبقة ومبيتة لمهاجمة الحكومة بسبب او بغير سبب والعيش في خيال ووهم وصناعة حدث كاذب ثم التعليق عليه".
واضاف د. كرنز "كان الاجدر برئيس هيئة الاذاعة والتلفزيون ان يبحث عن الحقيقة اولا في اطار الدفاع عنها ، مشيرا الى انه لا يجوز لمسؤول ان يتجنى على الحكومته ومؤسسته.
وتابع يقول "كان من المفترض به مراجعة الحساب البنكي للاخ الكبير يوسف القزاز لتحري الحقيقة قبل الهجوم على الحكومة وعلى القانون ومشرعي القانون وظلم القانون دون العودة للنصوص للتاكد من صحة ما يقول".
وحمل د.الكرنز ابو سمية "المسؤولية كونه مدير المؤسسة التي عمل بها المرحوم بمتابعة ملفه بدلا عن عائلته "وبدلا من الشتم والكتابه غير اللائقة نتيجة ادعاء غير صحيح".
واوضح الكرنز ان القوانين السارية قد عالجت بشكل صريح وواضح مسالة رواتب الشهداء والموتى جميعا من الموظفين بشكل يحقق لهم ولذويهم من بعد اكبر احترام فقد نص قانون التقاعد العام وتعديلاته خاصة المادة ( أ/5/6) من القرار رقم 07 لسنة 2005 والصادر 23/8/2007 على ان تستمر جهة التشغيل للمتوفي بصرف راتبه لمدة ثلاثة شهور تشمل الشهر الذي توفي فيه وشهرين اخرين"، هذا لينتقل ملفه الى هيئة التامين والمعاشات لتتولى متابعة امره.
وقال "ان الحكمة الاساية من استمرار صرف الراتب كما هو وعلى حاله لمدة 3 شهور هو ان تتولى اسرته وورثته الانتهاء من الاجراءات القانونية مثل الحصول على حصر ارث ومراجعة البنك لتغيير اسم صاحب التوقيع في البنك وغيرها من الاجراءات".