قرارات مجلس الوزراء

كما أدان المجلس استهداف الكوادر الطبية والصحفية مع سبق الإصرار والترصد، والذي أدى إلى استشهاد الصحفي ياسر مرتجى خلال تأديته لرسالته المهنية والوطنية والإنسانية في تغطية مسيرة العودة. وحمّل المجلس حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الجديدة التي تضاف إلى سجل جرائم إرهاب الدولة المنظم ضد الصحفيين الفلسطينيين والتي راح ضحيتها حتى اللحظة عشرات الشهداء الصحفيين وإصابة المئات منهم، وارتكاب كافة أشكال الجرائم بحقهم. واعتبر المجلس أن استهداف الصحفيين، إنما هو جزء من حملة الاحتلال الشاملة لإخماد الصوت الفلسطيني ومصادرة الرواية الفلسطينية، ومنع نقل الصورة الحقيقية لوجه الاحتلال، والتغطية على ممارساته وجرائمه.
واستنكر المجلس الموقف الأمريكي الذي حال دون تبني مجلس الأمن بياناً يطالب إسرائيل باحترام القانون الدولي، واحترام حق المدنيين في التظاهر السلمي، كما استنكر مواصلة حملة التحريض التي تقودها الولايات المتحدة في الأمم المتحدة دفاعاً عن الاحتلال الاستعماري والمجازر التي ترتكبها في أرض فلسطين المحتلة، والاستمرار في خرق القانون الدولي والإنساني، وحماية قوة الاحتلال على حساب الشعب الفلسطيني الذي ضرب أروع الأمثلة في الصمود والتمسك بحقوقه الوطنية المشروعة. وأوضح المجلس أن فشل مجلس الأمن الدولي للمرة الثانية على التوالي في الاتفاق على بيان مشترك بشأن غزة، إنما يؤكد عجز هذه المنظومة عن القيام بمهامها وعدم قدرتها على وقف الجرائم التي تُرتكب بحق أبناء شعبنا، كما يبرهن على التواطؤ الأمريكي المطلق مع الاحتلال العسكري. بل، والدفاع عن إسرائيل وجرائمها ودعمها في إهدار أرواح الأبرياء العزل.
ورحب المجلس بمواقف وتصريحات كل من المفوض السامي لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، والمقرر الخاص المعني بالحق بحرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بالحق بسكن لائق، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنسجمة تماماً مع قواعد القانون الدولي، والولاية القانونية المنوطة بهذه الجهات، التي تعبر عن وجهة نظر القانون الدولي، فيما يخص جرائم اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وأشار كذلك إلى بيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، حول جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا أثناء المسيرات السلمية في قطاع غزة. وطالب المجلس المدعية العامة ببدء تحقيق عاجل وشامل في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال، على طريق مساءلة إسرائيل ومحاسبتها، بما يشكل رادعاً ولوقف هذه الجرائم بحق أبناء شعبنا. وجدد المجلس مطالبته بموقف دولي موحد وجاد للعمل على توفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا الأعزل، واعتماد مواقف عملية وفاعلة تجاه الموقف الأمريكي الذي يشكل خطراً على الأمن والسلم الدوليين.
كما رحب المجلس باعتماد دول حركة عدم الانحياز "إعلان فلسطين"، والذي أدان السياسات والممارسات غير القانونية لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها البناء والتوسع الاستيطاني، وهدم المنازل والممتلكات، وسياسات العقاب الجماعي ضد المدنيين الفلسطينيين، من خلال اعتقال الآلاف منهم، وتقييد حركة المواطنين من خلال الحواجز العسكرية والإغلاقات المتكررة، بالإضافة إلى الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سنوات، والذي أكد أيضاً على عدم أهلية إسرائيل لترشحها بتولي عضوية مجلس الأمن، وضرورة مواجهة هذا الترشح في المحافل الدولية كافة لافتقار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال للحد الأدنى، والأرضية الأخلاقية والقانونية والسياسية لعضوية مجلس الأمن. وجدد تأكيده على دعم الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير، وضرورة استمرار العمل وفق مبادئ حركة عدم الانحياز، وضرورة تضافر الجهود كافة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية على حدود عام 1967 بما فيها القدس الشرقية انسجاماً مع قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان، وقرارات الأمم المتحدة، خاصة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن 242، 338، وآخرها القرار 2334 (2016).
وتقدم المجلس إلى أبناء شعبنا وإلى الأمتين العربية والإسلامية بالتهنئة والتبريك بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، وقرر المجلس اعتبار يوم السبت الموافق 14/04/2018 عطلة رسمية بهذه المناسبة العطرة.

كما تقدم المجلس بأحر التهاني وأطيب التبريكات إلى أبناء الطائفة السامرية بمناسبة عيد "الفصح"، معرباً عن اعتزاز الشعب الفلسطيني وقيادته بالطائفة السامرية كجزء أصيل من هذا الشعب وثقافته، ومشيداً بانتماء أبناء الطائفة الصادق للوطن ومشاركتهم لأبناء الشعب الفلسطيني الهم والمصير المشترك نفسه. وقرر المجلس المصادقة على اعتماد العطل والمناسبات الدينية لأبناء الطائفة السامرية العاملين في الدوائر الحكومية.
وفي سياقٍ آخر، اطلع المجلس على سير العمل في عملية إعادة إعمار قطاع غزة ضمن المنحة الإيطالية بقيمة تقدر بحوالي (16 مليون يورو)، لترميم (281) شقة، وتأهيل (25) عمارة سكنية في جميع محافظات القطاع، وإعادة تأهيل البنية التحتية لمنطقة أبراج الندى، ومشروع إعادة إعمار البرج الإيطالي المكون من (17) طابقاً تضم (50) شقة سكنية، إضافة إلى إنشاء (12) عمارة تضم (111) وحدة سكنية.
وأدان المجلس استمرار سلطات الاحتلال في اعتداءاتها على العملية التعليمية، وإمعانها في التحريض ضدها واستهدافها المباشر وفق قرارات احتلالية مخالفة لكافة القوانين والاتفاقيات الدولية، وفي انتهاك واضح لحقوق الإنسان، والتي كان آخرها قرار هدم مدرسة التحدي في تجمع زنوتا بقضاء الظاهرية في محافظة الخليل.
وصادق المجلس على مشروع قانون معدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى وإحالته إلى الرئيس لإصداره حسب الأصول، والذي قامت بإعداده اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة، بهدف استكمال بناء المنظومة القضائية والقانونية لدولة فلسطين، نظراً للتطورات والتغيرات الحديثة في مستوى الجريمة والعقاب، وضرورة مواجهة الجرائم الخطيرة والتصدي القضائي لمرتكبي الجرائم الكبرى التي تنال من حياة الناس وأمنهم الشخصي، وللحفاظ على أمن المجتمع واستقراره ولضمان حقوق الأفراد، والحاجة إلى سرعة البت في القضايا الجنائية الكبرى من قبل هيئات قضائية متخصصة، وبما يساهم في تعزيز ثقة المواطن بالقضاء، ويعزز أواصر الروابط الاجتماعية والاقتصادية وتشجيع الاستثمار.
كما صادق المجلس على تشكيلة أعضاء المجلس الوطني للطفل الفلسطيني الذي تم المصادقة على إنشائه وإقرار نظامه في جلسات سابقة، باعتباره يشكل رافعة لحماية الطفولة في فلسطين، وسياجاً حامياً لحقوق الطفل من خلال السياسات العامة والاستراتيجيات والتشريعات والخطط والبرامج ذات العلاقة، وبما ينسجم مع المواثيق الدولية والتطورات على المستوى العالمي خاصة اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت لها دولة فلسطين.
وقرر المجلس إحالة مشروع قانون اتحاد مقاولي الإنشاءات، وذلك لتنظيم مهنة المقاولات، والعمل على رفع مستواها، وتنظيم تعاون الجهات المختصة لتطوير وسائل التخطيط للمشاريع، وطرح العطاءات وتنظيم العقود وشروط تنفيذ العقود المتعلقة بها، بما يؤدي إلى تنمية قطاع المقاولات وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
كما أحال المجلس مشروع نظام إدارة النفايات الصلبة، ومشروع قرار بقانون صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة التربية والتعليم العالي، إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراستهما وإبداء الملاحظات بشأنهما تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.