"أمان" يقعد جلسة استماع حول تدابير حماية المستهلك على معبر رفح

غزة- معا- أوصى المجتمعون في جلسة الاستماع التي عقدها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة -أمان حول "إجراءات وتدابير حماية المستهلك على بوابة صلاح الدين التجارية"، بضرورة تفعيل إجراءات حماية المستهلك من قبل وزارات الاختصاص على بوابة صلاح الدين (رفح – مصر) وتوحيد جهود وزارة الاقتصاد مع وزارتي الزراعة والصحة في ضبط وحفظ البضائع وفحصها قبل دخولها للقطاع وتوزيعها للسوق المحلي.
الجلسة حضرها عن وزارة الاقتصاد في غزة وكيلها د. أيمن عابد، ودار نقاش حول أسباب فتح بوابة صلاح الدين كمعبر تجاري بين مصر وغزة وآليات إدارتها، والواقع الحالي لحركة البضائع التي تمر عبرها، في ظل ضعف وغياب قنوات المساءلة حول إجراءات ضمان حماية المستهلك على تلك البوابة.
مدير مكتب ائتلاف أمان الإقليمي في غزة وائل بعلوشة، أكد على أهمية قيام وزارة الاقتصاد بدورها في الظروف الراهنة رغم تعدد جهات المساءلة بعد تطبيق جزئي لتفاهمات المصالحة، وعلى وجه التحديد في إجراءات حماية المستهلك كونها ترتبط بحياة المواطن الفلسطيني.
فيما استعرضت منسقة المناصرة والمساءلة المجتمعية في ائتلاف أمان مروة أبو عودة أهم المعلومات التي رصدها الائتلاف مؤخراً حول بوابة صلاح الدين، موضحة أن الخطورة في إدخال البضائع الأولية والنهائية من تلك البوابة تكمن في أن فتحها جاء بناءً على اتفاق بين شركات مقاولات خاصة في غزة ومصر برعاية حركة حماس، أي أن الجهات الرسمية كوزارة الاقتصاد لا باع لها في فتح وإدارة البوابة، حيث يتم إدخال البضائع مباشرة بين التجار بنقلها من الشاحنات المصرية إلى شاحنات غزة في ظل وجود وزارة المالية فقط وغياب كل من الزراعة والصحة والاقتصاد، فيما يتم تقييم الأسعار من قبل التجار مباشرة دون رقابة.
محاولات لتوحيد جهود الرقابة وأولها إنشاء غرفة للتفتيش على البوابة
وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في غزة د. أيمن عابد شدد في حديثه على حق المواطن في الاطلاع على المعلومات مع التأكيد على أهمية الالتزام بمعايير الشفافية والنزاهة في إدارة كافة الخدمات والمؤسسات العامة.
وفيما يتعلق ببوابة صلاح الدين لفت عابد إلى أن تلك البوابة لا تعتبر معبرا تجاريا رسميا وإنما هي بوابة قديمة تم فتحها بالتعاون مع الجانب المصري لإدخال اللازم من البضائع الأولية والنهائية التي قد تساهم في تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وفي رده على عدد من الاستفسارات، أكد عابد أن وزارته أدركت ضرورة الرقابة على البضائع الواردة من جمهورية مصر العربية وقامت بالتنسيق مع وزارة الزراعة ووزارة الصحة وعملت على تشكيل لجنة لتوحيد جهود الوزارات في تطبيق إجراءات حماية المستهلك على أرض الواقع، مفيداً أن أول الخطوات العملية كانت مطلع هذا الشهر وتمثلت بإنشاء غرفة تفتيش على مدخل البوابة تتكون من طاقم يمثل كل وزارات الاختصاص بهدف حفظ البضائع وفحصها ومن ثم إدخالها أو ضبطها واتلافها في حال عدم صلاحيتها أو مطابقتها للمعايير.
وأشار عابد إلى أن وزارة الاقتصاد ستعمل خلال الفترة القادمة على تفعيل الرقابة على أذونات الاستيراد بحيث سيمنع منحها لكافة التجار وسيتم اقتصارها على البضائع التي تنطبق على احتياجات القطاع.
يذكر أن جلسة الاستماع جاءت على ضوء المستجدات المتعلقة بإدخال البضائع إلى غزة عبر بوابة صلاح الدين نتيجة رفض إدخالها عبر كرم أبو سالم من الجانب الإسرائيلي، ما زاد من أهمية المساءلة حول الإجراءات والتدابير التي تعزز من حماية المستهلك على محمل الجد خاصة في ظل ضعف قنوات المساءلة، وحيث أن بوابة صلاح الدين كانت خلال الأشهر الثلاثة من العام الحالي مدخلا لاستيراد بضائع استهلاكية معظمها غذائية وبعضها منتوجات زراعية.