الشاعر يطلق مشروع تعزيز آليات الضغط الشعبية والمؤسساتية

رام الله- معا- أطلق وزير التنمية الاجتماعية د. ابراهيم الشاعر نيابة عن رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله صباح اليوم، مشروع تعزيز آليات الضغط الشعبية والمؤسساتية لحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفئات الضعيفة في الأراضي الفلسطينية، والذي تنفذه الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية "PCS" وبالشراكة مع مؤسسة ملتقى الطلبة في بيت لحم وجمعية بنيان للتنمية المجتمعية في قطاع غزة، والممول من الإتحاد الأوروبي، حيث يسعى البرنامج إلى المساهمة في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في رصد وتوثيق الانتهاكات التي تتعرض لها الفئات الضعيفة والمهمشة كأحد الآليات التي تسهم في إحداث تغير اجتماعي حقيقي.
ونقل الوزير الشاعر تحيات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. رامي الحمد الله وأمنياتهم للمشروع بالنجاح لما يحمله من أهمية في ترسيخ قواعد العمل الديمقراطي واحقاق الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفئات المهمشة والمحرومة، مؤكداً على ان الحكومة الفلسطينية تحرص على الاستجابة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن وخاصة المهمشين والفقراء، وذلك انطلاقا من مبدأ العدالة والمساواة والشفافية والمسائلة، حيث تمثل هذه المبادئ حجر الأساس وجوهر أجندة السياسات الوطنية"المواطن أولا"، وهذا يعكس مدى اهتمام الحكومة بالمواطن الفلسطيني الذي هو جوهر التنمية وغايتها.
وأضاف ان الحكومة الفلسطينية وانطلاقا من مبدأ العمل الديمقراطي والتشاركي معنية باشراك أكبر عدد ممكن من قطاعات المجتمع في مجال عملها المباشر وغير المباشر لضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، من خلال ممارسة أدوار تخدم المصلحة الوطنية العليا في اطار سياسي ملتزم بكل الأبعاد، نحو مجتمع فلسطيني متضامن ومنتج يحرر طاقات أفراده ويؤمن بالحقوق والواجبات ويحترم الشراكة والمساواة والادماج، حيث تعمل الحكومة الفلسطينية رغم التحديات السياسية والاقتصادية التي سببها الاحتلال الاسرائيلي على تأمين العيش الكريم للمواطن الفلسطيني وعلى تطوير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية.
وأكد د. ابراهيم الشاعر على جاهزية الحكومة الفلسطينية للتعاون في المشروع، مرحبا بدور مؤسسات المجتمع المدني وبجهودها المنسجمة مع أجندة السياسات الوطنية، كما تتطلع الحكومة الفلسطينية الى تعزيز العلاقة والتعاون وتكامل الأدوار بما يضمن توفير حياة كريمة وخدمات لائقة وصولا لدولة فلسطين الحرة وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي كلمته قال ممثل الاتحاد الأوروبي توماس نيكلسون إن تعزيز منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات الضعيفة يشكل أولوية للاتحاد الأوروبي في دعمه لفلسطين، لأن العمل يستند على النهج القائم على حقوق الإنسان، كما ينسجم مع أجندة السياسيات الوطنية للحكومة الفلسطينيةالتي يدعمها الاتحاد الأوروبي.
وأشار نيكلسون إلى أهمية تعزيز العلاقة بين المجتمع المدني الفلسطيني والحكومة لتحقيق أجندة السياسات ولتطوير العمل لبرامج حقوق الإنسان لأنها الآلية الموثوقة لحماية الفئات الضعيفة وتحسين واقعها، مبديا تركيزا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كونها تمس هذه الفئات بشكل مباشر.
وأعرب نيكلسون عن أمله في أن تدعم هذه الآليات قدرة الشعب الفلسطيني على الوصول للحياة الكريمة، والوصول إلى حقه في الحرية والاستقلال.
وبدورها أشارت الهيئة الاستشارية في كلمتها التي ألقها السيد أحمد الهيجاوي إلى أن بناء آليات وطنية لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يندرج في إطار تنفيذ التزامات فلسطين نحو الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها ، والتي يترتب عليها التزامات وطنية، معتبرة أن الآليات الوطنية التي يجسدها المشروع تصب في هذا الاتجاه.
وأكد الهيجاوي أن العمل سوف يشمل الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ، دون استثناء ، فحكومة الوفاق الوطني هي المسؤولة عن كافة أماكن تواجد الشعب الفلسطيني أيا كانت التحديات، شاكرا الاتحاد الأوروبي على دعمه المستمر لأولويات التنمية في فلسطين.
وفي كلمة المجتمع المدني والمؤسسات الشريكة في قطاع غزة استعرض الدكتور سائد الغول رئيس جمعية بنيان واقع قطاع غزة الصعب على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن هذا المشروع يجسد وحدة المجتمع المدني بين الضفة والقطاع معرباً عن أمله أن يشكل ذلك رافعة لتوحيد شطري الوطني في كافة القطاعات.