محكمة تابعة للحكومة المقالة تصدر قرارا بمنع توزيع صحيفة "الايام" في غزة
نشر بتاريخ: 10/02/2008 ( آخر تحديث: 10/02/2008 الساعة: 13:17 )
رام الله - معا - قالت مصادر فلسطينية ان محكمة الصلح التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة اصدرت قرارا بتاريخ السادس من فبراير الحالي، بمنع توزيع او طباعة صحيفة الايام الفلسطينية في قطاع غزة.
وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها ان قرار المحكمة وصل للعاملين في "الايام" اليوم الاحد، بعد دخول العدد اليومي من الصحفية دون ان تتضح اسباب القرار.
من جهة أخرى، قال د. حسن ابو حشيش الوكيل المساعد بوزارة الاعلام بالحكومة المقالة، ان قرار منع طباعة وتوزيع صحيفة الأيام هو صادر من النيابة العامة ومن القضاء وذلك بعد أن نشرت كاريكاتير مسيء للمجلس التشريعي ورمزيته، ومخالفة في ذلك قانون المطبوعات والنشر لعام 1995م، الأمر الذي دفع المجلس التشريعي لتقديم شكوى رسمية قانونية للنيابة العامة التي أصدرت قرارها وفق الأصول القانونية.
واعتبر ابو حشيش أن هذا سلوك قضائي وجنائي وقانوني لا علاقة له بالموقف السياسي.
واعرب عن أمله بان يبادر الزملاء في صحيفة الأيام لحل مشاكلهم مع الجهات ذات العلاقة وإزالة الخلاف القانوني، مبديا استعداد المكتب الإعلامي الحكومي لمساعدة الصحيفة للخروج من الأزمة حسب القانون.
وقال:"نأمل من وسائل الإعلام والمؤسسات ذات العلاقة التعامل مع الأمر في سياقه القانوني بعيداً عن التوظيف السياسي غير المجدي".
وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها ان قرار المحكمة وصل للعاملين في "الايام" اليوم الاحد، بعد دخول العدد اليومي من الصحفية دون ان تتضح اسباب القرار.
من جهة أخرى، قال د. حسن ابو حشيش الوكيل المساعد بوزارة الاعلام بالحكومة المقالة، ان قرار منع طباعة وتوزيع صحيفة الأيام هو صادر من النيابة العامة ومن القضاء وذلك بعد أن نشرت كاريكاتير مسيء للمجلس التشريعي ورمزيته، ومخالفة في ذلك قانون المطبوعات والنشر لعام 1995م، الأمر الذي دفع المجلس التشريعي لتقديم شكوى رسمية قانونية للنيابة العامة التي أصدرت قرارها وفق الأصول القانونية.
واعتبر ابو حشيش أن هذا سلوك قضائي وجنائي وقانوني لا علاقة له بالموقف السياسي.
واعرب عن أمله بان يبادر الزملاء في صحيفة الأيام لحل مشاكلهم مع الجهات ذات العلاقة وإزالة الخلاف القانوني، مبديا استعداد المكتب الإعلامي الحكومي لمساعدة الصحيفة للخروج من الأزمة حسب القانون.
وقال:"نأمل من وسائل الإعلام والمؤسسات ذات العلاقة التعامل مع الأمر في سياقه القانوني بعيداً عن التوظيف السياسي غير المجدي".