"مفتاح" تختتم جلستي حوار حول "اجراء تعديلات على النظام الانتخابي"
نشر بتاريخ: 12/04/2018 ( آخر تحديث: 12/04/2018 الساعة: 10:19 )
رام الله- معا- اختتمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، جلستي حوار عقدتا كل على حدة في منطقتي الجنوب والشمال، بمشاركة عدد من ممثلي القوى الوطنية، والعشرات من النساء الناشطات، وعضوات الهيئات المحلية، عرضت خلالهما توصيات تضمنتها دراسة بحثية أعدتها مؤسسة "مفتاح" حول السبل المتاحة لإجراء تعديلات على النظام الانتخابي في فلسطين"، بما يعزز المناخ الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، ويوسع مجال المشاركة للنساء والشباب.
وأشارت حنان سعيد منسقة المشروع في مؤسسة "مفتاح"، إلى أن هذه السلسلة من الجلسات الحوارية والتي ترعاها المؤسسة، تأتي في إطار تدخلاتها ضمن مشروع "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في الحياة العامة"، والهادف إلى تسليط الضوء على التحديات تواجه المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية وسبل مواجهتها.
وأشارت سعيد، إلى أن الورقة البحثية التي تم مناقشتها، أبرزت ملامح النظام الانتخابي الفلسطيني سواء للانتخابات التشريعية أو الانتخابات المحلية، والمراحل الهامة التي مر بها النظام الانتخابي وانعكاساته وتأثيراته على المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية والشباب الفلسطيني في الانتخابات التشريعية والمحلية، إضافة إلى إبراز الفجوات القانونية في القانون الانتخابي، ومعيقات عمل هيئات الرقابة المحلية ووسائل الاعلام، وخرجت الورقة بتوصيات عملية وقابلة لموضع التنفيذ في حال كان هناك ارادة سياسية للتغيير، ومن أبرزها تسليط الضوء على وجود النساء والشباب في المواقع المتقدمة من القوائم الانتخابية.
انطباعات من نقاشات الجلسة
وعبر المشاركون والمشاركات في الجلسة الحوارية عن آراء متفاوتة حيال ما عرض من مداخلات وما تضمنته الورقة البحثية بهذا الخصوص.
فقد أبدت سلام أبو بكر مديرة مركز نسوي يعبد، رغبة في المزيد من النقاش حول ما تضمنته الورقة من خلال منح المشاركين والمشاركات وقتا إضافيا إزاء مناقشة كثير من القضايا المتعلقة بالتعديلات المقترحة على قانون الانتخابات وحجم وطبيعة مشاركة المرأة والشباب في الانتخابات المحلية والتشريعية. وقالت:" من حيث التوصيات أنا أشجع القوائم المفتوحة في خوض أية انتخابات لأنها تعطي فرصة أكبر للجميع، واختيار الأنسب من المرشحين. أما نظام المحاصصة – كما هو الحال في الانتخابات البلدية-، فهو مرفوض بالنسبة لي، وهذا النظام يعد واحدا من أهم المعيقات أمام وصول المرأة والشباب لمواقع صنع القرار".
في حين، أكدت د. رجاء سرغلي وهي ناشطة نسوية من طولكرم، وجوب تخفيض سن الترشح للشباب حتى يتمكنوا من المشاركة الفاعلة في صنع القرار، مشيرة إلى أن القانون الانتخابي الحالي مجحف بحق هذه الشريحة من المجتمع.
وأشارت حنان سعيد منسقة المشروع في مؤسسة "مفتاح"، إلى أن هذه السلسلة من الجلسات الحوارية والتي ترعاها المؤسسة، تأتي في إطار تدخلاتها ضمن مشروع "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في الحياة العامة"، والهادف إلى تسليط الضوء على التحديات تواجه المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية وسبل مواجهتها.
وأشارت سعيد، إلى أن الورقة البحثية التي تم مناقشتها، أبرزت ملامح النظام الانتخابي الفلسطيني سواء للانتخابات التشريعية أو الانتخابات المحلية، والمراحل الهامة التي مر بها النظام الانتخابي وانعكاساته وتأثيراته على المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية والشباب الفلسطيني في الانتخابات التشريعية والمحلية، إضافة إلى إبراز الفجوات القانونية في القانون الانتخابي، ومعيقات عمل هيئات الرقابة المحلية ووسائل الاعلام، وخرجت الورقة بتوصيات عملية وقابلة لموضع التنفيذ في حال كان هناك ارادة سياسية للتغيير، ومن أبرزها تسليط الضوء على وجود النساء والشباب في المواقع المتقدمة من القوائم الانتخابية.
انطباعات من نقاشات الجلسة
وعبر المشاركون والمشاركات في الجلسة الحوارية عن آراء متفاوتة حيال ما عرض من مداخلات وما تضمنته الورقة البحثية بهذا الخصوص.
فقد أبدت سلام أبو بكر مديرة مركز نسوي يعبد، رغبة في المزيد من النقاش حول ما تضمنته الورقة من خلال منح المشاركين والمشاركات وقتا إضافيا إزاء مناقشة كثير من القضايا المتعلقة بالتعديلات المقترحة على قانون الانتخابات وحجم وطبيعة مشاركة المرأة والشباب في الانتخابات المحلية والتشريعية. وقالت:" من حيث التوصيات أنا أشجع القوائم المفتوحة في خوض أية انتخابات لأنها تعطي فرصة أكبر للجميع، واختيار الأنسب من المرشحين. أما نظام المحاصصة – كما هو الحال في الانتخابات البلدية-، فهو مرفوض بالنسبة لي، وهذا النظام يعد واحدا من أهم المعيقات أمام وصول المرأة والشباب لمواقع صنع القرار".
في حين، أكدت د. رجاء سرغلي وهي ناشطة نسوية من طولكرم، وجوب تخفيض سن الترشح للشباب حتى يتمكنوا من المشاركة الفاعلة في صنع القرار، مشيرة إلى أن القانون الانتخابي الحالي مجحف بحق هذه الشريحة من المجتمع.
وقالت:" هذا يتطلب من المجتمع المدني بمؤسساته كافة، وكذلك المؤسسات الحقوقية ممارسة الضغوط إحداث تغيير في جزء من القانون الأساس، وإجراء تعديلات على قانون الانتخابات، وأن تلتزم الفصائل بما كانت تعهدت به ووقعت عليه بشأن نسبة مشاركة المرأة، مبدية دعمها لنظام القائمة المفتوحة".
أما المحامي يزن المصري، من نابلس، والذي شارك في النقاشات، فدعا إلى حراك مستمر لا يتوقف من قبل مؤسسات المجتمع المدني والحراكات النسوية والشبابية للضغط من أجل إحداث التعديلات المطلوبة على النظام الانتخابي، مبدياً تأييده لخفض سن الترشح للشباب، وتخفيض نسبة الحسم من 8% إلى 5%، وأن تتاح الفرصة على نطاق أكبر لمشاركة الشباب في الانتخابات سواء كانت المحلية أو التشريعية.
من ناحيته، اقترح محمد البكري، أمين سر المكتب الوطني وممثل القوى الوطنية في منطقة الجنوب، ضم شرائح أخرى من النساء في أية نقاشات مستقبلية حول قانون الانتخابات، وأن لا يقتصر الحضور على نساء النخبة في المؤسسات، وضرورة أن تؤخذ آراء نساء من داخل المجتمع وموظفات عاديات، وأن تكون هناك مشاركة وتمثيل أكبر للشباب في مثل هذه النقاشات.
وأشار البكري، إلى أنه اقترح تخفيض الترشح للانتخابات المحلية حتى سن 22 عاما كحد أدنى، وتحديد الحد الأقصى لذلك، بحيث لا يتجاوز على سبيل المثال الخامسة والستين، داعيا إلى تعزيز الوعي والمعرفة بالقوائم المفتوحة والمغلقة، والفرق بين كل قائمة لدى النساء والشباب، موضحا أن الفصائل تتحمل مسؤولية بهذا الشأن، علما بأن مفهوم الحزب لدينا غير ناضج بعد، بالنظر إلى أننا لا زلنا نؤمن بالحركات التحررية والنضالية والكفاحية، وليس لدينا أحزابا بالمعنى الحقيقي للحزب كما هو في الدول المستقلة.
وتستكمل مؤسسة "مفتاح" الحوار حول دعم تمثيل النساء والشباب في النظام الانتخابي، بمشاركة القيادات السياسية من مختلف الفصائل، وصناع القرار، ومؤسسات المجتمع المدني.
أما المحامي يزن المصري، من نابلس، والذي شارك في النقاشات، فدعا إلى حراك مستمر لا يتوقف من قبل مؤسسات المجتمع المدني والحراكات النسوية والشبابية للضغط من أجل إحداث التعديلات المطلوبة على النظام الانتخابي، مبدياً تأييده لخفض سن الترشح للشباب، وتخفيض نسبة الحسم من 8% إلى 5%، وأن تتاح الفرصة على نطاق أكبر لمشاركة الشباب في الانتخابات سواء كانت المحلية أو التشريعية.
من ناحيته، اقترح محمد البكري، أمين سر المكتب الوطني وممثل القوى الوطنية في منطقة الجنوب، ضم شرائح أخرى من النساء في أية نقاشات مستقبلية حول قانون الانتخابات، وأن لا يقتصر الحضور على نساء النخبة في المؤسسات، وضرورة أن تؤخذ آراء نساء من داخل المجتمع وموظفات عاديات، وأن تكون هناك مشاركة وتمثيل أكبر للشباب في مثل هذه النقاشات.
وأشار البكري، إلى أنه اقترح تخفيض الترشح للانتخابات المحلية حتى سن 22 عاما كحد أدنى، وتحديد الحد الأقصى لذلك، بحيث لا يتجاوز على سبيل المثال الخامسة والستين، داعيا إلى تعزيز الوعي والمعرفة بالقوائم المفتوحة والمغلقة، والفرق بين كل قائمة لدى النساء والشباب، موضحا أن الفصائل تتحمل مسؤولية بهذا الشأن، علما بأن مفهوم الحزب لدينا غير ناضج بعد، بالنظر إلى أننا لا زلنا نؤمن بالحركات التحررية والنضالية والكفاحية، وليس لدينا أحزابا بالمعنى الحقيقي للحزب كما هو في الدول المستقلة.
وتستكمل مؤسسة "مفتاح" الحوار حول دعم تمثيل النساء والشباب في النظام الانتخابي، بمشاركة القيادات السياسية من مختلف الفصائل، وصناع القرار، ومؤسسات المجتمع المدني.