لجان العمل الصحي و"بيسان" يطالبان بتكريس مبدأ الصحة للجميع

كما طالبتا بإعطاء الشباب كقوة مؤثرة وفاعلة الدور في تخطيط وتنفيذ السياسات الصحية داخل فلسطين بكل مكوناتها ومداخلها وصولاً إلى مخرجات تخدم الفئات المهمشة والفقيرة في فلسطين، وضرورة توسع الخدمات الصحية أفقياً وعمودياً في فلسطين بما يكفل سهولة وصول وحصول السكان على خدمات صحية نوعية وشاملة ومتكامله.
وقالا في بيان وصل معا،" يطل يوم الصحة العالمي علينا هذا العام والواقع الصحي في فلسطين يزداد تدهوراً بفعل سياسات الاحتلال واجراءاته المستمرة والممنهجة التي تستهدف الإنسان وصحته ومقومات وجوده، وما تسببه من تعقيدات في الحالة الفلسطينية، حيث الحصار والحواجز والجدار العازل والاستهداف للمؤسسات والمراكز الصحية والاعتداءات المستمرة على الأطقم الصحية دون رادع في الضفة الغربية، وإعاقة عملية إعادة التعمير في القطاع الصحي في قطاع غزة بعد الأَضرار الجسيمة التي لحقت بالمؤسسات الصحية جراء العدوان الإسرائيلي في 2014، وما خلفه العدوان والحصار المستمر لقطاع غزة من الإِصابات والإِعاقات الجسدية والأَضرار النفسية على الأَطفال والنساء وكبار السن، وتفاقم معاناة الفقراء، وحصار القدس ومنع المواطنين من الوصول لمراكز تقديم الخدمات الصحية لتلقي العلاجات أو منعهم من السفر للخارج. اضافة الى قصور القطاع الصحي الرسمي الفلسطيني في تقديم الخدمات الصحية النوعية والشاملة لكل مواطن فلسطيني كحق اساسي من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كفلتها القوانين المحلية والدولية، والناجم عن توجهات السلطة الفلسطينية وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية النيوليبرالية القائمة على مبدأ "انسحابها من السوق" وانتهاج سياسة الخصخصة، وفتح مجالات الاستثمار أمام القطاع الخاص، وتقليص نفقاتهاعلى حساب المواطن، مما أسهم ويسهم في تدهور الحالة الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام والقطاع الصحي بشكل خاص."
وأضاف البيان" اننا في مؤسستي لجان العمل الصحي ومركز بيسان للبحوث والإنماء نؤمن بأن الصحة حق أساسي لكل مواطن فلسطيني، كما أن رؤيتنا للواقع المعيش وتشخيصه، تشكل منطلقا وحافزا لنا، في العمل من أجل تغيير هذا الواقع بما يلبي ويستجيب للمتطلبات والحقوق الأساسية لشعبنا في الحاضر والمستقبل، بما يدعم حقوقه ويعزز صموده ونضاله. إيمانا منا بما للشباب من دور في التغيير الإجتماعي والسياسي، وتغيير السياسات والقوانين العامة والضغط بإتجاه تطويرها لخدمة المجموع الفلسطيني فقد بدأنا وبالشراكة مع الشباب منذ فترة من الزمن من أجل أن تأخذ المجموعات الشبابية دورها في النضال الاجتماعي والدفاع عن قيمة تنموية إنسانية تتمثل في النضال من أجل أن يكون الحق بالصحة للجميع، كحق لا تنازل عنه وواجب على الجهات ذات الصلة تنفيذه دون تأخير أو تباطؤ."
واليوم وانسجاماً مع إطلاق منظمة الصحة العالمية مطالباتها لضمان قدرة الناس في كل مكان للحصول والوصول للخدمات الصحية الأساسية دون مواجهة أية صعوبات مالية وتبني نهج "الصحة للجميع" كرؤية للعمل ومن أجل الوصول لأهداف التنمية المستدامة، يأتي اطلاق "الائتلاف الشبابي للحق في الصحة" كمبادرة من مجموعة من المراكز والمجموعات الشبابية تعمل في اطار تنسيقي وجامع للوصول لنظام صحي عادل وشامل، نأمل أن يتوسع قوامه بما يؤدي الى بناء قوة فاعلة قادرة على التغيير وصون الحق بالصحة كحق للجميع.
وفي الذكرى السبعين لتأسيس منظمة الصحة العالمية والتي حددت عنوان حملتها بيوم الصحة العالمي لعام 2018 " التغطية الصحية الشاملة للجميع وفي كل مكان" أكدت لجان العمل الصحي وبيسان على ضرورة ردع الاحتلال وإلزامه بعدم استهداف الفلسطينيين الذين يحتل أرضهم بما في ذلك التوقف عن تقييد حرية حصولهم ووصولهم للخدمات الصحية وإلزام "إسرائيل" كدولة احتلال أن تستجيب لمقررات الهيئات الدولية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والجهات الدولية.
وأدانا السياسات والإجراءات المتخذة لتقليص الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والتحريض على تقليص خدماتها ومسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في قطاعات التعليم والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات الحيوية التي يحتاجها المواطن الفلسطيني الذي شردته سياسات الإحتلال.
ودعا البيان الحكومة لرفع الموازنات المخصصة للقطاع الصحي باعتباره قطاعاً يمس حياة الكل الفلسطيني، ووقف سياسة الخصخصة عموما وفي القطاع الصحي خصوصا، مطالبا بمواءمة القوانين المحلية وبخاصة قانون الصحة العامة ونظام التأمين الصحي مع إلتزامات دولة فلسطين الناتجة عن إنضمامها للمواثيق والعهود الدولية بما فيها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يضمن سياسات تضمن نطاقات التغطية الصحية على نحو متساو.
وأكد على العمل على عدم دفع السكان للإختيار بين التمتع بالصحة وضروريات الحياة الأخرى في ظل الفقر والبطالة لاسيما وأن أكثر من 100 مليون شخص في العالم يعانون من الفقر المدقع ما يضطرهم لتحمل نفقات الخدمة الصحية وبلا شك منهم فلسطينيون.