وزير الاتصالات ومنتدى شارك يبحثان سبل حماية الشباب إلكترونيا
نشر بتاريخ: 15/04/2018 ( آخر تحديث: 15/04/2018 الساعة: 13:44 )
رام الله- معا- بحث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور علام موسى اليوم، مع المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي بدر زماعرة بعض القضايا والمبادرات الشبابية المتعلقة بالآمان على الانترنت للفئة الشبابية.
ورحب د. موسى بالافكار الابداعية التي يطلقها المنتدى من منطلق الحرص على مصالح الشباب الفلسطيني وتصديه لأي محاولات ابتزاز من خلال الانترنت.
ورحب د. موسى بالافكار الابداعية التي يطلقها المنتدى من منطلق الحرص على مصالح الشباب الفلسطيني وتصديه لأي محاولات ابتزاز من خلال الانترنت.
وأكد دعم الحكومة بشكل عام ووزارة الاتصالات تحديداً لأي مبادرات من شأنها توعية الشباب وتحصينهم من النواحي التكنولوجية وتثقيفهم لمواجهة أي تحديات أو مخاطر من شأنهم التعرض لها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي واستخدامهم للتكنولوجيا بشكل عام.
وأضاف أن أبواب الوزارة دائما مفتوحة لعقد أي دورات تدريبة من خلال مركز التدريب في الوزارة وتوجيههم حول الاستخدام السليم للأدوات التكنولوجية بوصفهم شريك للوزارة في تحقيق أي انجازات لصالح فئة الشباب.
من جانبه، شكر زماعرة وزير الاتصالات على التعاون، معتبرا أن الدعم الحكومي لنشاطات منتدى شارك الشبابي هام جداً للمنتدى وللشباب عموماً، وقال إن الجانب التكنولوجي هو من أهم الجوانب التي يركز عليها المنتدى حيث أننا قمنا بالتوجه لذوي الاختصاص لمساعدة المنتدى على ايصال رسالة تتمحور حول الاستخدام الصحيح للتكنولوجيا وتوعية مستخدمي الإنترنت وخاصة الشباب بالمواد والقوانين والتشريعات التي تجرم الاستخدام السلبي للإنترنت بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن أبواب الوزارة دائما مفتوحة لعقد أي دورات تدريبة من خلال مركز التدريب في الوزارة وتوجيههم حول الاستخدام السليم للأدوات التكنولوجية بوصفهم شريك للوزارة في تحقيق أي انجازات لصالح فئة الشباب.
من جانبه، شكر زماعرة وزير الاتصالات على التعاون، معتبرا أن الدعم الحكومي لنشاطات منتدى شارك الشبابي هام جداً للمنتدى وللشباب عموماً، وقال إن الجانب التكنولوجي هو من أهم الجوانب التي يركز عليها المنتدى حيث أننا قمنا بالتوجه لذوي الاختصاص لمساعدة المنتدى على ايصال رسالة تتمحور حول الاستخدام الصحيح للتكنولوجيا وتوعية مستخدمي الإنترنت وخاصة الشباب بالمواد والقوانين والتشريعات التي تجرم الاستخدام السلبي للإنترنت بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي.