نقل البيانات من أميركا إلى أوروبا في خطر
نشر بتاريخ: 17/04/2018 ( آخر تحديث: 17/04/2018 الساعة: 19:09 )
أبوظبي - معا- حذرت أكبر مجموعات تجارية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من عواقب "وخيمة" بالنسبة لآلاف الشركات وملايين المستخدمين، إذا أخفقت واشنطن وبروكسل في إنهاء محادثاتهما بشأن إبرام معاهدة لنقل البيانات بحلول نهاية الشهر.
وعجلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالمفاوضات الرامية إلى وضع إطار عملي جديد يتيح للشركات نقل البيانات الشخصية بسهولة عبر الأطلسي، بعد أن ألغت أعلى محكمة في الاتحاد الاتفاقية السابقة بسبب مخاوف من تجسس واشنطن.
وبموجب قانون حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، لا يمكن للشركات نقل البيانات الشخصية لمواطني الاتحاد إلى دول خارجية يُنظر إليها على أنه ليس بها ضمانات كافية للخصوصية، على غرار الولايات المتحدة.
وتواجه الشركات في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مأزقا قانونيا، منذ أن قضت أكبر محكمة في الاتحاد في 6 أكتوبر بأن الاتفاقية المطبقة منذ 15 عاما، التي كانت تستخدمها أكثر من 4 آلاف شركة لنقل بيانات الأوروبيين إلى الولايات المتحدة لا تحمي البيانات بشكل كاف لأن متطلبات الأمن القومي الأمريكي تتفوق على ضمانات الخصوصية.
وفي رسالة أطلعت رويترز عليها إلى الرئيس الأميريكي باراك أوباما وإلى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر وإلى رؤساء دول الاتحاد الأوروبي، حذرت 4 اتحادات تجارية من العواقب الاقتصادية الوخيمة إذا تعطل تدفق البيانات بين الكتلتين.
وقالت الرسالة الموجهة من غرفة التجارة الأميركية و"بزنيس يوروب" و"ديجيتال يوروب" ومجلس صناعة تكنولوجيا المعلومات إن "هذه القضية لابد من حلها فورا، وإلا فإن العواقب يمكن أن تكون وخيمة بالنسبة لآلاف الشركات وملايين المستخدمين".
وطلبت هذه المجموعات أيضا بفترة انتقالية للامتثال لأي إطار معدل لنقل البيانات، ولاسيما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي كانت تعتمد بشكل كامل على الاتفاقية السابقة."سكاي نيوز عربية"
وعجلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالمفاوضات الرامية إلى وضع إطار عملي جديد يتيح للشركات نقل البيانات الشخصية بسهولة عبر الأطلسي، بعد أن ألغت أعلى محكمة في الاتحاد الاتفاقية السابقة بسبب مخاوف من تجسس واشنطن.
وبموجب قانون حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، لا يمكن للشركات نقل البيانات الشخصية لمواطني الاتحاد إلى دول خارجية يُنظر إليها على أنه ليس بها ضمانات كافية للخصوصية، على غرار الولايات المتحدة.
وتواجه الشركات في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مأزقا قانونيا، منذ أن قضت أكبر محكمة في الاتحاد في 6 أكتوبر بأن الاتفاقية المطبقة منذ 15 عاما، التي كانت تستخدمها أكثر من 4 آلاف شركة لنقل بيانات الأوروبيين إلى الولايات المتحدة لا تحمي البيانات بشكل كاف لأن متطلبات الأمن القومي الأمريكي تتفوق على ضمانات الخصوصية.
وفي رسالة أطلعت رويترز عليها إلى الرئيس الأميريكي باراك أوباما وإلى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر وإلى رؤساء دول الاتحاد الأوروبي، حذرت 4 اتحادات تجارية من العواقب الاقتصادية الوخيمة إذا تعطل تدفق البيانات بين الكتلتين.
وقالت الرسالة الموجهة من غرفة التجارة الأميركية و"بزنيس يوروب" و"ديجيتال يوروب" ومجلس صناعة تكنولوجيا المعلومات إن "هذه القضية لابد من حلها فورا، وإلا فإن العواقب يمكن أن تكون وخيمة بالنسبة لآلاف الشركات وملايين المستخدمين".
وطلبت هذه المجموعات أيضا بفترة انتقالية للامتثال لأي إطار معدل لنقل البيانات، ولاسيما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي كانت تعتمد بشكل كامل على الاتفاقية السابقة."سكاي نيوز عربية"