الحكم المحلي و"الجدار والاستيطان" يبحثان التعاون المشترك
نشر بتاريخ: 19/04/2018 ( آخر تحديث: 19/04/2018 الساعة: 13:12 )
رام الله- معا- التقى وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، يوم الخميس، مع رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، بحضور وكيل الوزارة محمد حسن جبارين، والوكلاء المساعدين، وطواقم الوزارة والهيئة.
وبحث اللقاء عددا من القضايا المشتركة بين الطرفين، بالإضافة إلى آليات تنسيق العمل في المناطق المسماة "ج"، وضرورة تعزيز صمود المواطنين في هذه المناطق، والتصدي لمحاولات الاحتلال وإجراءاته التوسعية الاستيطانية، وتضييقه للخناق على المواطنين من أجل إجبارهم على الرحيل والتخلي عن أراضيهم.
بدوره، أكد الأعرج إيلاء الوزارة أهمية بالغة للعمل في المناطق "ج" والمناطق المحاذية للجدار والمستوطنات، انسجاما مع أجندة السياسات الوطنية للحكومة الفلسطينية "المواطن أولا".
وأشار الأعرج الى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتوفير كافة أشكال الدعم والمساعدة وتلبية الاحتياجات الطارئة للمواطنين في كافة مناطق تواجدهم، كما أنها تتواصل باستمرار مع كافة الجهات والدول المانحة من أجل تنفيذ مشاريع تنموية تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق المحاطة بالجدار والمستوطنات، والمناطق المسماة "ج".
من جهته، أشاد عساف بدور الوزارة ودعمها للهيئة ومساعدتها في توفير الاحتياجات اللازمة للتسهيل على المواطنين وتلبية احتياجاتهم في المناطق المسماة ج والبلدات والقرى المحاذية للجدار وللمستوطنات.
واتفق الطرفان على استمرار التنسيق والتواصل والتعاون المشترك بينهما وبما ينسجم مع الإطار الإستراتيجي وبرنامج العمل التنفيذي للمناطق المسماة "ج" والذي صادق عليه مجلس الوزراء.
وبحث اللقاء عددا من القضايا المشتركة بين الطرفين، بالإضافة إلى آليات تنسيق العمل في المناطق المسماة "ج"، وضرورة تعزيز صمود المواطنين في هذه المناطق، والتصدي لمحاولات الاحتلال وإجراءاته التوسعية الاستيطانية، وتضييقه للخناق على المواطنين من أجل إجبارهم على الرحيل والتخلي عن أراضيهم.
بدوره، أكد الأعرج إيلاء الوزارة أهمية بالغة للعمل في المناطق "ج" والمناطق المحاذية للجدار والمستوطنات، انسجاما مع أجندة السياسات الوطنية للحكومة الفلسطينية "المواطن أولا".
وأشار الأعرج الى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتوفير كافة أشكال الدعم والمساعدة وتلبية الاحتياجات الطارئة للمواطنين في كافة مناطق تواجدهم، كما أنها تتواصل باستمرار مع كافة الجهات والدول المانحة من أجل تنفيذ مشاريع تنموية تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق المحاطة بالجدار والمستوطنات، والمناطق المسماة "ج".
من جهته، أشاد عساف بدور الوزارة ودعمها للهيئة ومساعدتها في توفير الاحتياجات اللازمة للتسهيل على المواطنين وتلبية احتياجاتهم في المناطق المسماة ج والبلدات والقرى المحاذية للجدار وللمستوطنات.
واتفق الطرفان على استمرار التنسيق والتواصل والتعاون المشترك بينهما وبما ينسجم مع الإطار الإستراتيجي وبرنامج العمل التنفيذي للمناطق المسماة "ج" والذي صادق عليه مجلس الوزراء.