وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

الخارجية: 3 حقائق جعلت الاحتلال يتمادى

نشر بتاريخ: 19/04/2018 ( آخر تحديث: 19/04/2018 الساعة: 15:03 )
الخارجية: 3 حقائق جعلت الاحتلال يتمادى
رام الله- معا- قالت وزارة الخارجية والمغتربين أن الإجراءات الإحتلالية المتواصلة تشير الى حقائق ثلاث الحقيقة الأولى، أنه تولد لدى سلطات الإحتلال مناعة كاملة، وجرأة بالغة، وتحدٍ كبير جعلها غير مبالية بالقوانين الدولية، وما دامت إسرائيل تحظى بحماية وكنف الإدارة الأمريكية كلما تخرق القوانين الدولية فلن تشعر دولة الإحتلال بوجود أي مبرر لعدم استمرارها في تلك الاجراءات.
واوضحت الوزارة ان الحقيقة الثانية هي أن المجتمع الدولي وعبر سنوات طويلة من الإحتلال تهجن مع هذا الواقع وإنسجم معه وإعتاد عليه ضمن سياسة اللامبالاة حيال ما يعانيه الشعب تحت الإحتلال من إجراءات عقابية وعقوبات جماعية، ويبدو أن الإجراءات الإحتلالية اليومية لم تعد تثير إهتمامات المجتمع الدولي، وحتى المجازر التي إرتكبتها إسرائيل بحق الشعب في قطاع غزة بدءاً من 30 آذار الماضي أيضا، لم تكن كافية لإثارة هذا الاهتمام الدولي، وهو ما يُسهل الوضع على دولة الإحتلال ويشجعها للمضي قدماً في إجراءاتها ضد أبناء الشعب مطمئنة على غياب ردود الفعل الدولية حيالها.
واشارت الى الحقيقة الثالثة التي تتعلق بالمستوى الفلسطيني، حيث أنه وبعد مرور 5 عقود على إحتلال عام 1967 وولادة أجيال فلسطينية جديدة تحت الإحتلال، يظهر شعبنا وقد إعتاد على تلك الإجراءات، حتى أن المسؤولين ومنظمات المجتمع المدني والقيادات الحزبية والمدنية لم تعد بدورها تثير ولو إعلامياً هذه القضايا لتكرارها اليومي ولتشعبها ضمن مجالات عديدة، مما أفقد القضية الفلسطينية صوتاً مهما وإحتجاجاً دائماً يُفترض أن ينتج عنه أرقاً لدى سلطات الإحتلال وحاضنته الدولية.
واوضحت الوزارة ان سلطات الإحتلال استغلت كل مناسبة دينية أو سياسية لمضاعفة عدوانها المتواصل وإجراءاتها القمعية والإستفزازية ضد الشعب، بهدف شل حياة المواطنين وحركتهم وتقويض مرتكزات إقتصادهم الوطني ومقومات صمودهم وتمسكهم بأرضهم وحقوقهم، عبر فرض إغلاق شامل على الارض المحتلة، وتشديد الاجراءات القمعية والتنكيلية بالمواطنين العُزل على الحواجز، وإغلاق الطرق على امتداد الضفة الغربية المحتلة، من شمالها الى جنوبها.
وتابعت نشر تعزيزات عسكرية إضافية في القدس الشرقية المحتلة وشوارعها وأزقتها، وغيرها من الإجراءات القمعية كجزء من العقوبات الجماعية المفروضة على شعبنا، ضمن سياسة إحتلالية ممنهجة ضد المواطن الأعزل وبحجج أمنية واهية إعتاد الإحتلال اللجوء اليها دون الحاجة الى توفير الأدلة والبراهين التي تثبتها، في إطار مخططات فرض السيادة الاسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وفي مخالفة صريحة لإتفاقيات جنيف والقوانين الدولية ذات الصلة.
وقالت الوزارة ان عندما تقرأ صبيحة هذا اليوم وكل يوم حجم الإجراءات الإسرائيلية التي تنتهك الحق والوجود الفلسطيني، من إغلاقات ومنع وإقتحامات وإعتقالات ومصادرات وهدم وإعتداءات مختلفة وغيرها، تظهر صورة هذا الإحتلال الغاشم بكل تجلياتها بهدف إذلال الشعب وإجباره على الخنوع لإجراءاته، تلك الصورة التي تثبت أيضا حالة التواطؤ الدولية مع الاحتلال وسياساته.
واكدت الوزارة أن المطلوب تشكيل فريق وطني من المتطوعين يأخذ هذه القضية الهامة مأخذ الجد والمسؤولية الكاملة، ويتابعها على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي وبشكل يومي حتى لو كان فيها الكثير من التكرارية، لكن هذه هي الطريقة الوحيدة لتثبيت الأحداث في عقلية المواطن الدولي أينما تواجد، والذي بدوره لا بد أن يتأثر ويؤثر، فهل سيكون لدينا متطوعين مستعدين لتحمل هذه المسؤولية؟.