اللجنة القانونية لمسيرات العودة تستنكر اعلان نقل سفارة غواتيمالا
نشر بتاريخ: 19/04/2018 ( آخر تحديث: 19/04/2018 الساعة: 22:57 )
غزة - معا- استنكرت اللجنة القانونية للهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار إعلان وزيرة خارجية جمهورية غواتيمالا استمرار بلادها العزم على نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس في 16 مايو المقبل.
واعتبرت اللجنة القانونية في بيان وصل معا أن أي تنفيذ محتمل لنقل سفارة غواتيمالا من تل أبيب للقدس، بمثابة انتهاك واضح لمبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني ولكافة القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية منذ نشأتها، وخاصة قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية بشأن مدينة القدس، واعترافًا من غواتيمالا بسيادة دولة الاحتلال على المدينة المقدسة.
وحثت اللجنة القانونية الأسرة الدولية والأحرار حول العالم، بإدانة الإجراءات والخطوات المحتملة، والعمل على إصدار قرار أممي بمقاطعة إسرائيل لعدم التزامها بقرارات الأمم المتحدة، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم (2234) بتاريخ 23 ديسمبر 2016 والقاضي بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية.
وطالبت اللجنة القانونية القيادة الفلسطينية بتعليق العلاقات الدبلوماسية مع دولة غواتيمالا، وإنهاء التنسيق الأمني، وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، فضلًا عن وضع خطة لدعم صمود أهالي ومؤسسات القدس وتشكيل مرجعية وطنية موحدة في المدينة.
وحثت اللجنة القانونية الدول العربية والإسلامية، بما في ذلك جامعة الدول العربية، و منظمة المؤتمر الإسلامي لبدء تحركات دولية و سياسية وديبلوماسية وقانونية لمنع هذا التوجه ومواجهته، بما يشمل دعوة جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي لاجتماعات عاجلة واستثنائية لبلورة موقف عربي موحد بشأن التغييرات المحتملة في السياسة الخارجية الأميركية حيال قضايا المنطقة، وفي قلبها القضية الفلسطينية.
واعتبرت اللجنة القانونية في بيان وصل معا أن أي تنفيذ محتمل لنقل سفارة غواتيمالا من تل أبيب للقدس، بمثابة انتهاك واضح لمبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني ولكافة القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية منذ نشأتها، وخاصة قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية بشأن مدينة القدس، واعترافًا من غواتيمالا بسيادة دولة الاحتلال على المدينة المقدسة.
وحثت اللجنة القانونية الأسرة الدولية والأحرار حول العالم، بإدانة الإجراءات والخطوات المحتملة، والعمل على إصدار قرار أممي بمقاطعة إسرائيل لعدم التزامها بقرارات الأمم المتحدة، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم (2234) بتاريخ 23 ديسمبر 2016 والقاضي بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية.
وطالبت اللجنة القانونية القيادة الفلسطينية بتعليق العلاقات الدبلوماسية مع دولة غواتيمالا، وإنهاء التنسيق الأمني، وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، فضلًا عن وضع خطة لدعم صمود أهالي ومؤسسات القدس وتشكيل مرجعية وطنية موحدة في المدينة.
وحثت اللجنة القانونية الدول العربية والإسلامية، بما في ذلك جامعة الدول العربية، و منظمة المؤتمر الإسلامي لبدء تحركات دولية و سياسية وديبلوماسية وقانونية لمنع هذا التوجه ومواجهته، بما يشمل دعوة جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي لاجتماعات عاجلة واستثنائية لبلورة موقف عربي موحد بشأن التغييرات المحتملة في السياسة الخارجية الأميركية حيال قضايا المنطقة، وفي قلبها القضية الفلسطينية.