ندوة قانونية حول الاعتقال الإداري في جنين

نظمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، بالتعاون مع محافظة جنين وإقليم فتح في المحافظة، اليوم الأحد، ندوة قانونية حول الاعتقال الإداري التعسفي، في ظل استمرار المعتقلين الإداريين مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري بكافة مستوياتها لليوم 67 على التوالي في مختلف السجون.
وانطلقت الندوة التي عقدت في قاعة المحافظة، بكلمة ترحيبية للمحافظ اللواء إبراهيم رمضان، الذي حيا الأسرى الفلسطينيين لمناسبة 17 نيسان، مشددا على أهمية استمرار فعاليات التضامن معهم على كافة المستويات الشعبية والقانونية والحقوقية والإعلامية حتى تبيض السجون.
من جانبه، أكد رئيس نادي الأسير قدورة فارس أن إسرائيل فعليا تحاول أن تقوم بعملية تصفية نفسية للفلسطينيين عبر الاعتقال الإداري التعسفي، دون تهمة محددة ودون محاكمة، ما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، وتعقد له محاكم صورية شكلية، وغالبا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.
بدوره، أكد مهند جرادات، ممثلا عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ضرورة تقديم ملف الاعتقال الإداري باعتباره اعتقالا تعسفيا إلى محكمة الجنايات الدولية، في ظل عدم توفر أي ضامن من ضمانات المحاكمة العادلة للمعتقلين الإداريين، ما يشكل جريمة حرب وفقا للقوانين الدولية، خاصة في ظل ما تستند إليه دولة الاحتلال في الاعتقال الإداري وهو الملف السري.
واعتبر جرادات أن الاعتقال الإداري بالشكل الذي تمارسه دولة الاحتلال يرتقي ليكون شكلا من أشكال التعذيب النفسي.
بدوره، أكد عضو إقليم "فتح" في جنين منصور السعدي، ضرورة أن تكون خطوة مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري، خطوة استراتيجية لمقاطعة كافة محاكم الاحتلال، وأن تكون مقاطعة شاملة لكل أجهزة قضاء الاحتلال، التي تتساوق مع "الشاباك" والمستوى السياسي الإسرائيلي المتطرف.
وفي ختام الندوة، التي حضرها أهالي أسرى، وأسرى محررون، وممثلون عن مؤسسات المجتمع المحلي، كرّم المتحدثون 8 أسرى في المحافظة تحرروا مؤخرا، بعد قضائهم 15 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي.