منتدى الاعلاميين يرفض مصادقة الحكومة على قانون الجرائم الالكترونية

غزة- معا- اعرب منتدى الاعلاميين في قطاع غزة عن استهجانه واستنكاره الشديدين لتردي حالة الحريات في الضفة الغربية، ومصادقة الحكومة على قرار بدء تنفيذ "قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2017" الذي أصدره الرئيس محمود عباس في 24 يوليو الماضي، بعيدا عن المجلس التشريعي الفلسطيني ليزيد من الحالة المتردية للحريات والمتعلقة بالرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي في الضفة.
وأضاف المنتدى في بيان وصل معا" في الوقت الذي تزيد فيه انتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق الصحفيين بعد قتله الصحفي ياسر مرتجى وإصابة أكثر من 40 صحفياً أثناء عملهم على تغطية مسيرات العوة الكبرى على الحدود الشرقية من قطاع غزة، تستمر السلطة الفلسطينية بإجراءاتها التعسفية والملاحقة ضد الصحفيين، وتزيد من انتهاك حرية الرأي والتعبير استنادا لقانون بوليسي لا يحترم حرية الصحفيين ويعاقبهم بسبب فضح جرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني".
وأدان المنتدى تحويل النيابة في رام الله لقضايا عدد من الصحفيين للمحاكمة تحت طائلة هذا القانون، حيث تم اتهامهم بالذم والقدح والتشهير عبر الشبكة الالكترونية.
وقال انه ينظر بخطورة بالغة لعرض الزملاء الصحفيين "رولا سرحان وسامي سرحان وطارق عمرو" من صحيفة الحدث إلى المحاكمة، بعد أسبوعين فقط من عرض الزملاء الصحفيين "نائلة خليل وعنان العجاوي ورامي سمارة ومدى شلبك وآيات عبد الله" على النيابة العامة والمحكمة، وعرض الصحفي طارق أبو زيد على محكمة الجنايات الكبرى أكثر من 10 مرات، حيث تمت إدانتهم جميعاً بتهم تندرج ضمن قانون الجرائم الإلكترونية.
وأكد المنتدى" أن مصادقة الحكومة في رام الله خلال جلستها الأسبوعية يوم الثلاثاء الماضي على "قانون الجرائم الالكترونية" بمثابة المصادقة على انتهاك حقوق الصحفيين ووأد حقهم في العمل الصحفي ومعاقبتهم على مجرد القصد دون اشتراط فعل إجرامي بل والمبالغة في فرض العقوبات عليهم بدلا من حماية حقوقهم المشروعة."
ودعا الى ضرورة وقف العمل بهذا القانون، مطالبا المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني العمل المشترك لوقف العمل به.