"فلسطينيو الخارج": لا نعترف بأي قرار نيابة عن الفلسطينيين

نيسان 2018، تجديد للدعوة السابقة في 14ايلول 2015 والتي أسقطها الضغط الشعبي الكبير آنذاك لمخالفتها القواعد الوطنية الثابتة.
ولفت أبو ستة إلى أن آخر اجتماع شرعي للمجلس الوطني في الجزائر عام 1988، ولم يعقد أي اجتماع آخر بعد ذلك التاريخ في أي بلد عربي، وفي هذه الأثناء توفي 88 من أعضائه، كما سقطت عضوية الأعضاء العسكريين فيه بعد حل تنظيماتهم، وانتهت كذلك صلاحية عضوية النقابات والجمعيات المكونة للمجتمع الفلسطيني.
ونبه أبو ستة إلى أنه عقد خلال الفترة السابقة اتفاق أوسلو المدمر للمشروع الوطني الفلسطيني والذي أدى إلى إنشاء السلطة في الداخل، وتم على أثر ذلك تجميد مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وتهميش الشعب الفلسطيني في الشتات، ما أضر بالمشروع الوطني ضررا أكبر من وعد بلفور المشؤوم.
وأكدّ على ضرورة تبني المؤتمر اسقاط اتفاق أوسلو وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل دورها لخدمة أهداف الميثاق الوطني، وبمشاركة جميع القوى الفلسطينية في الداخل والخارج دون استثناء.
وبدون تمثيل ديمقراطي حر شامل للشعب الفلسطيني، فإن المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج لا يعترف بأي قرار أو عمل تقوم به أي جهة نيابة عن الشعب، كما أن المؤتمر لفلسطينيي الخارج هيئة وأفرادا لم يخولوا أي شخص أو جهة صلاحية التفاوض أو التوقيع على أي تفريط بالحقوق الوطنية الثابتة وأولها حق العودة.