"الضمير" تعتبر قرار محكمة صلح غزة القاضي بمنع توزيع صحيفة "الأيام" تقييداً لحرية العمل الصحفي
نشر بتاريخ: 11/02/2008 ( آخر تحديث: 11/02/2008 الساعة: 13:05 )
غزة- معا- اعتبرت مؤسسة الضمير قرار محكمة صلح غزة القاضي بمنع توزيع صحيفة " الأيام" تقييداً لحرية العمل الصحفي مطالبة الجهاز القضائي التابع للحكومة المقالة بالتراجع عنه.
واعربت الضمير عن المفاجأة التي اصابتها جراء الإعلان الصادر أمس الأحد عن مدير مكتب النائب العام في الحكومة المقالة بغزة، الذي أعلن فيه بان محكمة صلح مدينة غزة قد أصدرت قراراً بتاريخ 6/2/2008 يقضي بتعطيل إصدار ونشر وتوزيع جريدة الأيام المحلية الفلسطينية اليومية المستقلة التي تصدر في مدينة رام الله.
وحسب متابعة الضمير، ذكر مدير مكتب النائب العام المعين من قبل الحكومة المقالة إصدار قرار المحكمة المذكور أعلاه بأنه جاء بعد أن قام عدد من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بتقديم طلب إلى المحكمة يتضمن طلبهما منع توزيع جريدة الأيام ومحاسبة مسئوليها وذلك لما اعتبروه قذفاً عليهم، بناء على الرسم الكاريكاتوري يتضمن عبارة اللاشرعية، لصحفي / بهاء البخاري ،المرسوم على صدر الصفحة الأخيرة من جريدة الأيام تناول فيه بالنقد الجلسة التشريعية المنعقد بتاريخ 7/11/2007 والتي انعقدت كجلسة أولى وفقا لنظام الإنابة القانونية لأعضاء المجلس التشريعي.
حيث حكمت المحكمة المذكورة أعلاه بالحبس على كل من الصحفي: أكرم مازن هنية رئيس تحرير جريدة الأيام، الصحفي: بهاء البخاري ، بعقوبة الحبس لمدة ستة أشهر مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كل واحد منهم ألف شيكل إسرائيلي، وذلك على التهمة الأولى، وهي القذف خلاف المادة(203 و204)لقانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، وعلى التهمة الثانية المتمثلة في مخالفة المادة (37) لقانون المطبوعات للنشر لعام 2005 المتعلق بسلوك النشر في الصحف حكمت المحكمة بتغريم المتهمين ألف شيكل، وحكمت بحبس الصحفي: أكرم مازن هنية لمدة شهر وتغريمه مبلغ ألف دينار أردني وذلك لمخالفة نص المادتين (25 و26)لقانون المطبوعات والنشر لسنة 1995.
وقالت الضمير أن هذا الحظر يمثل انتهاكاً لمعايير حقوق الإنسان، كما يشكل مساساً بالقانون الأساسي الفلسطيني المعدل، والقانون رقم (9) لسنة 1995 بشأن المطبوعات والنشر، مطالبةالحكومة المقالة بغزة بوقف هذا الحظر والسماح فوراً بتوزيع جريدة الأيام وذلك لأهمية الدور الذي تلعبه الصحافة والصحفيين في خدمة القضايا الوطنية والإنسانية، وقضايا حقوق الإنسان والديمقراطية، حيث يرتبط العمل الصحفي وخاصة المكتوب منه ارتباطاً وثيقاً بمبادئ حقوق الإنسان، كالحق في حرية الرأي والتعبير.
واعربت الضمير عن المفاجأة التي اصابتها جراء الإعلان الصادر أمس الأحد عن مدير مكتب النائب العام في الحكومة المقالة بغزة، الذي أعلن فيه بان محكمة صلح مدينة غزة قد أصدرت قراراً بتاريخ 6/2/2008 يقضي بتعطيل إصدار ونشر وتوزيع جريدة الأيام المحلية الفلسطينية اليومية المستقلة التي تصدر في مدينة رام الله.
وحسب متابعة الضمير، ذكر مدير مكتب النائب العام المعين من قبل الحكومة المقالة إصدار قرار المحكمة المذكور أعلاه بأنه جاء بعد أن قام عدد من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بتقديم طلب إلى المحكمة يتضمن طلبهما منع توزيع جريدة الأيام ومحاسبة مسئوليها وذلك لما اعتبروه قذفاً عليهم، بناء على الرسم الكاريكاتوري يتضمن عبارة اللاشرعية، لصحفي / بهاء البخاري ،المرسوم على صدر الصفحة الأخيرة من جريدة الأيام تناول فيه بالنقد الجلسة التشريعية المنعقد بتاريخ 7/11/2007 والتي انعقدت كجلسة أولى وفقا لنظام الإنابة القانونية لأعضاء المجلس التشريعي.
حيث حكمت المحكمة المذكورة أعلاه بالحبس على كل من الصحفي: أكرم مازن هنية رئيس تحرير جريدة الأيام، الصحفي: بهاء البخاري ، بعقوبة الحبس لمدة ستة أشهر مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كل واحد منهم ألف شيكل إسرائيلي، وذلك على التهمة الأولى، وهي القذف خلاف المادة(203 و204)لقانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، وعلى التهمة الثانية المتمثلة في مخالفة المادة (37) لقانون المطبوعات للنشر لعام 2005 المتعلق بسلوك النشر في الصحف حكمت المحكمة بتغريم المتهمين ألف شيكل، وحكمت بحبس الصحفي: أكرم مازن هنية لمدة شهر وتغريمه مبلغ ألف دينار أردني وذلك لمخالفة نص المادتين (25 و26)لقانون المطبوعات والنشر لسنة 1995.
وقالت الضمير أن هذا الحظر يمثل انتهاكاً لمعايير حقوق الإنسان، كما يشكل مساساً بالقانون الأساسي الفلسطيني المعدل، والقانون رقم (9) لسنة 1995 بشأن المطبوعات والنشر، مطالبةالحكومة المقالة بغزة بوقف هذا الحظر والسماح فوراً بتوزيع جريدة الأيام وذلك لأهمية الدور الذي تلعبه الصحافة والصحفيين في خدمة القضايا الوطنية والإنسانية، وقضايا حقوق الإنسان والديمقراطية، حيث يرتبط العمل الصحفي وخاصة المكتوب منه ارتباطاً وثيقاً بمبادئ حقوق الإنسان، كالحق في حرية الرأي والتعبير.