دعوى قضائية ضد قتلة الشهيد محمد أبوحضير
نشر بتاريخ: 24/04/2018 ( آخر تحديث: 25/04/2018 الساعة: 01:12 )
القدس- معا - قامت عائلة الشهيد محمد أبو خضير مؤخرا بتقديم دعوى قضائية مدنية ضد قتلة الشهيد محمد من خلال محامي العائلة المحامي مهند جبارة للمحكمة في القدس، مطالبة بدفع تعويضات وغرامات مالية بمبلغ يصل لحوالي 6 مليون شيكل، وذلك بأعقاب إدانة القتلة الثلاثة من قبل المحكمة ذاتها "بالقتل المتعمد مع سبق الإصرار"، وذلك بعد ان قامت المحكمة العليا الإسرائيلية برفض الاستئناف المقدم من قبل القتلة،وإعطاء قرارها من تاريخ 22.01.18. حيث أصبحت الإدانة نهائية.
من خلال الدعوى المقدمة للمحكمة طالبت عائلة الشهيد بتكبيد وإلزام قتلة الشهيد بدفع مبالغ جزائية وتعويضيه لها بأعقاب الجريمة البشعة التي ارتكبوها هؤلاء القتلة بحق الشهيد والاضرار والمعاناة النفسية التي لحقت بعائلة الشهيد بأعقاب هذه الجريمة
المحامي مهند جبارة أوضح انه بموجب البند 77 لقانون المحاكم الإسرائيلية "فأنه يحق لذوي المجني عليه بتقديم دعوه مدنية ضد مرتكبي العملية الجنائية حتى موعد أقصاه 90 يوم من بعد استنفاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة أمام منفذي الجريمة للطعن في حكم الإدانة من قبل المحكمة، وفي هذه الحالة يتم اعتماد الإدانة التي أعطيت بحق منفذي الجريمة في الإجراءات الجنائية كحق مكتسب بحيث لا توجد حاجة لإثبات المسؤولية المدنية للمجرمين بخصوص واجبهم بتعويض أهل المجني عليه في القضية المدنية المقدمة ضدهم، حيث تعتبر هذه الدعوة كدعوى مشتقه من الإدانة في الاجراء الجنائي الذي صدر بحق القتلة".
وأضاف المحامي مهند جبارة أن الهدف الرئيسي من تقديم هذه الدعوى ضد قتلة الشهيد محمد أبو خضير هو مواصلة ملاحقتهم قانونيا والقصاص منهم بأعقاب تنفيذيهم جريمة بشعة بحق الشهيد محمد أبو خضير والتضييق عليهم ماليا.
يذكر انه بتاريخ 3 ايار 2016 قامت المحكمة المركزية في القدس بإصدار قرارها بخصوص القاتل الرئيسي للشهيد محمد أبو خضير بالسجن المؤبد بالإضافة الى عشرين سنة سجن إضافية متراكمة وغرامة مالية وصلت الى 170,000 شيقل ومصادرة السيارة التي ارتكبت فيها الجريمة، وذلك لاحقا لقرار الحكم الصادر بحق القاتلين الاخرين القاصرين التي حكمت عليهم المحكمة في وقت سابق بالإدانة وحكمت على أحدهما بالسجن المؤبد والثاني بالسجن لمدة 21 عام.
يذكر ان المحامي مهند جبارة كان قد أكد في وقت سابق وفي اعقاب صدور الاحكام أعلاه ان قرارات الإدانة والحكم التي صدرت بحق قتلة الشهيد أبو خضير اكدت ان عملية القتل تمت من منطلق أيدلوجي بحت فقط لكون الشهيد أبو خضير عربي فلسطيني، وان هذه العملية الإجرامية لا مفر من تصنيفها كعمل إرهابي بموجب البند 1(أ) من القانون الإسرائيلي لمنع تمويل الإرهاب لسنة 2005.
من خلال الدعوى المقدمة للمحكمة طالبت عائلة الشهيد بتكبيد وإلزام قتلة الشهيد بدفع مبالغ جزائية وتعويضيه لها بأعقاب الجريمة البشعة التي ارتكبوها هؤلاء القتلة بحق الشهيد والاضرار والمعاناة النفسية التي لحقت بعائلة الشهيد بأعقاب هذه الجريمة
المحامي مهند جبارة أوضح انه بموجب البند 77 لقانون المحاكم الإسرائيلية "فأنه يحق لذوي المجني عليه بتقديم دعوه مدنية ضد مرتكبي العملية الجنائية حتى موعد أقصاه 90 يوم من بعد استنفاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة أمام منفذي الجريمة للطعن في حكم الإدانة من قبل المحكمة، وفي هذه الحالة يتم اعتماد الإدانة التي أعطيت بحق منفذي الجريمة في الإجراءات الجنائية كحق مكتسب بحيث لا توجد حاجة لإثبات المسؤولية المدنية للمجرمين بخصوص واجبهم بتعويض أهل المجني عليه في القضية المدنية المقدمة ضدهم، حيث تعتبر هذه الدعوة كدعوى مشتقه من الإدانة في الاجراء الجنائي الذي صدر بحق القتلة".
وأضاف المحامي مهند جبارة أن الهدف الرئيسي من تقديم هذه الدعوى ضد قتلة الشهيد محمد أبو خضير هو مواصلة ملاحقتهم قانونيا والقصاص منهم بأعقاب تنفيذيهم جريمة بشعة بحق الشهيد محمد أبو خضير والتضييق عليهم ماليا.
يذكر انه بتاريخ 3 ايار 2016 قامت المحكمة المركزية في القدس بإصدار قرارها بخصوص القاتل الرئيسي للشهيد محمد أبو خضير بالسجن المؤبد بالإضافة الى عشرين سنة سجن إضافية متراكمة وغرامة مالية وصلت الى 170,000 شيقل ومصادرة السيارة التي ارتكبت فيها الجريمة، وذلك لاحقا لقرار الحكم الصادر بحق القاتلين الاخرين القاصرين التي حكمت عليهم المحكمة في وقت سابق بالإدانة وحكمت على أحدهما بالسجن المؤبد والثاني بالسجن لمدة 21 عام.
يذكر ان المحامي مهند جبارة كان قد أكد في وقت سابق وفي اعقاب صدور الاحكام أعلاه ان قرارات الإدانة والحكم التي صدرت بحق قتلة الشهيد أبو خضير اكدت ان عملية القتل تمت من منطلق أيدلوجي بحت فقط لكون الشهيد أبو خضير عربي فلسطيني، وان هذه العملية الإجرامية لا مفر من تصنيفها كعمل إرهابي بموجب البند 1(أ) من القانون الإسرائيلي لمنع تمويل الإرهاب لسنة 2005.