العدل الأميركية تمنع مقاضاة البنك العربي

ويأتي هذا القرار تأييداً لقرارات سابقة من محكمتي الاستئناف والمقاطعة الأمريكيتين برد هذه الدعاوى، مؤكداً على أنه لا يمكن مقاضاة الشركات الاجنبية أمام المحاكم الامريكية بموجب قانون التعويض عن الفعل الضار للأجانب.
وعبر البنك العربي عن بالغ سروره وعميق ارتياحه لصدور قرار المحكمة العليا الامريكية هذا والذي جاء ليجسد ما أكد عليه البنك مراراً من حيث سلامة وقوة موقفه القانوني في هذه الدعاوى، مبينا أنه كان وما زال يمارس كافة أعماله وأنشطته ملتزماً بالمتطلبات الرقابية والمعايير المصرفية العالمية.
وقال إن صدور هذا القرار يعتبر نصراً تاريخياً للبنك العربي يضاف الى سجله الحافل بالإنجازات لاسيما أنه يشكل سابقة قضائية هامة للقطاع المصرفي والشركات حول العالم، مضيفا" كانت متابعة البنك الحثيثة وتعامله الحصيف مع هذا الملف المعقد، الذي امتد على مدار 14 عاماً، عاملاً رئيسياً في حسم هذه الدعاوى لصالح البنك واغلاقها بشكل نهائي، كما وإن هذا الانجاز القانوني يضاف الى رصيد البنك العربي على هذا الصعيد، حيث أن البنك كان قد كسب مؤخراً الدعاوى المقامة ضده في نيويورك من قبل المدعين الأمريكيين حين أصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية بتاريخ 9 شباط 2018 قرارها بفسخ قرار المسؤولية المدنية الصادر ضد البنك واغلاق ملف تلك الدعاوى أيضاً."
وأكد البنك العربي أنه ماضٍ في متابعة مسيرة نجاحه وأداء دوره الحيوي المتواصل في منطقة الشرق الأوسط بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتطوير الصناعة المالية والمصرفية فيها، ويعود بالنفع على مساهميه وعملائه عبر مختلف القطاعات والمناطق التي يعمل بها.
وشكر البنك العربي كافة مساهميه وعملائه على ولائهم وثقتهم بالبنك العربي، مؤكداً حرصه الدائم على أن يكون محط ثقتهم.