الخطيب يبحث "مشروع العنف ضد النساء"

رام الله- معا- بحث بسام الخطيب وكيل وزارة شؤون المرأة، اليوم الاربعاء، في مقر الوزارة في رام الله، مع اللجنة التوجيهية لمشروع مناهضة العنف ضد النساء والفتيات والممول من الحكومة الكندية، آليات تنفيذ المشروع.
وأكد الخطيب على أهمية التنفيذ الدقيق للمشروع لتحقيق النتائج المرجوة في إحداث التغيير الملموس على واقع مناهضة العنف ضد النساء، حيث يعتبر المشروع جهداً ضخماً من حيث عدد الشركاء من المؤسسات الرسمية الفلسطينية ومؤسسات الأمم المتحدة، والتكلفة التي تصل إلى 17 مليون دولار كندي أي ما يعادل 13 مليون دولار أمريكي، ويستمر لمدة 5 سنوات.
وأضاف الخطيب أن المشروع يتقاطع مع أحد أهم محاور عمل الوزارة وهو مناهضة العنف ضد المرأة، حيث شكلت الوزارة اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، وأطلقت نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، ونفذت عدد من الحملات الإعلامية وحملات مناهضة العنف ومنها حملة من بيت لبيت التي تستهدف الرجال، والعمل على القوانين والتشريعات ومنها قانون حماية الأسرة من العنف.
وشكر الخطيب الحكومة الكندية ولكافة المؤسسات الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة الداعمة، مؤكداً على إستعداد وزارة شؤون المرأة الدائم للعمل مع كافة الشركاء لإستكمال الجهود في تمكين المرأة الفلسطينية ومناهضة العنف ضدها.
بدوره، أكد داوود الديك وكيل وزارة التنمية الإجتماعية أن التمكين الإقتصادي للنساء وحده غير كاف ويجب أن يتزامن مع التمكين الإجتماعي، وأن لا تنمية إجتماعية بدون حرية، وأن العمل على مناهضة العنف ضد النساء متعدد الجوانب وبحاجة لتنسيق جهود كافة الشركاء.
واكد ديفيد فورنييه مسؤول التعاون في الممثلية الكندية على إهتمام كندا بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات حيث أطلقت برنامج شامل للحماية والوقاية وإعادة دمج النساء المعنفات، وثمّن إلتزام فلسطين بإنهاء العنف، مشدداً على أن التنسيق سيكون مفتاح النجاح لهذا المشروع.
وقدمت أولزي جمزران ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، عرضاً موجزاً عن المشروع الذي يعتمد على نوع جديد من الشراكة مع تغيير آليات العمل التقليدية للحصول على نتائج مختلفة على الأرض، أهداف وأدوات المشروع، الشركاء، المخرجات المتوقعة، مدة التنفيذ والموازنة.
وناقش الحضور عدد من القضايا الهامة منها التفاصيل الفنية لخطة العمل، اللجنة التوجيهية، إطلاق المشروع، والموارد البشرية التي ستنفذ المشروع.