المركز الفلسطيني يدين استشهاد الصحفي ابو حسين

واوضح المركز ان ابو حسين الصحفي الثاني الذي تقتله قوات الاحتلال خلال مسيرات العودة وكسر الحصار التي انطلقت في 30 مارس 2018، حيث سبق وأن قتلت الصحفي ياسر مرتجى مصور وكالة عين ميديا شرق مدينة خان يونس بتاريخ 7 أبريل. 

ورصد المركز خلال هذه الفترة إصابة (31) صحفياً بشكل مباشر، بينهم (4) صحفيات، أصيبوا بعيارات نارية، ومطاطية، وقنابل الغاز، منهم الصحفي يوسف الكرنز، مراسل وكالة الوطنية، الذي بترت ساقه، وعدد آخر كانوا في حال الخطر، جراء استهدافهم برصاص متفجر، خاصة في منطقة الخاصرة من قبل القناصة بغرض إيقاع بالغ الأذى في صفوفهم.
واكد المركز أن استهداف الصحفيين هو جريمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وإن ما حدث سياسة اسرائيلية متبعة لإخراس الصحافة يمارسها الاحتلال ويرصدها المركز منذ عقود لطمس حقيقة وتغييب الرواية الأخرى التي تتحدث عن جرائمه ضد الشعب.  

ووفقا لتحقيقات المركز، فقد أصيب الصحفي أبو حسين، بعيار ناري أسفل الإبط الأيسر، بينما كان يقوم بعمله في تغطية الاحداث التي شهدتها منطقة الشريط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، شرق تلة أبو صفية، شمال شرقي بلدة جباليا، شمال القطاع.  

واوضحت ان الصحفي أبو حسين اصيب بينما كان يرتدي سترة مكتوب عليها "PRESS" وخوذة مكتوبا عليها "TV"، ونقل الى مستشفى الشفاء وهو بحالة خطيرة. ونظراً لتدهور حالته الصحية، حول الى مستشفيات الضفة الغربية لتلقي العلاج، ومن ثم حول الى مستشفى "تل هشومير" داخل اسرائيل، حيث بقي في العناية المركزة حتى أعلن عن وفاته.
وبين المركز أن استهداف هذا العدد من الصحفيين رغم وجود كل الشارات التي تؤكد على طبيعية عملهم، بل وتعمد قناصة الاحتلال توجيه الإصابة إلى المنطقة العليا من الجسد، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن جنود الاحتلال لديهم أوامر او على الأقل تصريح بإيقاع خسائر بشرية وردع الصحفيين عن تغطية الاحداث.
واكد المركز أن قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان يجب أن تتبع التظاهرات السلمية على حدود قطاع غزة، مشددا على أن الاحتلال عليه التزام دولي باتباع المعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من المكلفين بإنفاذ القانون.
واوضح ان معايير استخدام الاسلحة النارية تنص على أن الجنود لا يجوز لهم استخدام الرصاص الحي الا في حالة تعرضهم لخطر محدق يتهدد حياتهم بشكل مباشر، ويجب أن يكون إطلاق النار بالتدريج وبشكل متناسب مع حجم الخطر، من خلال التحذير أولاً، ولا يجوز بكل الاحوال استخدام الرصاص الحي إلا كآخر خيار، وبهدف الدفاع عن النفس أو الغير من خطر محدق، وبهدف تعطيل حركة المهاجم وليس قتله.
ووفق متابعة المركز عن كثب وتقارير دولية عدة، اكدت الحقائق على الأرض عدم وجود أي خطر على حياة الجنود، حيث إنهم يقفون على مسافة بعيدة (مئات الأمتار) عن المتظاهرين، ويفصل بينهم ثلاثة أسيجة فاصلة، وتحصينات تتضمن ساترا رمليا ضخما، ودروعا شخصية، ما يؤكد غياب أية احتمالية لوجود خطر حقيقي على الجنود.
ووفق متابعة حالات الاستهداف والإصابات، يمكن التأكيد على أن جنود الاحتلال قاموا باستهداف المتظاهرين بهدف القتل، وهذا يتضح بصورة جلية من مكان الاصابات، والتي كان عدد كبير منها في الرأس وفي أعلى الجسم.
وطالب المركز المجتمع الدولي بالتحرك فوراً لإجبار سلطات الاحتلال على وقف جرائمها بحق الشعب.
وحث المركز الأطراف الدولية ذات العلاقة سيما الاتحاد الدولي للصحفيين وآليات الأمم المتحدة لتعزيز حماية حقوق الإنسان، وخاصة المقررين الخاصين لكل من الحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، بالعمل على رصد الانتهاكات والخروج بالموقف المناسب من هذه الأحداث وخاصة فيما يتعلق بالاستهداف المباشر للصحفيين.
وشدد المركز على الدور المحوري للاتحاد الأوروبي في تعزيز حماية حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، ولذا يطالبه بتفعيل شرط احترام حقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، بما يضمن احترام سلطات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأرض المحتلة.
واكد المركز أن تقديم أي دعم عسكري أو سياسي من قبل أي طرف دولي في هذه الأثناء يعتبر اشتراكا في الجريمة المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين.