معلمو غزة يتظاهرون احتجاجا على عدم صرف رواتبهم

وجدد أبوشاويش دعوته للرئيس محمود عباس لإعطاء تعليماته للحكومة بصرف الرواتب للموظفين وكافة مستحقاتهم، مطالباً الاتحاد العام للمعلمين بالتحرك والضغط للدفاع عن حقوق المعلمين والتسريع في صرف رواتبهم، داعيا القوى السياسية ومن خلال أعضائها في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لأخذ موقف ضاغط لرفع كافة الإجراءات عن غزة.
وشدد على أن الراتب حق طبيعي للموظف وليس منة من أحد، كفله القانون الأساسي الفلسطيني، وكذلك العقد المبرم ما بين الموظف وديوان الموظفين ولا يجوز المساس به.
وأكد أبوشاويش رفضه لسياسة التقاعد المالي الإجباري ضد موظفي القطاع، ومطالبته بعودة رواتب كافة المعلمين والموظفين الذين قطعت رواتبهم بتقارير كيدية وحرموا تعسفاً من عملهم ورواتبهم، والعمل على دمج المعلمين تعيينات ما بعد 2007.
وجدد أبوشاويش دعوته للحكومة الفلسطينية لفتح باب التوظيف لملء الشواغر في قطاع غزة والمحروم من الوظيفة العامة منذ أكثر من 11 عام على التوالي مما خلق جيش من الخريجين العاطلين عن العمل والذي يقدر بــ 265 ألف خريج.
وأضاف مسؤول اتحاد لجان المعلمين الديمقراطيين "نعلن أمام شعبنا الفلسطيني أننا لن نترك مواقعنا ونضالنا إلى جانب أبناء شعبنا الذي يتعرض للعدوان المتكرر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ونأمل من الرئيس والحكومة الاستجابة لهذه المطالب لتكون مقدمة لاستعادة الوحدة الوطنية ومغادرة مربع الانقسام والتوحد في مواجهة الاحتلال".
وفي كلمة الخريجين، قالت دينا شاهين عضو التجمع الديمقراطي للخريجين "نرفع صوتنا عالياً من أجل توفير فرص عمل للخريجين العاطلين عن العمل في قطاع غزة"، مجددة تأكيدها على المطالب المحقة للخريجين بتوفير فرص عمل وفق رؤية وطنية شاملة.
ودعت حكومة التوافق الوطني لفتح باب التوظيف أمام الخريجين في قطاع غزة والمتوقف منذ العام 2007 بما يكفل الحياة الكريمة ويحفظ الكرامة الإنسانية للخريجين وعائلاتهم، وكشفت شاهين عن مذكرة وجهها التجمع الديمقراطي للخريجين لمجلس الوزراء طالبت فيها بالاستجابة لمطالب الخريجين وتوفير فرص عمل لهم محذرة من المخاطر المترتبة من ترك نحو ربع مليون خريج عاطل عن العمل.
وأكدت شاهين أن التجمع الديمقراطي للخريجين سيواصل تحركاته المطلبية إلى جانب كافة جماهير الشعب لتحقيق أهداف الخريجين وتوفير فرص عمل ومشاريع تؤمن لهم دخل ثابت.