القطاع الخاص يرفض الالتفاف على منظمة التحرير
القدس - معا - جدد البيان الختامي الصادر عن الاجتماع التشاوري للقطاع الخاص قبيل انعقاد المجلس الوطني رفض كل محاولات الالتفاف على شرعية منظمة التحرير او ايجاد قوى بديلة او موازية لها، معتبرين ان محاولات العبث بشرعية التمثيل الذي تجسده منظمة التحرير تصب في مصلحة اعداء الشعب الفلسطيني.
كما دعا الى استقلالية القرار الوطني الفلسطيني، والرفض التام لاي محاولات لاحتوائه او اتباعه، انطلاقا من مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ورفض التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية، والالتفاف المطلق حول رئيس دولة فلسطين في النضال السياسي والدبلوماسي والشعبي الذي يقوده في سبيل المحافظة على الثوابت الوطنية الفلسطينية، وفي مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا، كالتصريح الامريكي المتعلق بالقدس، او محاولات القفز عن القضية الفلسطينية بهدف تكريس الاحتلال.
وعقد الاجتماع بمبادرة من رجل الاقتصاد الفلسطيني السيد منيب المصري الذي ترأس الاجتماع، وبدعوة من الاستاذ الدكتور عماد ابو كشك رئيس جامعة القدس، وبمشاركة مجموعة من الشخصيات السياسية والاقتصادية والاكاديمية يتقدمهم محمود العالول ممثلا عن الرئيس محمود عباس، والدكتور محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)،والوزراء ناصر القطامي مستشاررئيس الوزراء لشؤون الصناديق، والمهندس عدنان الحسيني وزير ومحافظ القدس، ومعتصم تيم رئيس وحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية، وممثلين عن القطاع الخاص على رأسهم الاخ خليل رزق رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية في فلسطين، وسمير زريق المصري رئيس المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، ومحمد نافذ الحرباوي رئيس ملتقى رجال الاعمال في محافظة الخليل، ورجل الاعمال السيد ميشيل الصايغ، والاخ كمال عبيدات رئيس الغرفة التجارية في القدس، وامجد النمر ممثلا عن السيد ناصر الصوالحي رئيس ملتقى رجال الاعمال في نابلس.
و طالب المجتمعون بالآتي:
1- منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وان المجلس الوطني هو البرلمان والمشرع للكل الفلسطيني.
2- رفض كل محاولات الالتفاف على شرعية منظمة التحرير او ايجاد قوى بديلة او موازية لها، معتبرين ان محاولات العبث بشرعية التمثيل الذي تجسده منظمة التحرير تصب في مصلحة اعداء الشعب الفلسطيني.
3- استقلالية القرار الوطني الفلسطيني، والرفض التام لاي محاولات لاحتوائه او اتباعه، انطلاقا من مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ورفض التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية.
4- الالتفاف المطلق حول رئيس دولة فلسطين في النضال السياسي والدبلوماسي والشعبي الذي يقوده في سبيل المحافظة على الثوابت الوطنية الفلسطينية، وفي مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا، كالتصريح الامريكي المتعلق بالقدس، او محاولات القفز عن القضية الفلسطينية بهدف تكريس الاحتلال.
5- تعزيز تمثيل القدس في هيئات ودوائر منظمة التحرير بما في ذلك لجنتها التنفيذية، وتكريس هذا التمثيل في هيئة رئاسة اعمال الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوطني.
6- مراجعة بنود الميثاق الوطني الفلسطيني بتعديل او الغاء البنود التي لا تتوافق مع المستجدات التي طرأت على القضية الفلسطينية كالاعلان الامريكي الاخير، والانتهاك الاسرائيلي المستمر للاتفاقيات التي كانت قائمة عشية عقد الدورة الثانية والعشرين للمجلس الوطني عام 1996.
7- مراجعة الاتفاقيات السياسية بما في ذلك البروتوكولات الاقتصادية، ودراسة امكانية تعليقها او تعديلها بما يساهم في انهاء المرحلة الانتقالية وبما يصب في اطار تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، والتأكيد على الرفض المطلق لكل الطروحات التي تسعى الى استدامتها.
8- شكر الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات الدولية الحكومية والاهلية، والصناديق العربية والاسلامية، على الدعم الذي يقدموه الى الشعب الفلسطيني، ودعوتهم لتعزيز الدعم الموجه للقدس واهلها، وتوحيده من خلال منظمة التحرير الفلسطينية، عبر الخطة الاستراتيجية القطاعية التي اعلن عنها الرئيس محمود عباس في القمة العربية التاسعة والعشرين حول القدس، كاساس واطار لتوجيه هذا الدعم.