وكـالـة مـعـا الاخـبـارية
"الخارجية" تدين قرار تهجير التجمع البدوي شرق القدس نشر بتاريخ: 29/04/2018 ( آخر تحديث: 29/04/2018 الساعة: 13:39 ) رام الله- معا- ادانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات قرار محكمة الإحتلال العليا بتهجير سكان التجمع البدوي في الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة، وهو ما يمنح جيش الاحتلال الضوء الأخضر لتنفيذ جريمة التهجير القسري الواسعة للتجمع، وهدم مساكنه والمدرسة الوحيدة فيه التي يتلقى فيها اطفال التجمع تعليمهم، وهي مدرسة تم تشييدها بدعم وتمويل من المانحين وتخدم 170 طالبا، ما يؤكد من جديد أن ما يسمى بمنظومة القضاء في اسرائيل هي جزءاً لا يتجزأ من منظومة الإحتلال. واكدت الوزارة أن جريمة تهجير سكان التجمع البدوي تندرج في إطار مخططات إستعمارية إستيطانية هدفها توسيع وتعميق الاستيطان في المنطقة الشرقية للقدس المحتلة باتجاه البحر الميت، وإجراء إستعماري آخر يُضاف الى عمليات هدم المنازل الفلسطينية بالجملة في المناطق المصنفة (ج)، وإستمراراً لعمليات تعميق الاستيطان الرامية الى تجفيف الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج) على طريق تهويدها، واوضحت ان ما تؤكده المعطيات التي تنشرها المنظمات الأممية وجمعيات حقوق الانسان بما فيها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (أوتشا)، المشيرة في تقاريرها الدورية الى حقيقة أن سلطات الإحتلال تخصص نظرياً فقط أقل من 1% من مساحة الارض المحتلة المصنفة (ج) للتوسع والتطور الفلسطيني. وبينت الوزارة إن صمت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة على هذه الجريمة البشعة، وعلى هذا التمييز العنصري البغيض الذي يؤدي الى طرد وتهجير المواطنين الفلسطينيين من أرضهم وإحلال المستوطنين مكانهم، يشجع حكومة الإحتلال لإسدال الستار على قضية تجمع الخان الأحمر الذي خاض سكانه معركة طويلة وشرسة من الصمود والتمسك بالأرض ومناهضة الاحتلال وإجراءاته القمعية بحقهم. واكدت الوزارة أن الإنحياز الأمريكي الأعمى للاحتلال وسياساته وجرائمه زاد من شهيته لإرتكاب هذه الجريمة وغيرها من الجرائم والإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها. وتتابع الوزارة بإهتمام كبير التطورات الحاصلة على قضية تجمع الخان الأحمر فإنها تنظر بخطورة بالغة الى القرار الإسرائيلي بتهجيرهم، وتواصل اتصالاتها مع الجهات الدولية المختصة والدول عبر عديد القنوات بهدف فضح هذه الجريمة النكراء، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية اتجاه هذا التجمع وغيره من التجمعات الفلسطينية المستهدفة، والضغط على حكومة الإحتلال لإجبارها على التراجع عن قرارها الإستعماري التوسعي الإحلالي.

"الخارجية" تدين قرار تهجير التجمع البدوي شرق القدس

نشر بتاريخ: 29/04/2018 ( آخر تحديث: 29/04/2018 الساعة: 13:39 )

رام الله- معا- ادانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات قرار محكمة الإحتلال العليا بتهجير سكان التجمع البدوي في الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة، وهو ما يمنح جيش الاحتلال الضوء الأخضر لتنفيذ جريمة التهجير القسري الواسعة للتجمع، وهدم مساكنه والمدرسة الوحيدة فيه التي يتلقى فيها اطفال التجمع تعليمهم، وهي مدرسة تم تشييدها بدعم وتمويل من المانحين وتخدم 170 طالبا، ما يؤكد من جديد أن ما يسمى بمنظومة القضاء في اسرائيل هي جزءاً لا يتجزأ من منظومة الإحتلال.

واكدت الوزارة أن جريمة تهجير سكان التجمع البدوي تندرج في إطار مخططات إستعمارية إستيطانية هدفها توسيع وتعميق الاستيطان في المنطقة الشرقية للقدس المحتلة باتجاه البحر الميت، وإجراء إستعماري آخر يُضاف الى عمليات هدم المنازل الفلسطينية بالجملة في المناطق المصنفة (ج)، وإستمراراً لعمليات تعميق الاستيطان الرامية الى تجفيف الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج) على طريق تهويدها،

واوضحت ان ما تؤكده المعطيات التي تنشرها المنظمات الأممية وجمعيات حقوق الانسان بما فيها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (أوتشا)، المشيرة في تقاريرها الدورية الى حقيقة أن سلطات الإحتلال تخصص نظرياً فقط أقل من 1% من مساحة الارض المحتلة المصنفة (ج) للتوسع والتطور الفلسطيني.
وبينت الوزارة إن صمت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة على هذه الجريمة البشعة، وعلى هذا التمييز العنصري البغيض الذي يؤدي الى طرد وتهجير المواطنين الفلسطينيين من أرضهم وإحلال المستوطنين مكانهم، يشجع حكومة الإحتلال لإسدال الستار على قضية تجمع الخان الأحمر الذي خاض سكانه معركة طويلة وشرسة من الصمود والتمسك بالأرض ومناهضة الاحتلال وإجراءاته القمعية بحقهم.

واكدت الوزارة أن الإنحياز الأمريكي الأعمى للاحتلال وسياساته وجرائمه زاد من شهيته لإرتكاب هذه الجريمة وغيرها من الجرائم والإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.

وتتابع الوزارة بإهتمام كبير التطورات الحاصلة على قضية تجمع الخان الأحمر فإنها تنظر بخطورة بالغة الى القرار الإسرائيلي بتهجيرهم، وتواصل اتصالاتها مع الجهات الدولية المختصة والدول عبر عديد القنوات بهدف فضح هذه الجريمة النكراء، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية اتجاه هذا التجمع وغيره من التجمعات الفلسطينية المستهدفة، والضغط على حكومة الإحتلال لإجبارها على التراجع عن قرارها الإستعماري التوسعي الإحلالي.