المجلس الوطني وأهم القضايا الوطنية

الخبير في القانون الدولي- ورئيس التجمع الفلسطيني المستقل الموحد
ان اهم القضايا الوطنية التي يجب ان تطرح على المجلس الوطني ولا بد من معالجتها واتخاذ قرارات حاسمة فيها لإعادة صياغة المشروع الوطني الفلسطيني وبناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، لكي نتمكن من مواكبة التطورات السياسية والقانونية والثقافية والاجتماعية والحقوق التي اكدتها الشرعية الدولية وغير القابلة للتصرف والعمل بما جاء بميثاق الامم المتحدة واهمها الحق في الحياة بكرامة وفي انهاء الاحتلال وحق العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والمُعبرة عن نبضه، وترسيخ عمل مؤسساتها على قاعدة ديمقراطية وبمشاركة وطنية من الكل الفلسطيني وان بناءها يتطلب منا اعادة تشكيل اللجنة التنفيذية وفق القواعد التي بنيت عليها منظمة التحرير الفلسطينية، وبناء على الاتفاق الذي تأسست المنظمة عليه، عندما تم الاتفاق على ان "الثلث للفصائل والحركات، والثلث للاتحادات والنقابات والثلث للشخصيات المستقلة".
وكذلك اعادة تشكيل المجلس المركزي في هذه الدورة الراهنة للمجلس الوطني المزمع عقده على قاعدة حقوق الفصائل والمستقلين والاتحادات والنقابات الجماهيرية والشعبية.
وأن تكون المنظمات الشعبية والشخصيات المستقلة مستقلين حقيقيين دون الالتفاف عليها وعلى حقوق الآخرين أو تهريب أسماء سواء للجنة التنفيذية أو المجلس المركزي والعمل على الالتزام بالأنظمة والقوانين التي تحكم اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي والمجلس الوطني والصندوق القومي واللجان والدوائر المتخصصة وخلافه....حيث ان الاتفاق على تشكيل اللجان في المجلس الوطني والتي تعتبر هي من اهم الأليات الحقيقة لتفعل المجلس الوطني، وان الدوائر من اهم الأليات لتفعيل اللجنة التنفيذية.
وان يكون الصندوق القومي للمنظمة صندوقاً فلسطينياً، للكل الفلسطيني بشرط ان لا يكون حكرا لفصيل معين او لأي جهة كانت (فأموال الصندوق القومي ) هي ملك لكل الشعب الفلسطيني، ولا يحق لأحد التحكم بها، والعمل حسب النظام القانوني وتفعيلة بالشكل الصحيح والسليم بما يخدم المصلحة الوطنية وبناء على ذلك على الكل الفلسطيني اليوم أن يجمع على ان تكون منظمة التحرير الفلسطينية هي الحاضنة لمشروعنا الوطني وللقاعدة الجماهيرية والشعبية، وان تجمع كل التيارات والقوى والاتجاهات وتنظم وترص بقوة صفوفها بداخلها لتكون بحق وحقيقة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وان يتفق الجميع من داخل منظمة التحرير على مناقشة أهم القضايا الوطنية والرئيسية والسياسية:-
اولا: إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير، على أن تكون الدورة الحالية هي الأخير في حياة المجلس المعطل منذ 22 عاماً، وأن يتم الاتفاق على ذلك، وأن يكون المجلس الوطني الفلسطيني المقبل، مجلساً منتخباً للوطن والشتات على أساس التمثيل النسبي الكامل وفق الاتفاقات الموقعة سابقاً.
ثانيا: الالتزام بكافة القرارات السياسية التي اتخذها المجلس المركزي في دورتيه (2015 و2018)، والعمل على اقرارها في المجلس الوطني المنوي انعقاده.
ثالثا: العمل على وضع خطة استراتيجية لتفعيل صلاحيات عضوية دولة فلسطين امام محكمة الجنايات الدولية من خلال تفعيل الهيئة الوطنية العليا وتقديم شكاوي ودعاوي لملاحقة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال الصهيوني ومعاقبتهم على الجرائم التي اقترفوها بحق ابناء شعبنا البطل والعمل على تقديم مبادرات اممية والحصول على قرارات جديدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة والعمل على اخذ قرار بعقد مؤتمر دولي للسلام بمرجعية قرارات الشرعية الدولية ورعاية الدول الخمس دائمة العضوية بدلاً عن الانفراد الامريكي وصفقة ترامب، والحصول على قرار من الأمم المتحدة بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين، وهذا لحماية ارض وشعب فلسطين من استمرار الاستعمار الاستيطاني الاحتلالي ومن الاحتلال الصهيوني البغيض.
رابعا :ان شعبنا الفلسطيني البطل مازال متمسك بالقضايا الوطنية التي تحظى بإجماع وطني من كافة القوى والفصائل الفلسطينية، والمستقلين.
خامسا: التزام جميع القوى الفلسطينية بالاتفاقيات الموقعة، والتي اصبحت محل إجماع وطني بين كل القوى والفصائل بدون استثناء، لان الأمر لا يتعلق بآراء ومواقف لأي فصيل لوحده، بل هو إجماع وطني ورسمي للكل الفلسطيني.
سادسا: رفع الإجراءات المفروضة على قطاع غزة، حيث يترتب علينا جميعا ان يتحمل الجميع المسؤولية الوطنية والاخلاقية وعلينا ان نتواصل للضغط من أجل رفع وانهاء تلك الإجراءات المتعلقة بناء قطاع غزة، وان يكون موقفنا جميعا واضح من تلك الإجراءات في كل اللقاءات أو الاماكن اي كانت، وأن نؤكد على ضرورة وقف كل الإجراءات التي ارهقت كل ابناء شعبنا الفلسطيني البطل في قطاع غزة وان يتم انهاء تلك الاجراءات بشكل فوري وسريع.