انعقاد المؤتمر الاول للتشغيل في الخليل

الخليل-معا- عقد المجلس المحلي للتشغيل في محافظة الخليل، مؤتمره الأول بعنوان "دور برامج التدريب والتشغيل في التنمية المستدامة والحد من البطالة"، وذلك بالشراكة مع وزارتي العمل والتربية والتعليم الفلسطيني، وبدعم من برنامج الاتحاد الأوروبي "دعم التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين" والذي تنفذه المؤسسة الالمانية للتعاون الفني (GIZ)، وبمشاركة لفيف من المؤسسات الوطنية العامة والخاصة والأهلية.

افتتح المؤتمر محافظ الخليل كامل حميد، وشارك فيه مروان سلطان نائب المحافظ ومدير عام التشغيل ومدير عام التدريب المهني في وزارة العمل وممثلون عن وزارة التربية والتعليم والمحافظة والتعاون الألماني ورؤساء ومدراء غرفة تجارة الخليل وشمال الخليل وجنوب الخليل والجامعات والكليات المهنية والمجالس المحلية للتشغيل في الخليل وبيت لحم ورام الله واتحاد صناعة الحجر والرخام ومدراء حاضنات الأعمال في جامعة بوليتكنك فلسطين وغرفة تجارة الخليل وبلدية الخليل وخبراء في التدريب والتشغيل وغيرهم، وذلك في مركز مصادر التنمية الشبابية في الخليل.

يأتي انعقاد هذا المؤتمر في خضم مخاض عسير يعبر عن حاجات شعبنا الملحّة إلى تعزيز صموده ودعم ثباته فوق أرضه، وخاصة في مجال التعليم والتدريب لأجل العمل، في سبيل النهضة التنموية الفلسطينية في كافة المجالات، وإذ ينتهز المؤتمر فرصة انعقاده بالتزامن مع انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والذي يعد انعقاده بارقة الأمل الوطني الفلسطيني في هذه اللحظات التاريخية والمفصلية في تاريخ قضيتنا العالمية العادلة، ومن هنا ومن مدينة نبينا إبراهيم الخليل، قلعة الصمود والتحدي في الجنوب الفلسطيني وباسم محافظ الخليل كامل حميد والمؤسسات القائمة على المؤتمر، نبارك للقيادة الفلسطينية الحرة والشرعية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس "أبو مازن" وأعضاء المجلس الوطني من ماجدين وماجدات انعقاد المجلس، والذي يعزز بانعقاده في هذه اللحظة التاريخية الفاصلة الصمود والتحدي لشعبنا الفلسطيني وقيادته الحكيمة، في ظل مكر الطامعين وخذلان الحاقدين، وحرصها على المحافظة على الموروث التاريخي لشعبنا ومؤسساته الوطنية الشامخة والمحافظة على المصالح الاستراتيجية لهذا الشعب العظيم، وتمسكها بثوابته وسعيها لاسترداد حقوقه المسلوبة، وحمايتها لمؤسساته الوطنية العتيدة والتي تعد استحقاقاً وطنياً بامتياز، انهمرت لأجله دماء الشهداء وأنات الجرحى والثكالى، والانتظار السرمدي لأسرانا الأبطال ايذاناً بفجر الحرية، من خلال اصرارها على عقد المجلس الوطني الفلسطيني، بتفويتها لفرصة تفتيت الشعب الفلسطيني، والطعن في شرعيه أطره القيادية والمؤسساتية.

ولأن التعليم سلاح الشعوب المضطهدة نحو التحرر من براثن الاحتلال، ولأهميته القصوى في بناء التنمية الفلسطينية والدولة المنشودة، وخصوصاً التعليم المهني والتقني ببرامجه قصيرة وطويلة الأجل، والذي أثبتت أهمية بالدليل القاطع وفق دراسات علمية وبحثية وطنية وعالمية، بأنه طريق الخلاص من البطالة والتخفيف من آثارها الاقتصادية والاجتماعية، ولما له من عظيم الأثر في تشغيل الشباب العاطل عن العمل، والنهوض بالمستوى المعيشي للأسر الفلسطينية عبر الالتحاق بوظائف تقنية ومهنية بوصف فني أو تقني، في مؤسسات التشغيل المحلي العامة والخاصة، ولدوره الهام في تعزيز اقتصاديات الدول الناشئة من خلال مساهمته البارزة والجوهرية في إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد عماد الاقتصاد الفلسطيني وعموده الفقري نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونظراً للأهمية المتزايدة في الالتحاق بقطاع المهن الحرفية المختلفة كسبيل آخر مجدي وهام في رحلة الحصول على عمل، ولعل جعبة التراث الفلسطيني مليء بأسماء عائلات ارتبطت بالمهن والحرف كالنجار والحداد وغيرها.

وقد أصدر المجلس المحلي للتشغيل والتدريب في محافظة الخليل، وبالشراكة مع وزارتي العمل والتربية والتعليم الفلسطينيتين، في مؤتمره الأول للتشغيل والتدريب من أجل التنمية المستدامة والحد من البطالة، وبعد انتهاء النقاش العام والمشاركات المختلفة في محاوره وجلساته الرئيسة، مساء الثلاثين من نيسان من عام 2018 التوصيات التالية:
أولاً: "دور المجالس المحلية للتشغيل والتدريب ومكاتب التشغيل في وزارة العمل":
- دعم التشغيل الذاتي والعمل الحر لشح فرص العمل مقارنة بعدد الوافدين الجدد الى سوق العمل.
- الوقوف على احتياجات السوق المحلي واستحداث تخصصات وبرامج غير نمطية.
- توحيد وتنسيق جهود المؤسسات الدولية والمحلية العاملة في هذه المنظومة من حكومية وخاصة وأهلية وخاصة من خلال المجلس الأعلى للتدريب والتطوير المهني.
ثانياً: على صعيد محور "واقع مؤسسات التعليم المهني والتقني وجودة هذا والتعليم":
- إعادة رسم سياسات التعليم في فلسطين ليتوائم مع سوق العمل، حيث نسب البطالة في صفوف الخريجين في ارتفاع مضطرد والمشكلة في تفاقم متسارع.
- تأسيس مراكز ومدارس تعليم وتدريب مهني وتقني لاستيعاب آلاف الطلبة الجدد ولحل مشكلة ضعف الطاقة الاستيعابية لما هو متوفر منها حالياً وسدّ الفجوة بين العرض والطلب على التخصصات المهنية سيّما في المناطق التي تفتقر لذلك كجنوب الخليل.
- مراعاة معايير جودة التعليم المهني وتوفير مرشدين مهنيين (دبلوم إرشاد مهني) ومنظومة لتقييم مدخلات ومخرجات هذا التعليم وقياس نجاعته ومتابعة خريجيه.
- مواكبة الطلب في سوق العمل واقبال الطلبة من خلال استحداث برامج تدريبية باستمرار كالتسويق الالكتروني واللحام والترجمة وصيانة الماكنات الصناعية وغيرها.
- التركيز على تخصصات القطاع السياحي والزراعي والصحي والتكنولوجيا الحديثة ومراجعة توصيات الدراسات المتعلقة بإحتياجات سوق العمل.
ثالثاً: على صعيد محور "دور الغرف التجارية ومؤسسات القطاع الخاص في التدريب والتشغيل" فكانت التوصيات كالتالي:
- التشجيع على الريادة والابداع وتأسيس الشركات الناشئة والتشغيل الذاتي ودعمه لخلق فرص عمل جديدة ومنحه بعض الحوافز، كذلك تذليل بعض العقبات الادارية والفنية والقانونية في هذا السياق.
- توفير قاعدة بيانات وطنية وما يلزم من دراسات ومعلومات تشكل مرجعاً للرياديين والمستثمرين وتوجههم للقطاعات والأسواق الواعدة للعمل فيها.
- توعيى وتشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال على الاستثمار في الرياديين والمشاريع الصغيره وتأسيس شبكة من المستثمرين الفلسطينيين في الوطن والشتات.
- تعزيز التكاملية واقعاً بين القطاعات الثلاث (العام والخاص والأكاديمي) والإستفادة من قصص النجاح في هذا المجال.
رابعاً: على صعيد محور"التعليم الريادي وحاضنات الأعمال":
- دمج التعليم الريادي بالتعليم والتدريب المهني والتقني من خلال نموذج متكامل وتعاون كافة الاطراف ذات العلاقة.
- تطوير كفاءات وقوى بشرية في هذا المجال قادرة على تحقيق الهدف المرجو من التعليم الريادي والتنمية المستدامة.
- معالجة بعض الثغرات في منظومة الريادة وتوفير حزمة متكاملة من الخدمات النوعية للرياديين كتلك المتعلقة بالتمويل والتسويق ووضع معايير للخدمات المقدّمة للوقوف على جودتها وتقييم مخرجاتها.