تونس تنفذ أول قرار حماية لشاهد في قضية فساد

تونس- معا- قامت الهيئة الوطنية التونسية لمكافحة الفساد بتنفيذ أول قرار لحماية شاهد في قضية فساد، في السابع والعشرين من شهر نيسان للعام ٢٠١٨، تتعلق الحادثة بشبهة فساد في الشركة الوطنية للسكك الحديدية، وقد شمل هذا القرار إعادة هذه الشاهدة لعملها وصرف جميع مستحقاتها وإبطال كل القرارات الإدارية السابقة المُتخذة بحقها على إثر شهادتها في قضية فساد.
يُذكر أن تونس أقرت قانون حماية المبلغين عن الفساد خلال شهر شباط من العام 2017، إذ يُجرم هذا القانون فعل "الانتقام" من المُبلغين عن الفساد، خصوصاً إذا كانوا من موظفي القطاع العام، ويعمل ذات القانون على حماية هؤلاء المبلغين والشهود من المضايقات والإجراءات التأديبية، كالعزل أو الإعفاء من الوظيفة أو رفض الترقية أو رفض طلب النقل أو النقل التعسفي، كما يجرم تهديد المُبلغين عن الفساد، فضلا عن أن تونس أقرت قانون حق الوصول للمعلومات وأصبح نافذا خلال الجلسة العامة لنواب الشعب في شهر آذار من العام 2016.
واقتداءً بالممارسات الفضلى لمكافحة الفساد، فقد طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان في مرات عديدة أن تسير فلسطين على نهج تونس في الجانب المتعلق بحماية المبلغين عن الفساد سيما أن قانون مكافحة الفساد الفلسطيني للعام 2010 تضمن في المادة 18 منه نصا على إصدار نظام لحماية المُبلغين وحمايتهم من الادعاء المضاد.