اطلاق مشروع "الشباب الفلسطيني كمدافعين عن حقوق الإنسان"
نشر بتاريخ: 03/05/2018 ( آخر تحديث: 03/05/2018 الساعة: 19:06 )
رام الله- معا- أطلقت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" مؤخرا مشروع "الشباب الفلسطيني كمدافعين عن حقوق الإنسان" والذي ينفذ للسنوات الثلاث القادمة 2018 -2021 بدعم من الاتحاد الأوروبي من خلال الآلية الدولية لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في فلسطين.
وانسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية لـمؤسسة "مفتاح" الرامية إلى تمكين وتفعيل مكونات المجتمع الفلسطيني في نشر الوعي حول المعايير العالمية لحقوق الإنسان وتعزيز الالتزام بها من قبل جميع الجهات ذات الشأن، يهدف المشروع إلى دعم تطبيق آليات حماية حقوق الإنسان وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في خمسة مواقع في فلسطين بواقع موقعان في كل من القدس الشرقية والمنطقة العازلة البرية والبحرية في قطاع غزة، إلى جانب البلدة القديمة في الخليل.
وفي هذا الإطار يسعى المشروع لتعزيز مشاركة الشباب كمدافعين عن حقوق الإنسان في رصد وتوثيق الانتهاكات الاسرائيلية وتلك الناجمة عن فجوات قائمة في المنظومة القانونية الفلسطينية في المواقع الخمسة وتمكينهم لإعداد التقارير المختصة بالانتهاكات وفقاً للمعايير المتبعة بمنظومة حقوق الإنسان، بحيث يتم استثمار هذه المخرجات بهدف توسيع دوائر التشبيك والضغط والمناصرة نحو تعزيز حماية حقوق الإنسان وبالأخص للفئات المجتمعية الضعيفة والمهمشة، وفي مقدمتها النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.
ومن هنا، سيتم تجنيد وتنظيم ناشطين شباب من القدس والخليل وغزة وتزويدهم بالمعارف والمهارات والأدوات التي من شأنها أن تمكنهم من رصد وتوثيق الانتهاكات، بالإضافة إلى توفير الدعم المؤسساتي لهم من خلال قيام مؤسسات قاعدية في المواقع باستضافتهم. وسيتم تطوير أدوات لتوثيق انتهاكات حقوق يتم تحديدها بشكل يضمن عدم تكرار التدخلات والنتائج من خلال مواءمة الفهرس العالمي لحقوق الإنسان مع السياق الفلسطيني، واستخدام هذه الأدوات في إعداد تقارير وأوراق حقائق ربعية، بالإضافة إلى إعداد أبحاث تحليلية تسلط الضوء على أوجه الانتهاكات بشكل تراكمي في المناطق. في حين، سيتم الاستناد لهذه التقارير والأبحاث في فتح باب الحوار مع الجهات الوطنية والدولية ذات الشأن بغية تحديد الأولويات والمطالب والضغط على الجهات الدولية لتقوم بمساءلة اسرائيل عن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي تقوم بارتكابها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توسيع نطاق المناصرة لتشمل المجتمع الدولي على مستوى عالمي، بحيث سيتم عرض نتائج ومخرجات جهود المجموعات الشبابية في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، سويسرا.
وأعربت تمارا تميمي، منسقة المشروع، عن أهمية توسيع قاعدة التفاعل الفلسطيني على المستوي الدولي من خلال الضغط على الاطراف ذات العلاقة لتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي ومساءلة الاحتلال و كافة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وبالأخص تلك التي ترتقي لمستوى جرائم دولية. وأردفت تميمي أنه وانسجاماً مع نهج مؤسسة "مفتاح" والمتمثلة في توسيع دوائر التشبيك والتنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني وللبناء على إنجازات المؤسسات الأخرى العاملة في مجال حقوق الإنسان، قامت "مفتاح" بتشكيل لجنة توجيهية تتألف من المؤسسات ذات العلاقة في الضفة الغربية وقطاع غزة والتي ياتي دورها في دعم مؤسسة مفتاح من خلال توفير الاستشارة والنصح والارشاد والمتثلة في السياق القانوني والحقوقي التي تتبع جميع مراحل تنفيذ المشروع.
وانسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية لـمؤسسة "مفتاح" الرامية إلى تمكين وتفعيل مكونات المجتمع الفلسطيني في نشر الوعي حول المعايير العالمية لحقوق الإنسان وتعزيز الالتزام بها من قبل جميع الجهات ذات الشأن، يهدف المشروع إلى دعم تطبيق آليات حماية حقوق الإنسان وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في خمسة مواقع في فلسطين بواقع موقعان في كل من القدس الشرقية والمنطقة العازلة البرية والبحرية في قطاع غزة، إلى جانب البلدة القديمة في الخليل.
وفي هذا الإطار يسعى المشروع لتعزيز مشاركة الشباب كمدافعين عن حقوق الإنسان في رصد وتوثيق الانتهاكات الاسرائيلية وتلك الناجمة عن فجوات قائمة في المنظومة القانونية الفلسطينية في المواقع الخمسة وتمكينهم لإعداد التقارير المختصة بالانتهاكات وفقاً للمعايير المتبعة بمنظومة حقوق الإنسان، بحيث يتم استثمار هذه المخرجات بهدف توسيع دوائر التشبيك والضغط والمناصرة نحو تعزيز حماية حقوق الإنسان وبالأخص للفئات المجتمعية الضعيفة والمهمشة، وفي مقدمتها النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.
ومن هنا، سيتم تجنيد وتنظيم ناشطين شباب من القدس والخليل وغزة وتزويدهم بالمعارف والمهارات والأدوات التي من شأنها أن تمكنهم من رصد وتوثيق الانتهاكات، بالإضافة إلى توفير الدعم المؤسساتي لهم من خلال قيام مؤسسات قاعدية في المواقع باستضافتهم. وسيتم تطوير أدوات لتوثيق انتهاكات حقوق يتم تحديدها بشكل يضمن عدم تكرار التدخلات والنتائج من خلال مواءمة الفهرس العالمي لحقوق الإنسان مع السياق الفلسطيني، واستخدام هذه الأدوات في إعداد تقارير وأوراق حقائق ربعية، بالإضافة إلى إعداد أبحاث تحليلية تسلط الضوء على أوجه الانتهاكات بشكل تراكمي في المناطق. في حين، سيتم الاستناد لهذه التقارير والأبحاث في فتح باب الحوار مع الجهات الوطنية والدولية ذات الشأن بغية تحديد الأولويات والمطالب والضغط على الجهات الدولية لتقوم بمساءلة اسرائيل عن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي تقوم بارتكابها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توسيع نطاق المناصرة لتشمل المجتمع الدولي على مستوى عالمي، بحيث سيتم عرض نتائج ومخرجات جهود المجموعات الشبابية في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، سويسرا.
وأعربت تمارا تميمي، منسقة المشروع، عن أهمية توسيع قاعدة التفاعل الفلسطيني على المستوي الدولي من خلال الضغط على الاطراف ذات العلاقة لتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي ومساءلة الاحتلال و كافة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وبالأخص تلك التي ترتقي لمستوى جرائم دولية. وأردفت تميمي أنه وانسجاماً مع نهج مؤسسة "مفتاح" والمتمثلة في توسيع دوائر التشبيك والتنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني وللبناء على إنجازات المؤسسات الأخرى العاملة في مجال حقوق الإنسان، قامت "مفتاح" بتشكيل لجنة توجيهية تتألف من المؤسسات ذات العلاقة في الضفة الغربية وقطاع غزة والتي ياتي دورها في دعم مؤسسة مفتاح من خلال توفير الاستشارة والنصح والارشاد والمتثلة في السياق القانوني والحقوقي التي تتبع جميع مراحل تنفيذ المشروع.