226 قرار اداري منذ قرار مقاطعة المحاكم الادارية
نشر بتاريخ: 08/05/2018 ( آخر تحديث: 10/05/2018 الساعة: 09:23 )
رام الله- معا- أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن محاكم الاحتلال تواصل إصدار الأوامر الادارية بحق الأسرى الفلسطينيين رغم استمرار مقاطعتهم للمحاكم حيث أصدرت منذ قرار المقاطعة حوالى (226) قراراً ما بين أوامر جديدة أو تجديد لفترات أخرى.
وقال الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر أن استمرار اصدار القرارات الادارية بحق الأسرى فبرغم عدم مثول الأسير أمام القضاة وكذلك غياب المحامين لهو دليل جديد على شكلية المحاكم الادارية، يؤكد بانها محاكم سياسية جاهزة وملفقة وتقف خلفها مخابرات الاحتلال التي تدعى وجود ملف سرى لهؤلاء الأسرى.
وأوضح الاشقر أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كافة المعايير والمحددات التي اقرتها المعاهدات الدولية للحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري، ويستخدمه كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين، حيث أصدر ما يزيد عن (4 آلاف) امر ادارى خلال السنوات الثلاثة الماضية، ومنذ بداية العام الجاري وصلت الاوامر الإدارية الى (376) قرار معظمها لأسرى محررين اعيد اعتقالهم بعد أن أمضوا سنوات في سجون الاحتلال ومنذ منتصف فبراير اصدر الاحتلال (226) قررا ادارى.
وبين الأشقر أن الأسرى الاداريين شرعوا بخطوة مقاطعة المحاكم الادارية منذ الخامس عشر من فبراير الماضي، بهدف تسليط الضوء على قضيتهم، وتحريك المياه الراكدة بملف الاعتقال الإداري الذى تصاعد في السنوات الأخيرة، ودفع الجميع للقيام بمسؤولياته وفى مقدمتهم السلطة الفلسطينية لوضع هذا الملف امام المحاكم والمؤسسات الدولية .
وأشار الاشقر إلى أن إدارة سجون الاحتلال استخدمت كافة الوسائل من اجل انهاء خطوة المقاطعة بما فيها التهديد بمنعهم من المثول أمام محاكم الاستئناف كعقوبة على استمرار مقاطعتهم للمحاكم الادارية، وكذلك الوعود برفع الملف الى المستوى السياسي للاحتلال، حيث لا يزال الاسرى الاداريين ينتظرون رد الاحتلال على مطالبهم خلال الجلسة التي عقدت بداية ابريل الماضي في سجن عوفر مع مدير الاستخبارات في السجون وممثلي الاداريين .
وبين الأشقر أن الإداريين مصممون على الاستمرار في خطواتهم النضالية وانهم مستعدون لتصعيد احتجاجاتهم خلال الفترة القادمة في حال ماطل الاحتلال في الرد او كان رده سلبياً في التعاطي مع قضيتهم.
طالب الأشقر المجتمع الدولي بالخروج عن حالة الصمت تجاه جرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني واسراه في السجون الذين تضيع اعمارهم دون وجه حق، كون الاعتقال الإداري يعتمد على محاكم صورية وشكلية ويبنى على ملفات سرية تمليها المخابرات و النيابة العسكرية، وتفتقد بشكل كامل الى إجراءات المحاكمة العادلة.
وقال الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر أن استمرار اصدار القرارات الادارية بحق الأسرى فبرغم عدم مثول الأسير أمام القضاة وكذلك غياب المحامين لهو دليل جديد على شكلية المحاكم الادارية، يؤكد بانها محاكم سياسية جاهزة وملفقة وتقف خلفها مخابرات الاحتلال التي تدعى وجود ملف سرى لهؤلاء الأسرى.
وأوضح الاشقر أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كافة المعايير والمحددات التي اقرتها المعاهدات الدولية للحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري، ويستخدمه كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين، حيث أصدر ما يزيد عن (4 آلاف) امر ادارى خلال السنوات الثلاثة الماضية، ومنذ بداية العام الجاري وصلت الاوامر الإدارية الى (376) قرار معظمها لأسرى محررين اعيد اعتقالهم بعد أن أمضوا سنوات في سجون الاحتلال ومنذ منتصف فبراير اصدر الاحتلال (226) قررا ادارى.
وبين الأشقر أن الأسرى الاداريين شرعوا بخطوة مقاطعة المحاكم الادارية منذ الخامس عشر من فبراير الماضي، بهدف تسليط الضوء على قضيتهم، وتحريك المياه الراكدة بملف الاعتقال الإداري الذى تصاعد في السنوات الأخيرة، ودفع الجميع للقيام بمسؤولياته وفى مقدمتهم السلطة الفلسطينية لوضع هذا الملف امام المحاكم والمؤسسات الدولية .
وأشار الاشقر إلى أن إدارة سجون الاحتلال استخدمت كافة الوسائل من اجل انهاء خطوة المقاطعة بما فيها التهديد بمنعهم من المثول أمام محاكم الاستئناف كعقوبة على استمرار مقاطعتهم للمحاكم الادارية، وكذلك الوعود برفع الملف الى المستوى السياسي للاحتلال، حيث لا يزال الاسرى الاداريين ينتظرون رد الاحتلال على مطالبهم خلال الجلسة التي عقدت بداية ابريل الماضي في سجن عوفر مع مدير الاستخبارات في السجون وممثلي الاداريين .
وبين الأشقر أن الإداريين مصممون على الاستمرار في خطواتهم النضالية وانهم مستعدون لتصعيد احتجاجاتهم خلال الفترة القادمة في حال ماطل الاحتلال في الرد او كان رده سلبياً في التعاطي مع قضيتهم.
طالب الأشقر المجتمع الدولي بالخروج عن حالة الصمت تجاه جرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني واسراه في السجون الذين تضيع اعمارهم دون وجه حق، كون الاعتقال الإداري يعتمد على محاكم صورية وشكلية ويبنى على ملفات سرية تمليها المخابرات و النيابة العسكرية، وتفتقد بشكل كامل الى إجراءات المحاكمة العادلة.