في ندوة حول شهداء الحركة الأسيرة- النائب قراقع: النسبة الأكبر من شهداء الحركة الأسيرة اعدموا بعد الاعتقال
نشر بتاريخ: 12/02/2008 ( آخر تحديث: 12/02/2008 الساعة: 14:50 )
بيت لحم- معا- في ندوة حول شهداء الحركة الأسير نظمها مركز أبو جهاد لدراسات الحركة الأسيرة في جامعة أبو ديس أشار النائب عيسى قراقع مقرر لجنة الأسرى في المجلس التشريعي ان النسبة الأكبر من شهداء الحركة الأسيرة قد اعدموا بعد الاعتقال خارج إطار القانون والقضاء.
وأوضح قراقع ان عدد شهداء الحركة الأسيرة يزيد عن 200 معتقل فلسطيني منذ عام 1967 حيث سقط نتيجة القتل العمد بعد الاعتقال ما يقارب 120 أسيراً الأغلبية منهم خالا انتفاضة الأقصى.
ولفت قراقع الانتباه إلى ضرورة التدقيق في الإحصائيات وعدم إغفال هذه القضية الخطيرة التي تعتبر جرائم حرب من الدرجة الأولى وقتل عن سبق الإصرار نفذها الجيش الإسرائيلي وبغطاء قضائي ورسمي.
واعتبر قراقع ان إعدام الأسرى هو منهج قديم جديد في السياسة الإسرائيلية نفذته في حروب 48 و56 و67 وبشكل جماعي بحق الأسرى.
واستمر الإعدام الفردي داخل السجون وخارجها بوسائل مختلفة، ففي داخل السجون تم إعدام العشرات من الأسرى من خلال الضرب المبرح كما حصل مؤخراً مع الشهيد محمد الأشقر في سجن النقب أو من خلال التعذيب بوسائل محرمة دولياً كما حصل مع الشهيد عبد الصمد حريزات في معتقل المسكوبية والشهيد قاسم أبو عكر.... أو من خلال التصفية بعد إلقاء القبض على الأسرى أحياء كما حصل مع الشهيدين صبحي أبو جامع ومجدي أبو جامع عام 1983 في قطاع غزة.
وكثيراً ما ادعت إسرائيل أن الأسير حاول الهروب فتم إطلاق النار عليه أو الادعاء أنه انتحر وذلك للتنصل من مسؤولياتها القانونية.
واستمر هذا المنهج خارج السجون بوسائل منها تصفية الأسير مباشرة بعد إلقاء القبض عليه حياً كما حصل مع الشهيد فواز فريحات يوم 8/1/2008 في منطقة جنين أو من خلال ترك الأسير الجريح ينزف حتى الموت دون تقديم إسعافات له أو من خلال قرار بإعدام الأسرى المطلوبين على الرغم من معرفة الجيش أنهم غير مسلحين ولم يبدو أي مقاومة وبالإمكان إلقاء القبض عليهم... وكذلك استخدام السكان دروعاً بشرية خلال عمليات الاعتقال.
وكشف قراقع ان مظاهر فاشية وعمليات انتقام لا إنسانية برزت خلال انتفاضة الأقصى في سلوك الجيش الإسرائيلي حيث كانوا يتصرفون كالصيادين في اقتناص الضحايا وكثيراً من الأسرى قتلوا بعد الاعتقال بسبب الضرب والتنكيل وقبل وصولهم إلى مراكز الاعتقال الرسمية كما حصل مع الطفل عمران أبو حمدية 17 سنة عام 2002 في مدينة الخليل الذي قتل داخل الجيب العسكري بعد إلقاء القبض عليه.
وقال قراقع: عمليات التصفية تجري بغطاء قانوني وبقرار رسمي حكومي وأن 80% من الشهداء الفلسطينيين هم من السكان المدنيين.
وأوضح قراقع أن لدى الشرطة العسكرية الإسرائيلية أكثر من 3000 ملف ضد متهمين من الضباط والجنود الإسرائيليين الذين قاموا بعمليات قتل وإعدام للأسرى والسكان المدنيين إلا أنه لم يقدم سوى لعدد قليل لا يزيد عن 18 متهماً لوائح اتهام مما يدل على استهتار بحياة الفلسطينيين وعن عنصرية تقوم على أساس تحليل قتل الفلسطيني.
وحتى الأشخاص المتهمين لم تصدر بحقهم سوى أحكام خفيفة تثير السخرية وبعضهم تم ترقيته في الجيش إذ ان أقصى عقوبة فرضها الجيش الإسرائيلي على جنوده الذين أدينوا بقتل فلسطينيين خارج نطاق القضاء لا تزيد عن العام مع وقف التنفيذ.
واعتبر قراقع ان عمليات الإعدام خارج نطاق القانون التي تنفذها قوات الاحتلال مخالفة صريحة للمعاهدة الدولية الرابعة في لاهاي ولاتفاقيات جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب.
وطالب قراقع المراكز الحقوقية الفلسطينية بتوثيق جرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الأسرى وتقديم هذه الملفات لمحاكم الجنايات الدولية لمحاسبة المجرمين الاسرائليين الذين ارتكبوها.
وأوضح قراقع ان عدد شهداء الحركة الأسيرة يزيد عن 200 معتقل فلسطيني منذ عام 1967 حيث سقط نتيجة القتل العمد بعد الاعتقال ما يقارب 120 أسيراً الأغلبية منهم خالا انتفاضة الأقصى.
ولفت قراقع الانتباه إلى ضرورة التدقيق في الإحصائيات وعدم إغفال هذه القضية الخطيرة التي تعتبر جرائم حرب من الدرجة الأولى وقتل عن سبق الإصرار نفذها الجيش الإسرائيلي وبغطاء قضائي ورسمي.
واعتبر قراقع ان إعدام الأسرى هو منهج قديم جديد في السياسة الإسرائيلية نفذته في حروب 48 و56 و67 وبشكل جماعي بحق الأسرى.
واستمر الإعدام الفردي داخل السجون وخارجها بوسائل مختلفة، ففي داخل السجون تم إعدام العشرات من الأسرى من خلال الضرب المبرح كما حصل مؤخراً مع الشهيد محمد الأشقر في سجن النقب أو من خلال التعذيب بوسائل محرمة دولياً كما حصل مع الشهيد عبد الصمد حريزات في معتقل المسكوبية والشهيد قاسم أبو عكر.... أو من خلال التصفية بعد إلقاء القبض على الأسرى أحياء كما حصل مع الشهيدين صبحي أبو جامع ومجدي أبو جامع عام 1983 في قطاع غزة.
وكثيراً ما ادعت إسرائيل أن الأسير حاول الهروب فتم إطلاق النار عليه أو الادعاء أنه انتحر وذلك للتنصل من مسؤولياتها القانونية.
واستمر هذا المنهج خارج السجون بوسائل منها تصفية الأسير مباشرة بعد إلقاء القبض عليه حياً كما حصل مع الشهيد فواز فريحات يوم 8/1/2008 في منطقة جنين أو من خلال ترك الأسير الجريح ينزف حتى الموت دون تقديم إسعافات له أو من خلال قرار بإعدام الأسرى المطلوبين على الرغم من معرفة الجيش أنهم غير مسلحين ولم يبدو أي مقاومة وبالإمكان إلقاء القبض عليهم... وكذلك استخدام السكان دروعاً بشرية خلال عمليات الاعتقال.
وكشف قراقع ان مظاهر فاشية وعمليات انتقام لا إنسانية برزت خلال انتفاضة الأقصى في سلوك الجيش الإسرائيلي حيث كانوا يتصرفون كالصيادين في اقتناص الضحايا وكثيراً من الأسرى قتلوا بعد الاعتقال بسبب الضرب والتنكيل وقبل وصولهم إلى مراكز الاعتقال الرسمية كما حصل مع الطفل عمران أبو حمدية 17 سنة عام 2002 في مدينة الخليل الذي قتل داخل الجيب العسكري بعد إلقاء القبض عليه.
وقال قراقع: عمليات التصفية تجري بغطاء قانوني وبقرار رسمي حكومي وأن 80% من الشهداء الفلسطينيين هم من السكان المدنيين.
وأوضح قراقع أن لدى الشرطة العسكرية الإسرائيلية أكثر من 3000 ملف ضد متهمين من الضباط والجنود الإسرائيليين الذين قاموا بعمليات قتل وإعدام للأسرى والسكان المدنيين إلا أنه لم يقدم سوى لعدد قليل لا يزيد عن 18 متهماً لوائح اتهام مما يدل على استهتار بحياة الفلسطينيين وعن عنصرية تقوم على أساس تحليل قتل الفلسطيني.
وحتى الأشخاص المتهمين لم تصدر بحقهم سوى أحكام خفيفة تثير السخرية وبعضهم تم ترقيته في الجيش إذ ان أقصى عقوبة فرضها الجيش الإسرائيلي على جنوده الذين أدينوا بقتل فلسطينيين خارج نطاق القضاء لا تزيد عن العام مع وقف التنفيذ.
واعتبر قراقع ان عمليات الإعدام خارج نطاق القانون التي تنفذها قوات الاحتلال مخالفة صريحة للمعاهدة الدولية الرابعة في لاهاي ولاتفاقيات جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب.
وطالب قراقع المراكز الحقوقية الفلسطينية بتوثيق جرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الأسرى وتقديم هذه الملفات لمحاكم الجنايات الدولية لمحاسبة المجرمين الاسرائليين الذين ارتكبوها.