وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

"الملف السري"يحرم ناشطا من السفر ودخول الضفة

نشر بتاريخ: 08/05/2018 ( آخر تحديث: 08/05/2018 الساعة: 14:22 )
"الملف السري"يحرم ناشطا من السفر ودخول الضفة
القدس- معا- سلمت سلطات الاحتلال الناشط المقدسي عبد اللطيف غيث (77 عاماً)، "ملف سري" يحرمه من دخول الضفة الغربية أو السفر خارج البلاد منذ سبع سنوات، وهو جزء من قرارات الاحتلال التي تضيق على المقدسيين.
وقال غيث الناشط ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان "خلال السنوات الـ 7 الماضية تسلمت 14 قرارا يقضي بمنعي من السفر ودخول الضفة، سبع سنوات حرمت خلالها من حقي الطبيعي وهو حق الحركة في وطني وبلدي كما أريد، وهذا أحد الحقوق الأساسية للإنسان".
وأضاف غيث في لقاء معه "بحجة "الملف السري" يتم تجديد القرار فور انتهائه، وكأنه "الملف السحري" وعندما تسلمت القرار المرة الأولى عام 2011 توجهت للمحكمة الإسرائيلية العليا والتي لم تبحث بدورها بالأمر واكتفت بما جاء بالقرار بأن المنع بسبب الأسباب والمعلومات الاستخبارتية السرية".
واوضح ان قرارات منع السفر ومنع دخول الضفة الغربية أثرت على عمله، وعلى حياته الاجتماعية، قائلا "كان عملي في مدينة رام الله بمؤسسة الضمير، ومنذ سنوات لم اتمكن من الوصول اليها، مما انعكس للأسف على المستفيدين وقلل الانتاج وأعاق عملي كما يجب، رغم الجهد الذي يبذله طاقم المؤسسة بأكمله لتوفير خدماته للفلسطينيين".
وأضاف "على الصعيد الشخصي فهذا القرار حرمني قبل عامين من وجودي بجانبي ابنتي في يوم زفافها، فقط قمت بإيصالها الى الحاجز العسكري ولم اتمكن من دخول الضفة، علما أني تقدمت بطلب قبل اسبوعين من موعد الزفاف في محاولة لدخول الضفة الا ان سلطات الاحتلال لم ترد على طلبي، حتى شقيقتي لم ارها منذ 7 سنوات، حيث امنع من دخول الضفة وهي لا تتمكن من دخول القدس".
وقال غيث "تلك القرارات منعتي من السفر وزيارة الأقارب والأصدقاء، أحب السفر..أحب مشاهدة بلادي، إلا أني أعيش في أحد أشكال سجون الاحتلال، وقرارات منع السفر ودخول الضفة ليست مجرد اجراءات، انما عقوبة لشيء يتصوره الاحتلال دون أي أدلة واضحة".
ويشار الى ان قرارات المنع الإجراءات لا تعتبر لأولى التي اتخذت ضد الناشط عبد اللطيف غيث الاولى، فمنذ 50 عاما وهو يعيش بين السجن الفعلي والإقامة الجبرية ومنع السفر و"ضرورة إثبات الوجود لدى مراكز الشرطة".
وقال غيث "قضيت 8 سنوات متواصلة في سجون الاحتلال، وفرضت علي الإقامة الجبرية، كما حولت للسجن الإداري في العام 2004 و2005"، إضافة الى قرارات المنع".