غزة- ازمة "الأونروا" تعود مجددا

غزة- معا- عادت مجددا أزمة تمويل "الأونروا" الى الواجهة حيث حذرت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية للاجئين من استغلال الأزمة المالية الحالية في تقليص خدمات "الأونروا" الأساسية الأمر الذي سيترك انعكاسات على الواقع الإنساني المتدهور في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال اعتصام نفذته اللجنة المشتركة للاجئين، اليوم الثلاثاء، أمام مقر "الأونروا" في القطاع في خطوة تحذيرية للإدارة من اجل الكف عن وقف الخدمات والإجراءات التقليصية وفتح باب التوظيف وتثبيت العقود وتفعيل مشاريع البطالة وعدم المساس بالخدمات الاغاثية مطلقا وحل الأزمة المالية بعيدا عن الخدمات المقدمة للاجئين.
من جانبها، أكدت آمال البطش نائب رئيس اتحاد الموظفين في "الأونروا" أن مستقبل" الأونروا" بات غامضا وغير واضح في ظل عدم وجود ميزانية ثابتة، مبينة أن الأشهر القادمة وخاصة في حزيران وآب ستتكشف صورة العجز التي تعاني منها "الأونروا" خاصة في مجال التعليم والصحة والخدمات بجميع أنواعها.
وأكدت البطش انه حتى الآن لم يتم سد العجز الموجد في ميزانية "الأونروا" الذي تركه قرار إدارة ترامب بعدم التمويل قائلة" أعتقد انه إذا استمر العجز سيكون هناك خطورة على كافة البرامج والخدمات وحتى الموظفين".
ودعت البطش لان يتحمل الجميع مسئوليته بدعم الأونروا بميزانية ثابتة من الأمم المتحدة، داعية المانحين بالتبرع أيضا.
من جانبها، قالت الفصائل الفلسطينية أن وقوفها الى جانب "الأونروا" لحمايتها لا يعني القبول بإجراءات التقليص ووقف العديد من الخدمات حيث أن توفير الموازنة اللازمة هي من واجبات الأمم المتحدة ودول العالم.
بدوره، حذر القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من الإقدام على التقليصات على الصعد المختلفة تحت ذرائع أن هناك عجز في موازنة "الأونروا" لان ذلك من شانه أن يفتح صراعا واسعا مع اللاجئين والمؤسسات التي تعنى بشئونهم.
ودعا أبو ظريفة الى سرعة التحرك من قبل السلطة الفلسطينية والأطراف العربية والدولية للإيفاء بالالتزامات المالية وسد العجز حتى لا يكون هناك مواجهة مع "الأونروا".
وشدد أبو ظريفة انه لا يمكن المس بخدمات الأونروا باعتبارها شاهد على مأساة الشعب الفلسطيني.