بماذا ردت "هيومن رايتس ووتش" على أمر ترحيل مدير مكتبها؟

القدس- معا- قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن السلطات الإسرائيلية ألغت في 7 مايو/ أيار 2018 تصريح عمل عمر شاكر، مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في إسرائيل/ فلسطين، بموجب ملف أعدته وزارة الشؤون الاستراتيجية والدبلوماسية العامة الإسرائيلية بشأن أنشطة عمر شاكر، مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في إسرائيل وفلسطين، حيث شكل الملف الأساس الذي بنت الحكومة قرارها في 7 مايو/أيار 2018 لإلغاء تأشيرة عمله.
واستندت السلطات الإسرائيلية في قرارها إلى ملف أعدّته وزارة حكومية حول أنشطة شاكر لأكثر من عقد من الزمن، وكلها تقريبا سبقت عمله في هيومن رايتس ووتش. يأتي القرار بعد مرور عام على منح وزارة الداخلية لـ هيومن رايتس ووتش تصريح بتوظيف شاكر كخبير أجنبي، بعد أن رفضت إصداره في البداية.
وقال إيان ليفين، نائب المدير التنفيذي للبرامج في هيومن رايتس ووتش: "لا يتعلق الأمر بشاكر، بل بإسكات هيومن رايتس ووتش ووقف انتقاد سجل حقوق الإنسان الإسرائيلي. إعداد ملفات عن الحقوقيين وترحيلهم هي أفعال مقتبسة من دليل أجهزة الأمن الروسية أو المصرية".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات الإسرائيلية أن تلغي القرار. مؤكدة دعمها بالكامل لشاكر وأنها وكّلت محاميا للطعن في القرار أمام محكمة إسرائيلية.
تشير رسالة 7 مايو/ أيار إلى أن القرار "لا يشكل رفضا مبدئيا أو شاملا لتوظيف المنظمة لخبير أجنبي"، بل يتعلق تحديدا بشاكر. مع ذلك، قرار وزارة الداخلية الصادر في فبراير/شباط 2017 برفض إصدار تصريح عمل يستهدف المنظمة، حيث أفاد أن "أنشطتها وتقاريرها العامة تدخلت في السياسة لخدمة الدعاية الفلسطينية، بينما ترفع بشكل زائف راية ′حقوق الإنسان′". غيّرت الوزارة مسارها لاحقا بمنح هيومن رايتس ووتش تصريحا في مارس/آذار 2017، وأصدرت تأشيرة عمل لشاكر لعام واحد في 26 أبريل/نيسان 2017.
عام 2011، أصدرت السلطات الإسرائيلية قانونا يسمح للناس برفع دعاوى قضائية وطلب تعويضات ضد أي شخص يدعو علنا إلى مقاطعة إسرائيل، بما يشمل مقاطعة المستوطنات. في مارس/آذار 2017، أدخِل تعديل على قانون دخول إسرائيل، ورد ذكره في رسالة 7 مايو/أيار، يخوّل السلطات رفض دخول الناشطين الذين يدعون علنا إلى مقاطعة إسرائيل أو التزموا بالمشاركة فيها.
في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أبلغت وزارة الداخلية هيومن رايتس ووتش أنها شرعت في مراجعة وضع شاكر في إسرائيل، بناء على دعوى قضائية خاصة رُفعت في محكمة محلية بالقدس للطعن في تصاريح العمل. في ديسمبر/كانون الأول، عرضت وزارة الشؤون الاستراتيجية والدبلوماسية العامة ملفا "حول أنشطة شاكر في مجال المقاطعة على مر السنين"، وتضمن توصية أيّدها وزير الشؤون الاستراتيجية والدبلوماسية العامة، جلعاد أردان، بأنه "ينبغي تجريد شاكر من تأشيرة عمله ورفض عودته إلى البلاد".
وقدّمت هيومن رايتس ووتش طلبا في يناير/كانون الثاني 2018 لتمديد تأشيرة عمل شاكر، التي كان من المقرر أن تنتهي في 31 مارس/آذار. في 29 مارس/آذار، مددت وزارة الداخلية التأشيرة لمدة شهر بانتظار قرار بخصوص الإلغاء.
وقالت المنظمة إنها لا تروّج أو ممثلها شاكر لمقاطعة إسرائيل، كما أشارت في ردها إلى أن الشركات العاملة في المستوطنات تستفيد بحكم عملها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وتساهم في ارتكابها. وعلى هذا الأساس، وكجزء من جهودها العالمية الرامية إلى حث الشركات على الوفاء بمسؤولياتها الحقوقية، دعت هيومن رايتس ووتش الشركات إلى التوقف عن العمل في المستوطنات. تدافع هيومن رايتس ووتش أيضا عن حق الأفراد في التعبير عن آرائهم من خلال وسائل غير عنيفة، منها المشاركة في المقاطعة.
كرّست وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، التي أنشئت عام 2006، موارد كبيرة لرصد منتقدي السياسة الإسرائيلية. في 29 أبريل/نيسان، رفضت السلطات الإسرائيلية دخول المحاميَين الأمريكيَين الحقوقيَّين فينسنت وارن، المدير التنفيذي لـ "مركز الحقوق الدستورية"، وكاثرين فرانكي، رئيسة مجلس إدارة المركز والأستاذة في "جامعة كولومبيا". اتهم مسؤولون إسرائيليون جماعات مناصرة إسرائيلية بـ "التشهير" وتشويه مصداقية الدولة أو الجيش، بناء على قانون تم تبنيه عام 2016، يتطلب منهم تقارير مالية مفصلة تثقل عملهم في المناصرة. تلقى حقوقيون فلسطينيون تهديدات بالقتل من مجهولين، وخضعوا لقيود على السفر، وحتى للتوقيف والتهمالجنائية.
وأوضحت هيومن رايتس ووتش أنها منظمة مستقلة ودولية غير حكومية تعمل على تعزيز احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي، وتراقب المنظمة الانتهاكات الحقوقية في أكثر من 90 بلدا في العالم، بما فيه جميع البلدان الـ 19 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يقع مقر هيومن رايتس ووتش في مدينة نيويورك، ولها مكاتب مسجلة في 24 دولة حول العالم، منها لبنان والأردن وتونس. مُنحت هيومن رايتس ووتش جائزة نوبل للسلام بالمشاركة عام 1997 لجهودها في تأسيس "الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية".
لإنجاز مهامها، تعتمد هيومن رايتس ووتش على الباحثين المحترفين على الأرض وتشارك بانتظام معلومات مباشرة مع المسؤولين الحكوميين وفاعلين آخرين. لدى هيومن رايتس ووتش وصول مباشر إلى الغالبية العظمى من الدول التي تعد التقارير عنها. كوبا، كوريا الشمالية،السودان، إيران، فنزويلا هي من بين البلدان القليلة التي منعت دخول موظفي هيومن رايتس ووتش. استطاعت هيومن رايتس ووتش ﻣﻨﺬ 3ﻋﻘﻮد تقريبا العمل بانتظام ودون إﻋﺎﻗﺔ في إﺳﺮاﺋﻴﻞ واﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ في ﻏﺰة، اﻟﺘﻲ رﻓﻀﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ دخول باحثي هيومن رايتس ووتش إليها ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 2008، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء زﻳﺎرة واﺣﺪة ﻋﺎم 2016.
كجزء من مهامها، تجري هيومن رايتس ووتش أبحاثا ومناصرة تعرض وتواجه انتهاكات جميع الجهات الفاعلة في المنطقة، بما فيها السلطة الفلسطينية وسلطات "حماس" في غزة. عام 2017، بالإضافة إلى توثيق الانتهاكات المتعلقة بالاحتلال، راجعت هيومن رايتس ووتش سجل إسرائيل في مجال حقوق المرأة، وأعدت تقارير عن احتجاز حماس المواطنَين الإسرائيليَّين أفيرا مانغستو وهشام السيد بمعزل عن العالم الخارجي. كما انتقدت في العام نفسه قانون السلطة الفلسطينيةالشديد القسوة بشأن الجرائم الإلكترونية، لتقييده حرية التعبير.
قال ليفين: "منذ بدأت هيومن رايتس ووتش رصد إسرائيل والأراضي المحتلة قبل 30 عاما، هذه المرة الأولى التي تأمر فيها إسرائيل بخروج أحد موظفي المنظمة من البلاد. ولكنها ليست سوى أحدث مثال عن تعصب إسرائيل المتزايد ضد الذين ينتقدون سجلها الحقوقي".