الأعرج يترأس الاجتماع الدوري لمجموعة العمل القطاعية للحكم المحلي
نشر بتاريخ: 09/05/2018 ( آخر تحديث: 09/05/2018 الساعة: 17:07 )
رام الله- معا- ترأس وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري لمجموعة العمل القطاعية للحكم المحلي، وذلك بحضور الوكيل المساعد لشؤون الهندسة أحمد غنيم، وئيس اتحاد الهيئات المحلية موسى حديد، وممثلين عن مكتب رئيس الوزراء، والوزارات ذات العلاقة وممثلين عن الجهات والدول المانحة والشريكة.
واستعرض الأعرج واقع قطاع الحكم المحلي، وأبرز الانجازات التي تحققت على مدار الأعوام السابقة، بالإضافة إلى الخطة الاستراتيجية للوزارة والسياسات العامة لقطاع الحكم المحلي، وآليات المتابعة مع الهيئات المحلية من خلال طواقم الوزارة والمديريات في كافة المحافظات.
وأشار الأعرج إلى قيام الوزارة بمراجعة الأنظمة والقوانين المعمول بها، وقامت بإجراء العديد من التعديلات التي جاءت بعد دراسات ومراجعات مطولة وشاملة، واستناداً إلى الخبرات والتجارب السابقة من أجل جعل هذه الأنظمة والقوانين متماشية مع المتغيرات المرحلية ومواكبة للتطور الهائل الذي حصل على قطاع الحكم المحلي الهام والحيوي.
وأكد الأعرج إيلاء الوزارة أهمية بالغة للعمل في محافظة القدس، وقطاع غزة، والمناطق المسماة ج، وتركز جهودها من خلال التعاون مع كافة الجهات والدول المانحة على إعداد برامج ونوافذ تشتمل على آليات لتقديم الدعم والمساعدة لهذه المناطق من خلال جوانب عدة تتمثل في تدريب الطواقم العاملة وبناء القدرات، وتنفيذ مشاريع تنموية تطويرية تسهم في تعزيز صمود المواطنين وتثبيتهم في أراضيهم.
ودعا الأعرج مجدداً كافة الشركاء المانحين والداعمين لقطاع الحكم المحلي بالعمل على مطالبة حكومات بلدانهم للضغط على حكومة الاحتلال، لتمكين الفلسطينيين من الاستفادة من الثروات والموارد الطبيعية المتوافرة في المناطق المسماة ج والتي تشكل ما نسبته 61% من أراضي الضفة الغربية.
وتطرق الأعرج إلى تبني الوزارة سياسة التنمية الاقتصادية المحلية والتي اشتملت عليها أجندة السياسات الوطنية كركيزة أساسية لتحقيق تنمية محلية شاملة للنهوض بواقع الهيئات المحلية وتمكينها من القيام بأدوارها، من خلال تشجيعها على إقامة مشاريع تنموية اقتصادية محلية بالشراكة مع القطاع الخاص من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة الإيرادات المالية، وخلق فرص عمل للسكان المحليين، ودعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف الأعرج أن الوزارة نفذت العديد من المشاريع التنموية خلال الأعوام السابقة لصالح كافة الهيئات المحلية في كافة محافظات الوطن، ورصدت لهذا العام رزمة من المشاريع التنموية التطويرية للتنفيذ من خلال موازنة الوزارة التطويرية، داعياً الحضور لاستمرار تقديم المزيد من الدعم المالي للوزارة من أجل تمكينها من تنفيذ سياساتها في دعم وتمكين الهيئات المحلية.
وبين الأعرج أن الوزارة ماضية في تطوير القطاع من خلال عقد سلسلة من اللقاءات مع كافة الجهات والشركاء المحليين والدوليين، وذلك لمناقشة آليات العمل المرحلية والمستقبلية، وسبل التعاون المشترك والعمل من خلال مجموعات عمل متخصصة في عدد من المجالات ذات العلاقة بالحكم المحلي لتنسيق وتوحيد الجهود ضمن إطار موحد جامع.
بدورهم، عبر الحضور عن ارتياحهم للعمل مع قيادة وطواقم الحكم المحلي كافة، وطواقم صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، كما وأشادوا بسلاسة التعامل والمهنية العالية التي تسهم في انجاز العمل في الوقت المطلوب، واعداد الخطط والبرامج بشكل عملي ومدروس، وأعربوا عن استعدادهم لدعم جهود الوزارة ومساعيها للتطوير والإصلاح في المرحلة المقبلة.
واستعرض الأعرج واقع قطاع الحكم المحلي، وأبرز الانجازات التي تحققت على مدار الأعوام السابقة، بالإضافة إلى الخطة الاستراتيجية للوزارة والسياسات العامة لقطاع الحكم المحلي، وآليات المتابعة مع الهيئات المحلية من خلال طواقم الوزارة والمديريات في كافة المحافظات.
وأشار الأعرج إلى قيام الوزارة بمراجعة الأنظمة والقوانين المعمول بها، وقامت بإجراء العديد من التعديلات التي جاءت بعد دراسات ومراجعات مطولة وشاملة، واستناداً إلى الخبرات والتجارب السابقة من أجل جعل هذه الأنظمة والقوانين متماشية مع المتغيرات المرحلية ومواكبة للتطور الهائل الذي حصل على قطاع الحكم المحلي الهام والحيوي.
وأكد الأعرج إيلاء الوزارة أهمية بالغة للعمل في محافظة القدس، وقطاع غزة، والمناطق المسماة ج، وتركز جهودها من خلال التعاون مع كافة الجهات والدول المانحة على إعداد برامج ونوافذ تشتمل على آليات لتقديم الدعم والمساعدة لهذه المناطق من خلال جوانب عدة تتمثل في تدريب الطواقم العاملة وبناء القدرات، وتنفيذ مشاريع تنموية تطويرية تسهم في تعزيز صمود المواطنين وتثبيتهم في أراضيهم.
ودعا الأعرج مجدداً كافة الشركاء المانحين والداعمين لقطاع الحكم المحلي بالعمل على مطالبة حكومات بلدانهم للضغط على حكومة الاحتلال، لتمكين الفلسطينيين من الاستفادة من الثروات والموارد الطبيعية المتوافرة في المناطق المسماة ج والتي تشكل ما نسبته 61% من أراضي الضفة الغربية.
وتطرق الأعرج إلى تبني الوزارة سياسة التنمية الاقتصادية المحلية والتي اشتملت عليها أجندة السياسات الوطنية كركيزة أساسية لتحقيق تنمية محلية شاملة للنهوض بواقع الهيئات المحلية وتمكينها من القيام بأدوارها، من خلال تشجيعها على إقامة مشاريع تنموية اقتصادية محلية بالشراكة مع القطاع الخاص من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة الإيرادات المالية، وخلق فرص عمل للسكان المحليين، ودعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف الأعرج أن الوزارة نفذت العديد من المشاريع التنموية خلال الأعوام السابقة لصالح كافة الهيئات المحلية في كافة محافظات الوطن، ورصدت لهذا العام رزمة من المشاريع التنموية التطويرية للتنفيذ من خلال موازنة الوزارة التطويرية، داعياً الحضور لاستمرار تقديم المزيد من الدعم المالي للوزارة من أجل تمكينها من تنفيذ سياساتها في دعم وتمكين الهيئات المحلية.
وبين الأعرج أن الوزارة ماضية في تطوير القطاع من خلال عقد سلسلة من اللقاءات مع كافة الجهات والشركاء المحليين والدوليين، وذلك لمناقشة آليات العمل المرحلية والمستقبلية، وسبل التعاون المشترك والعمل من خلال مجموعات عمل متخصصة في عدد من المجالات ذات العلاقة بالحكم المحلي لتنسيق وتوحيد الجهود ضمن إطار موحد جامع.
بدورهم، عبر الحضور عن ارتياحهم للعمل مع قيادة وطواقم الحكم المحلي كافة، وطواقم صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، كما وأشادوا بسلاسة التعامل والمهنية العالية التي تسهم في انجاز العمل في الوقت المطلوب، واعداد الخطط والبرامج بشكل عملي ومدروس، وأعربوا عن استعدادهم لدعم جهود الوزارة ومساعيها للتطوير والإصلاح في المرحلة المقبلة.