تأجيل محاكمة الفنان محمد بكري

القدس - معا - قررت المحكمة المركزية الاسرائيلية في اللد الأحد الماضي البت في القضية الجديدة التي رفعها أحد ضباط جنود الاحتلال الاسرائيلي ضد الفنان والمخرج محمد بكري حتى 3.1.2019 . وقررت القاضية في نهاية الجلسة الانسحاب من القضية وتسليمها لأحد القضاة الآخرين بعد أن طلب المحامي المرافع عن الضابط المشتكي دعوة شهود عيان من الطرفين لإثبات صحة ادعاءه، وطالب أيضا بمعاقبة بكري وتغريمه بمبلغ 2 مليون شاقل.
ويدّعي الضابط المذكور في الدعوى أن بكري قد أساء لسمعته في أحد المقاطع المصوّرة وإظهاره على الشاشة في الفيلم (جنين جنين) الذي أخرجه الفنان بكري إبان العدوان الاسرائيلي على مخيم جنين عام 2002 عقب الانتفاضة الثانية، حين ارتكب جيش الاحتلال مجزرة رهيبة بحق أبناء المخيم الفلسطينيين، علما وأن الفيلم قد فضح بشاعة العدوان في ذلك الوقت. وتأتي هذه المحاكمة بعد فشل المحاكمة الأولى قبل أكثر من عشر سنوات قدّمها في حينه عدد من جنود الاحتلال الذين شاركوا في العدوان على مخيم جنين.
هذا وقد حضرت إلى جلسة المحكمة متضامنة مع الفنان بكري النائبة الجبهوية عايدة توما (القائمة المشتركة)، ووفد من فرع الحزب الشيوعي في اللد، في مقدّمته الرفيقة حورية السعدي، وحشد من الأقارب والأصدقاء.
في تعقيبها حول محاكمة بكري قالت النائبة توما: "إن مواصلة الملاحقة السياسية للفنان محمد بكري في المحاكم الاسرائيلية، يندرج ضمن سياسة كمّْ الأفواه وقمع الحريات الشخصية والمهنية لأي نضال يفضح سياسات الاحتلال ويعرّيها، فإن تضامُننا مع محمد بكري هو تضامن حق يكشف الوجه القبيح للاحتلال، وحضرتُ اليوم للمحكمة لأؤكد أن من يجب محاكمته ليقبع في قفص الاتهام هو كل من يمارس الاحتلال وينهب الأراضي الفلسطينية وليس من يكشف حقيقتهم.
وأضافت توما، إن فيلم جنين جنين كشف حقيقة الاحتلال، ومن يدّعي بتشويه سمعته عليه أن يراجع نفسه وممارساته، إن انضمام المستشار القضائي للحكومة للدعوى تؤكّد حقيقة الملاحقة السياسية التي يتعرّض لها بكري وتهميش للحيِّز الديمقراطي الضيِّق أصلا.
من جهته شكر بكري كل من وقف ويقف إلى جانبه ويسانده لوقف الحملة السلطوية المسعورة ضدّه، وأكد أن عزيمته قوية لن تلين رغم كل كيدهم وظلمهم، لأن مصير الحق أن ينتصر حتما.