"المؤسسات الحقوقية" تطالب المجتمع الدولي دعم مسيرة العودة

رام الله - معا -دعا تجمع المؤسسات الحقوقية في فلسطين المؤسسات الدولية والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف إلى مساندة ودعم الحراك السلمي الشعبي الذي انطلق في الـ 30 من مارس الماضي، تعبيراً عن التمسك بالعودة كحق راسخ ومعترف به وفقا لقواعد القانون الدولي والقرارات الأممية.
وطالب التجمع في رسالة وجّهها للمؤسسات الدولية والأطراف السامية وسفارات الدول عبر العالم، باللغتين العربية والإنجليزية، بالقيام بواجباتها ومسئولياتها القانونية تجاه الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، وخاصةً إزاء ما يتعرض له الفلسطينيون من انتهاكات وجرائم دولية مستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وبيّن التجمع في رسالته التي وجّهها عبر البريد الإلكتروني جملة من الحقائق المتعلقة بسلمية مسيرات العودة، بالإضافة إلى حقائق توضح طبيعة وآثار انتهاكات قوات الاحتلال، سيّما مع عزم الفلسطينيين التجمع باتجاه منازلهم وديارهم التي هُجِّروا منها قسراً عام 1948م في (14، 15) من الشهر الجاري في حراكٍ شعبيِّ سِلميّ يطالب بتطبيق قرار الأمم المتحدة رقم (194) الخاص بحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وقال التجمع أن ممارسات قوات الاحتلال اللاإنسانية تشكل خرقاً فاضحاً لاتفاقية جنيف الرابعة وانتهاكاً صريحاً لكافة الأعراف الدوليـة والإنسانيـة؛ وأن صمت المجتمع الدولي حِيَال تلك الجرائم قد ساعد قوات الاحتلال الإسرائيلي على توسيع دائرة الاستهداف لتشمل الطواقم الصحافية والطبية، الأمر الذي يفرض إجراء تحقيق مستقل وشفاف في تلك الممارسات، وتطبيق نظام المساءلة بحق قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وحثّ التجمع كافة المؤسسات الدولية بما في ذلك الأطراف السامية وأعضاء هيئة الأمم المتحدة والبرلمانات الدولية وسفارات الدول عبر العالم، للوقوف بحزْم تجاه انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومحاسبتها على تلك الانتهاكات، وصولاً لفرض عقوبات على قوات الاحتلال، ودعاهم إلى إيفاد مندوبين من طرفهم للتأكد من سليمة المسيرات ورصد انتهاكات قوات الاحتلال بحق المدنيين المشاركين فيها.