بلدية غزة تناشد السلطة الوطنية دعمها لتتمكن من دفع رواتب موظفيها
نشر بتاريخ: 12/10/2005 ( آخر تحديث: 12/10/2005 الساعة: 13:19 )
غزة- معا- أكد القائم بأعمال رئيس بلدية غزة د. ماجد أبو رمضان أن آخر الحلول التي توصلت اليها البلدية لدفع رواتب موظفيها المتأخرة ومواصلة القيام بنشاطاتها وأعمالها كالمعتاد دون تشويش هو الحصول على مساعدة مالية عاجلة من السلطة الوطنية الفلسطينية.
وجدد أبو رمضان مناشدة السلطة لدعم البلدية قائلا: إن الاعتماد على حلول أخرى يحتاج إلى فترة زمنية طويلة وهو الأمر الذي لا ينسجم مع حلول شهر رمضان واقتراب موعد حلول عيد الفطر المبارك الذي يحتم على البلدية توفير رواتب شهرين للموظفين بصورة متتابعة وعاجلة.
وأوضح أن المبلغ الذي تحتاجه البلدية لتغطيه رواتب موظفيها ومصاريفها الجارية يقدر بمليون دولار، لو أضيف إلى أكثر من 70 مليون دولار قيمة رواتب موظفي السلطة فانه لن يحدث أي خلل في موازنة السلطة حسب أقوال أبو رمضان, مؤكدا على استعداد البلدية توريد كافة إيراداتها ومدخلاتها لوزارة المالية إذا ما وافقت على تسليمها الدعم المالي اللازم سواء على هيئة قرض أو مساعدة.
وكان أبو رمضان قد اطلع مدراء الإدارات في البلدية أمس خلال الاجتماع الطاريء على آخر مستجدات الوضع الخاص بمسألة الرواتب ونتائج الاتصالات التي يبذلها المجلس البلدي لتجنيد المبالغ اللازمة لدفعها للموظفين حتى يتمكن أكثر من 1800 موظف يعيلون عدد مماثل من العوائل تضم آلاف الأفراد من تسلم رواتبهم ومواجهة التحديات والمصاريف والنفقات المعيشية لهم ولأسرهم والتي تتضاعف في شهر رمضان وحلول الأعياد.
وأوضح أبو رمضان أن المجلس البلدي يعمل على عدة أصعدة أولها الاتصال بمراكز صنع القرار في السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بالرئيس عباس وبرئيس الوزراء وبوزير المالية مطالبا جميع موظفي البلدية تفهم تداعيات الأزمة المالية الخانقة التي فرضت على البلدية قسراً وجبرياً بسبب امتناع شريحة كبيرة من المواطنين عن دفع مستحقات البلدية ومواصلة العمل معربا عن أمله في أن تجد البلدية حلولا لهذه الأزمة في الوقت القريب.
وأشار د. أبو رمضان بأن المجلس البلدي يسعى حالياً لإعداد دراسات مستفيضة للتحول نحو تنفيذ جملة من المشاريع الاستثمارية لتسهم في تغطية جزء كبير من الرواتب ولتدعم ميزانية البلدية.
وجدد أبو رمضان مناشدة السلطة لدعم البلدية قائلا: إن الاعتماد على حلول أخرى يحتاج إلى فترة زمنية طويلة وهو الأمر الذي لا ينسجم مع حلول شهر رمضان واقتراب موعد حلول عيد الفطر المبارك الذي يحتم على البلدية توفير رواتب شهرين للموظفين بصورة متتابعة وعاجلة.
وأوضح أن المبلغ الذي تحتاجه البلدية لتغطيه رواتب موظفيها ومصاريفها الجارية يقدر بمليون دولار، لو أضيف إلى أكثر من 70 مليون دولار قيمة رواتب موظفي السلطة فانه لن يحدث أي خلل في موازنة السلطة حسب أقوال أبو رمضان, مؤكدا على استعداد البلدية توريد كافة إيراداتها ومدخلاتها لوزارة المالية إذا ما وافقت على تسليمها الدعم المالي اللازم سواء على هيئة قرض أو مساعدة.
وكان أبو رمضان قد اطلع مدراء الإدارات في البلدية أمس خلال الاجتماع الطاريء على آخر مستجدات الوضع الخاص بمسألة الرواتب ونتائج الاتصالات التي يبذلها المجلس البلدي لتجنيد المبالغ اللازمة لدفعها للموظفين حتى يتمكن أكثر من 1800 موظف يعيلون عدد مماثل من العوائل تضم آلاف الأفراد من تسلم رواتبهم ومواجهة التحديات والمصاريف والنفقات المعيشية لهم ولأسرهم والتي تتضاعف في شهر رمضان وحلول الأعياد.
وأوضح أبو رمضان أن المجلس البلدي يعمل على عدة أصعدة أولها الاتصال بمراكز صنع القرار في السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بالرئيس عباس وبرئيس الوزراء وبوزير المالية مطالبا جميع موظفي البلدية تفهم تداعيات الأزمة المالية الخانقة التي فرضت على البلدية قسراً وجبرياً بسبب امتناع شريحة كبيرة من المواطنين عن دفع مستحقات البلدية ومواصلة العمل معربا عن أمله في أن تجد البلدية حلولا لهذه الأزمة في الوقت القريب.
وأشار د. أبو رمضان بأن المجلس البلدي يسعى حالياً لإعداد دراسات مستفيضة للتحول نحو تنفيذ جملة من المشاريع الاستثمارية لتسهم في تغطية جزء كبير من الرواتب ولتدعم ميزانية البلدية.