المالكي: مجلس حقوق الانسان يلتئم لبحث جريمة اسرائيل بغزة
نشر بتاريخ: 16/05/2018 ( آخر تحديث: 16/05/2018 الساعة: 12:32 )
راتم الله- معا- اعلن وزير الشؤون الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي عن عقد اجتماع طارئ بناء على طلب فلسطين لمجلس حقوق الانسان، يوم الجمعة المقبل للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق حول جرائم الاحتلال المتواصلة ضد شعبنا في قطاع غزة.
وقال المالكي في حديث لأذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، يوم الاربعاء، ان فلسطين لديها عدة خيارات بعد تعطيل الولايات المتحدة اصدار بيان رئاسي يدين مجزرة قطاع غزة منها الذهاب للجمعية العامة تحت بند متحدون من اجل السلام او الذهاب لمجلس حقوق الانسان لتشكيل لجنة تحقيق دولية نزيهة ومستقلة او كلا الخيارين.
واوضح المالكي ان خيارات فلسطين محدودة في ظل عدم التزام الدول العربية بقرارات القمة العربية السابقة وابرزها قمة عمان عام 80 والتي يقضي بقطع
العلاقات الدبلوماسية مع أي دولة تنقل سفارتها الى القدس المحتلة اضافة الى عدم التزام المجتمع الدولي بتطبيق قرارات مجلس الامن التي صدرت سابقا لصالح القضية.
واكد المالكي ان توقيع الرئيس محمود عباس على الانضمام لثلاث وكالات دولية من اصل 22 وكالة اخرى كانت الولايات المتحدة ترفض انضمام فلسطين اليها ستعمل على تعزيز الشخصية الاعتبارية لدولة فلسطين والاستفادة من كل الخدمات التي تقدمها هذه الوكالات اضافة الى زيادة العزلة الدولية على الولايات المتحدة الاميركية لأنها ستقوم فعليا بالانسحاب من هذه الوكالات.
وفيما يتعلق بالتوقيع على طلب الاحالة للجنائية الدولية، اعلن المالكي انه بانتظار ان تحدد المدعية العامة للمحكمة موعدا ليقوم بتسليمها طلب الاحالة
حول الاستيطان لتقوم بفتح تحقيق رسمي في جريمة الاستيطان.
وقال المالكي في حديث لأذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، يوم الاربعاء، ان فلسطين لديها عدة خيارات بعد تعطيل الولايات المتحدة اصدار بيان رئاسي يدين مجزرة قطاع غزة منها الذهاب للجمعية العامة تحت بند متحدون من اجل السلام او الذهاب لمجلس حقوق الانسان لتشكيل لجنة تحقيق دولية نزيهة ومستقلة او كلا الخيارين.
واوضح المالكي ان خيارات فلسطين محدودة في ظل عدم التزام الدول العربية بقرارات القمة العربية السابقة وابرزها قمة عمان عام 80 والتي يقضي بقطع
العلاقات الدبلوماسية مع أي دولة تنقل سفارتها الى القدس المحتلة اضافة الى عدم التزام المجتمع الدولي بتطبيق قرارات مجلس الامن التي صدرت سابقا لصالح القضية.
واكد المالكي ان توقيع الرئيس محمود عباس على الانضمام لثلاث وكالات دولية من اصل 22 وكالة اخرى كانت الولايات المتحدة ترفض انضمام فلسطين اليها ستعمل على تعزيز الشخصية الاعتبارية لدولة فلسطين والاستفادة من كل الخدمات التي تقدمها هذه الوكالات اضافة الى زيادة العزلة الدولية على الولايات المتحدة الاميركية لأنها ستقوم فعليا بالانسحاب من هذه الوكالات.
وفيما يتعلق بالتوقيع على طلب الاحالة للجنائية الدولية، اعلن المالكي انه بانتظار ان تحدد المدعية العامة للمحكمة موعدا ليقوم بتسليمها طلب الاحالة
حول الاستيطان لتقوم بفتح تحقيق رسمي في جريمة الاستيطان.