وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

سيدي الرئيس- استمع لصرخة مزارع

نشر بتاريخ: 20/05/2018 ( آخر تحديث: 20/05/2018 الساعة: 15:52 )
سيدي الرئيس- استمع لصرخة مزارع
رام الله- معا- تحت شعار "يدا تزرع ويدا تقاوم"، جمعية مزارعي محافظة أريحا تحت اطارهم الجامع اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين صرخة مناشدة موجة للرئيس محمود عباس وكافة صناع القرار المختصين بسن وتشريع القوانين، بضرورة دعم مطلب المزارعين كافة في شطب ضريبة الدخل المفروضة باثر رجعي عن الفترة ما قبل – 2016 استجابة لقرار الرئيس ورئيس الوزراء.
مناشدة تحاكي احد المطالب التي رفعها الاتحاد ضمن جملة من المطالب التي اعتبرها المزارعون حق كفله لهم كافة القوانين والمواثيق للعيش بكرامة، بهدف تفعيل حق الاسترداد الضريبي.
وجاءت هذه المناشدة في رسالة رفعها المزارعون يؤكدون فيها على حاجتهم الملحة من اجل حصولهم على حقوقهم في وقت باتوا فيه يعانون معاناة مركبة بفعل ويلات الاحتلال وآلامه وكد العمل وأمالهم في بناء وطن يواجه كل التحديات، بدء من الحفاظ على الأرض والدفاع عنها من أطماع الاحتلال وافرازاته المتمثلة بالمصادرة والترحيل تحت ذرائع " المناطق العسكرية والتوسع الاستيطاني" وصولا الى قطاع منتج يحلم بتحقيق امنه الغذائي وسيادته على ارضه وموارده.
وفيما يلي نص المناشدة كما وصلت معا"
"نحن مزراعي هذا الوطن...نثمن دوركم العظيم في دعم مطالبنا ونقدر عاليا هذا الدعم والانحياز لصالح الفئات الاكثر فقرا وتهميشا وهذا ما نعهده بكم وبمواقفكم الداعمة للمزارع الفلسطيني المرابط على ارضه، واننا نناشدكم الان لنصرة المزارعين بضرورة دعم مطلب المزارعين كافة في شطب ضريبة الدخل المفروضة باثر رجعي عن الفترة ما قبل – 2016 استجابة لقرار السيد الرئيس ورئيس الوزراء.
وكان المزارعون قد ابرقوا بمناشدات سابقة تؤكد على ضرورة حل مشكلة ملفات ضريبة الدخل والتعويضات والاسترداد الضريبي وكل الحقوق العالقة على صعيد قطاعي الانتاج النباتي والحيواني لنخصص هذه المناشدة اليوم لتحقيق اول مطلب من مطالب مزارعي القطاع النباتي بما يخص سرعة صرف الرديات الضريبية للقطاع النباتي ضمن اطار زمني واضح لانقاذ المزارعين من ألانهيار، وكذلك طالبو بمناشدات سابقة لتعامل مع ملفات الاسترداد الضريبي بجدية عالية وصرفها دون تاخير، وكذلك احتساب كامل المصاريف على مدخلات الانتاج النباتي بما فيها ثمن المحروقات وضخ المياه، حيث تواجه مصاريف المحروقات اشكالية لدى دوائر ضريبة القيمة المضافة لعدم وجود سياسة واضحة في احتساب قيمتها، كما صرف التعويضات التي اقرتها الحكومة للمزارعين الذين تضررو بفعل الكوارث الطبيعية بما فيها الاضرار الناتجة عن كوارث الطبيعة والصقيع في السنوات الماضية والسنة الحالية.
وتنمى المزارعون ان يصل صوتهم للرئيس وصناع القرار بتحقيق كافة مطالبهم، كونهم الخط الاول في الدفاع عن الارض وتعزيز الاقتصاد ، فهل من مجيب ؟.