مركز ابو جهاد يحمل الاحتلال مسؤولية استشهاد عويسات
نشر بتاريخ: 21/05/2018 ( آخر تحديث: 21/05/2018 الساعة: 13:40 )
القدس- معا- أدان الدكتور فهد أبو الحاج مدير عام مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة في جامعة القدس، والجريمة البشعة التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال والمتمثلة بالاعتداء الجسدي المفرط والمفضي إلى الموت والذي وقع بحق الأسير الشهيد عزيز عويسات الاعتداء الذي أبقاه في معاناة شديدة لعدة أيام والتعمد في إهمال تقديم العلاجات الطبية السليمة له ما أدى إلى استشهاده.
وأضاف الدكتور أبو الحاج هذه جريمة مكتملة الأركان ومستقرة الوصف ومتتالية الأفعال الجرمية، موضحا ان الاحتلال بدأ بالقمع عبر استخدام مفرط وهمجي ومتوحش للضرب على أجزاء قاتلة من الجسد كإشارة لتعمد القتل ولما فشلت في قتله عبر الضرب أكملت جريمتها عبر إبقائه لأيام قيد المعاناة الشديدة جراء الإصابات المتعددة نتيجة الضرب، ما أدى إلى إصابته بجلطات متتالية وارتقائه شهيدا.
وأضاف الدكتور أبو الحاج هذه جريمة مكتملة الأركان ومستقرة الوصف ومتتالية الأفعال الجرمية، موضحا ان الاحتلال بدأ بالقمع عبر استخدام مفرط وهمجي ومتوحش للضرب على أجزاء قاتلة من الجسد كإشارة لتعمد القتل ولما فشلت في قتله عبر الضرب أكملت جريمتها عبر إبقائه لأيام قيد المعاناة الشديدة جراء الإصابات المتعددة نتيجة الضرب، ما أدى إلى إصابته بجلطات متتالية وارتقائه شهيدا.
واوضح ان كل أركان الإدانة تتوفر بحق رئيس وزراء الاحتلال ووزير جيشه، نتيجة مسؤوليتهم المباشرة عن هذه الجريمة البشعة والأشخاص الذين اشتركوا فيها من العسكريين.
وأشار إلى أن استشهاد الأسير عويسات يجعلنا أكثر حرصا على إعادة النظر بالوسائل السابقة المتبعة بمحاسبة إسرائيل على هذه الجرائم، موضحا الحاجة إلى العمل على تعزيز الجانب الجنائي حيث هذه جرائم دولية بحق الإنسانية جمعاء، وأنه لا بد من التسريع في تجهيز ملف جرائم الاحتلال بحق الأسرى واستشهاد العشرات منهم وإحالته إلى محكمة الجنايات الدولية حسب توجيهات الرئيس محمود عباس، وأن هذا الأمر سيتم بالتشارك مع العديد من المؤسسات الحقوقية العربية والدولية النصيرة لحقوق الشعب وقضيته العادلة.
وأشار إلى أن استشهاد الأسير عويسات يجعلنا أكثر حرصا على إعادة النظر بالوسائل السابقة المتبعة بمحاسبة إسرائيل على هذه الجرائم، موضحا الحاجة إلى العمل على تعزيز الجانب الجنائي حيث هذه جرائم دولية بحق الإنسانية جمعاء، وأنه لا بد من التسريع في تجهيز ملف جرائم الاحتلال بحق الأسرى واستشهاد العشرات منهم وإحالته إلى محكمة الجنايات الدولية حسب توجيهات الرئيس محمود عباس، وأن هذا الأمر سيتم بالتشارك مع العديد من المؤسسات الحقوقية العربية والدولية النصيرة لحقوق الشعب وقضيته العادلة.