صحة الرئيس وصحة النظام السياسي

مضى ربع قرن على تأسيس السلطة الفلسطينية داخل فلسطين، وكانت فترة كافية لترسيخ التجربة وتعميق النظام ودولة القانون. في بداية التجربة كان الجميع يقبل على مضض، بحجة أن السلطة أقيمت على عجل ومن دون تحضير وبالتالي كان هناك مبرر للاخطاء الكثيرة. مثل وضع الرجل المناسب في مكان لا يناسب، ومثل الكوارث الاقتصادية والامنية التي تسبب بها وزراء ومسؤولون لا يفقهون في مجالات الوظيفة، وفرضوا على الناس تجاربهم الشخصية بعنتريات فارغة مسحت بطولات الحركة الوطنية والحركة الطلابية والحركة النقابية وجعلت الجميع معلّق بخيط رفيع مع القائد الاول، الاوحد، الوحيد.
لقد تمنّى عرفات وجود دولة ديموقراطية، وعمل بكل الجهد والمال والخبرات لإقامة دولة قانون، دولة برلمان، دولة حكم الشعب.
وقد استكمل أبو مازن- بكل ما يستطيع- تكريس دولة لائقة تحترم القانون والمحاكم والتخصص ومحارية الفساد..
ولكن ومع أول خبر عن مرض الرئيس ودخوله المستشفى، دخل المجتمع حالة هستيريا صادمة، تماما كما حدث لنا  من قبل، حين حاصر الاحتلال الرئيس عرفات وقام بتسميمه. ونسينا في الايام الماضية أننا نتحدث عن سلطة قانون وأحزاب ومؤسسات متخصصة.
وبدلا من صدور تقرير كل عدة ساعات من المستشفى يوضح للجماهير نوعية العلاج الذي يخضع له الرئيس، نزل على رؤوسنا عشرات البيانات والتصريحات عن فلان أنه زار الرئيس وأن الرئيس بخير!!! وعن إبن فلان انه يتحدّى اذا كان الرئيس مريضا!! أنت تتحدى من؟ ومن سمح لك بالحديث أساسا؟